أكد انخراط آلاف المقاتلين الأجانب في صفوف "المحاكم" . رئيس الوزراء الصومالي في إثيوبيا : لا مستقبل للمفاوضات والحرب آتية

اعتبر رئيس الوزراء الصومالي محمد علي جدي أن حرباً إقليمية في منطقة القرن الأفريقي"لا يمكن تجنبها"، خصوصاً أن"المتشددين"يسيطرون على"المحاكم الإسلامية"التي وسعت أخيراً نطاق سلطتها في الصومال على حساب الحكومة الانتقالية الضعيفة. وأكد أنه يشعر بالتشاؤم حيال فرص نجاح أي مفاوضات مع الإسلاميين، مشيراً إلى أن حكومته تستعد للحرب.
وتزايدت أخيراً المخاوف من نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، خصوصاً مع ارتفاع حدة الصدام بين"المحاكم"وإثيوبيا التي نشرت جنوداً في الصومال لدعم حلفائها في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى دخول غريمتها اريتريا على الخط بدعم الإسلاميين.
وشدد جدي في مقابلة مع وكالة"أسوشييتد برس"في أديس أبابا التي يزورها حالياً، على أن الحرب الإقليمية وشيكة. لكنه أكد أن حكومته ستستمر في المشاركة في جهود السلام، لافتاً إلى أنها تستعد في الوقت ذاته للدفاع عن آخر معاقلها في بيداوة ضد هجمات الإسلاميين المرتقبة. وقال:"عبأنا قواتنا بالفعل ودربنا بضعة آلاف من الجنود. وهم مستعدون".
وأشار إلى أن موسم الأمطار في الصومال أوشك على الانتهاء، ما سيسهل حركة الآليات العسكرية على الطرق خلال الأسبوعين المقبلين. غير أنه قال إن قواته لن تهاجم"المحاكم". وأكد أن أكثر العناصر تطرفاً في الحركة الإسلامية سيطروا على مقاليد الأمور، وأنهم لن يأخذوا أي مفاوضات للسلام على محمل الجد. وقال:"هم صانعو القرار الآن... ومن يعتقدون أن الموقف في الصومال يمكن حله عبر الحوار والمحادثات مخطئون".
وأكد أن أكثر من 3000 مقاتل أجنبي انخرطوا في صفوف"المحاكم"، مكرراً الاتهامات التي تضمنها تقرير مثير للجدل أعدته أخيراً لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن انتهاك حظر الأسلحة في الصومال. ورحب بمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لرفع حظر الأسلحة وإرسال قوات أفريقية لحفظ السلام في الصومال. وأضاف أن القرار لا بد من أن يسمح لأي دولة بإرسال قوات لحماية حكومته التي قال إنها تحتاج دعماً دولياً، كي تتمكن من البقاء في وجه ما وصفه ب"قوى الإرهاب"بين حكام مقديشو الجدد. ورأى أن الهجمات الانتحارية التي شهدتها بيداوة تناقض"الثقافة الصومالية"وتؤكد أن مقاتلين أجانب دخلوا البلاد. وقال إن"التفجيرات الانتحارية نقلت إلى الصومال من مكان آخر، ولن تتوقف هنا، بل ستنتشر".
وكان جدي تحدث إلى عدد من وسائل الإعلام الإثيوبية، متهماً الإسلاميين بأنهم"جبهة القاعدة في المنطقة". وقال:"تأسس اتحاد المحاكم الاسلامية المزعوم لتقوية تنظيم القاعدة ولجعل الإرهابيين يخترقون الصفوف بهدف زعزعة استقرار منطقة القرن الافريقي".
وجاءت تصريحات جدي في وقت بدأت حكومته منع السيارات من دخول مقرها في بيداوة، في محاولة لمنع وقوع مزيد من التفجيرات الانتحارية. وقال قائد الشرطة في المنطقة أحمد مادي إسحاق:"منعنا قادة السيارات من دخول بيداوة لمنع مزيد من الهجمات الانتحارية". وأضاف أن السيارات الصغيرة التي تقوم بمهمات رسمية ستُلزم الحصول على تصريح مسبق، مشيراً إلى أنه يتعين على المواطنين استخدام الحافلات الصغيرة العامة في التوجه إلى بيداوة. لكنه أكد أن هذه الحافلات ستخضع لتفتيش دقيق.