أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية في الصومال، وأكد دعمه الكامل للحكومة الفيدرالية الانتقالية في جهودها لتحقيق السلام والأمن والمصالحة. وتبنى المجلس أمس بياناً صحافياً حول الصومال أعرب فيه عن القلق لتواصل عدم الاستقرار في البلاد، ولتدهور الوضع الأمني. ودعا أعضاء المجلس الحكومة إلى ضمان أن تبقى متماسكة ومتحدة، وأن تضاعف جهود المصالحة، وأن تكمل المهام المتبقية في المرحلة الإنتقالية، وبصفة خاصة عملية وضع الدستور. وأضاف "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لعمل الممثل الخاص للأمين العام اوغستين ماهيغا، ولجهود الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في تعزيز السلام والمصالحة في الصومال". كما رحب أعضاء المجلس الأمن بتعيين جيري رولنغز، كممثل سامي للاتحاد الافريقي في الصومال، وأشاروا في بيانهم إلى القرارات التي تبنتها قمة الاتحاد الافريقي في كمبالا بأوغندا في العاشر من تموز/يوليو 2010، وتوصيات الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي، والذي انعقد في 15 من تشرين الأول/اكتوبر 2010. وأضاف رئيس مجلس الأمن أن اعضاء المجلس أكدوا مجدداً دعمهم التام لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميسوم) وعبروا عن تأييدهم المتواصل لإلتزام قوات الحكومتين البوروندية والاوغندية المشاركتين فيها. وأضاف "دعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي لتوفير موارد إضافية ل(اميسوم)، حتى تتمكن من الوفاء بالتفويض الممنوح لها على نحو أفضل، وشددوا على أهمية توفير الموارد المتوقعة، والتي يمكن الاعتماد عليها للبعثة، وعلى أهمية المساعدة الدولية في تدريب وتجهيز وبناء قدرات قوات الأمن الصومالية، إضافة إلى دعم القطاعات الأخرى ومؤسسات الدولة". وقد أدان أعضاء مجلس الأمن في بيانهم أي اعتداء على الحكومة الفيدرالية الانتقالية، وبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال، والمدنيين من قبل الجماعات المسلحة، والمقاتلين الأجانب ومؤيديهم، الذين يعملون على تقويض السلم والاستقرار في الصومال.
