أثار قرار مجلس الأمن السماح بتشكيل قوة حفظ سلام أفريقية لدعم الحكومة الصومالية الانتقالية في وجه تهديدات"المحاكم الإسلامية"ردود فعل متباينة. ففي حين رحبت الحكومة وحليفتها إثيوبيا بالخطوة، رفضها الإسلاميون واعتبروها"صباً للزيت على النار". وأعربت أوغندا عن استعدادها للمساهمة في القوة المرتقبة، فيما رأت اريتريا في القرار"هجوماً على الشعب الصومالي". وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع في وقت متقدم من مساء أول من أمس مشروع قرار قدمته الولاياتالمتحدة يأذن للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا إيغاد والدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي"بإرسال بعثة حماية وتدريب في الصومال"قوامها ثمانية آلاف جندي. لكنه نص على ان لا تشارك الدول المجاورة للصومال في القوة المرتقبة، بعد ضغوط مارسها الاتحاد الاوروبي على واشنطن خوفاً من أن تتحول مهمة القوة إلى حرب بالوكالة بين إثيوبيا واريتريا اللتين تدعم كل منهما فريقاً صومالياً. وحدد القرار الرقم 1720 الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ولاية البعثة ب"رصد تقدم المؤسسات الاتحادية الانتقالية واتحاد المحاكم الاسلامية في تنفيذ الاتفاقات التي توصلا إليها في حوارهما... وحفظ الأمن في مدينة بيداوة مقر الحكومة وحماية أعضاء المؤسسات الانتقالية وتدريب قوات أمنها". وطالب جميع الدول، وخصوصاً في منطقة القرن الأفريقي"بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة إلى الصومال". وأكد المجلس أنه"لا يهدف سوى إلى دعم السلام والاستقرار في الصومال عبر حوار سياسي جامع وتهيئة ظروف انسحاب كل القوات الاجنبية من الصومال". وعبر عن أمله في"التفكير في اجراءات"ضد من قد"يسعون الى عرقلة حوار سلمي او اسقاط الحكومة بالقوة او تهديد الاستقرار الاقليمي". واعتبر السفير الأميركي في الأممالمتحدة جون بولتون أن الهدف الرئيسي لنشر البعثة هو"المساعدة في استقرار الصومال من خلال تحقيق الأمن في بيداوة، وحماية المؤسسات الاتحادية الانتقالية وتدريبها، وليس القيام بأعمال عدائية ضد اتحاد المحاكم الإسلامية". وشدد على"ضرورة التوصل إلى حل سياسي ومعاودة الحوار"، معتبراً أن"الخطوة التالية نحو حل طويل الأمد تتمثل ببروتوكول أمني يتضمن وقفاً للنار وفض الاشتباك العسكري". ورحب رئيس الوزراء الصومالي محمد علي جدي بالقرار، مشدداً على ضرورة الإسراع بتطبيقه. لكنه توقع أن يستغرق نشر القوات شهوراً. وقال للصحافيين في نيروبي التي يزورها حالياً، إن"الإرهابيين الدوليين الانتهازيين يستغلون الشعب الصومالي بهدف زعزعة استقرار بلادنا والمنطقة". وأعرب المندوب الصومالي لدى الاممالمتحدة عيد فضل محمد عن امتنانه لواشنطن والمجموعة الافريقية"لصوغ القرار الهادف إلى دعم الحكومة الشرعية في الصومال". واكد التزام"الحكومة الحوار والمصالحة، شرط التزام المحاكم أيضاً، وفور تخليها عن الوسائل العسكرية ومحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية". وفي المقابل، رفضت"المحاكم"القرار، معتبرة أنه"سيصب وقوداً على النار". وقال الناطق باسم الإسلاميين عبدالرحيم علي مودي إن"تفويض الاممالمتحدة بأسلحة جديدة مثل صب وقود على النار... لانرى فيه سوى نيات شريرة". وأضاف أن"هذا القرار احادي الجانب. ونحن أبلغنا موقفنا بوضوح. نكرر مجدداً أننا لن نوافق مطلقاً على نشر قوات اجنبية". وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في"المحاكم"إبراهيم حسن عداو إلى أن حركته القوية عسكرياً ستقاوم بقوة أي قوات حفظ سلام. وقال:"الصومال في سلام الآن ونرى أن هذا هجوم وإعادة للدمار إلى الصومال... نحن ننظر إلى هذا على أنه قوة غزو وسيتعين علينا الدفاع عن بلدنا". وفي حين نددت اريتريا حليفة الإسلاميين بالقرار، معتبرة أنه"اعتداء على الشعب الصومالي، أكد أمس الناطق باسم الخارجية الإثيوبية وحيد بلاي أن بلاده الحليفة القوية للحكومة الصومالية الانتقالية تدعم القرار، على رغم أنه جاء"متأخراً". وقال:"نحن ندعم فكرة عدم إشراك الدول المجاورة للصومال في القوة". وأعربت أوغندا عن استعدادها لإرسال كتيبة الى الصومال، بمجرد موافقة البرلمان.
