تلاسن مع نتانياهو حول المفاوضات مع سورية . اولمرت سليتقي عباس ورايس في الموعد المقرر ويعتبر إطلاق شاليت امتحاناً للحكومة المقبلة

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس ان اللقاء الثلاثي المقرر أن يجمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس سيعقد في موعده المقرر، الاثنين المقبل 19 الجاري، في القدس. وأضاف انه قرر عدم إلغاء اللقاء"رغم ان مغزى إعلان مكة لا يزال غير واضح تماماً، ورغم الانتقادات التي ستوجَّه لي من أوساط المعارضة هنا على عقد اللقاء"، في إشارة الى مطالبة زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو بعدم عقد اللقاء مع عباس بدعوى ان الأخير رضخ لمطالب حركة"حماس"، أو كما قال النائب من حزبه يوفال شطاينتس ان رئيس السلطة الفلسطينية"باع في مكة روحه للشيطان الإرهابي الحماسي".
وقال اولمرت إن اللقاء مع عباس في حضور رايس مهم"لفحص الأفق السياسي". وأضاف ان"المخفي في اعلان مكة أعظم من المعلوم"وانه يفضّل الى الآن"الانتظار وضبط النفس، عن وعي لا عن ضعف"قبل إعلان موقف إسرائيلي نهائي من"إعلان مكة". وتابع انه ليس متأكدا من نجاح"حماس"و"فتح"في تشكيل حكومة جديدة،"لكن في حال تشكيلها فإن تعاطي اسرائيل معها مرتبط بموقفها في كل ما يتعلق بالجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت".
وكانت أوساط قريبة من رئيس الحكومة قالت إن اولمرت يرى في الإفراج عن الجندي"امتحانا"للحكومة الفلسطينية العتيدة، إذ ينوي طرح هذا المطلب فور تشكيلها. وأضافت، وفقا لمصادر صحافية، ان اولمرت أبلغ موقفه هذا الى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي أجراه معها أول من أمس بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي.
من جهتها، تراهن أوساط عسكرية واستخبارية اسرائيلية رفيعة على ان تشكيل حكومة وحدة فلسطينية ليس أكيدا البتة حيال الخلافات بين الفصائل الفلسطينية. ونقلت صحيفة"هآرتس"عن هذه الأوساط قولها إن الفصائل الفلسطينية"تسوّق في واقع الأمر رزمة فارغة وليس اتفاقا حقيقيا"، مشيرة الى ان الخلافات بين"حماس"و"فتح"لم تجد لها حلا بعد، كما أنهما لم تتفقا على الخطوط العريضة للحكومة فضلا عن الجداول الزمنية المتضاربة لتشكيلها.
مع ذلك لم تخف الأوساط الأمنية قلقها من احتمال أن"تنطلي هذه الرزمة الفارغة على المجتمع الدولي"فتجد إسرائيل نفسها مضطرة الى الإفراج عن العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية والى منحها تسهيلات. وذكرت"هآرتس"ان ثمة قلقا يراود إسرائيل من موقف محتمل للإدارة الأميركية يقوم على اعتراف جزئي بالحكومة الفلسطينية الجديدة من خلال إجراء اتصالات مع وزراء حركة"فتح".
وإزاء ما تقدم من عدم اتضاح الصورة بعد، نصحت هذه الأوساط الحكومة بالتريث وانتظار ما اذا كانت الحكومة الجديدة ستقبل بشروط الرباعية الدولية، قبل أن تعلن إسرائيل موقفها النهائي منها، وذلك لتفادي ظهور اسرائيل كمن تلعب دور رأس الحربة في المعركة ضد الحكومة الفلسطينية.
وكانت الأوساط الاستخبارية قدمت للحكومة الاسرائيلية تقارير أفادت ان"حركة حماس خرجت الرابحة الأكبر"من اجتماعات مكة وان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عزز موقعه"كزعيم مواز لعباس". وزادت ان حركة"حماس"لم تتنازل عن أفكارها ولم تقبل بشروط الرباعية الدولية بل سيمكنها الاتفاق من مواصلة التسلح"بعد أن حصلت على الشرعية، وبعد أن قام عباس بتبييضها".
تلاسن بين اولمرت ونتانياهو
الى ذلك شهدت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تلاسنا شديدا بين اولمرت ونتانياهو بعد أن اتهم الأخير الحكومة الحالية بالفشل على الصعد كافة ودعا رئيسها الى الانصراف الى بيته.
ورد اولمرت بأن نتانياهو كان خلال رئاسته الحكومة الإسرائيلية قبل عقد من الزمن"السبب في ازدهار حركة حماس ثم إطلاق سراح مؤسسها الشيخ أحمد ياسين"من السجن الإسرائيلي. ورد نتانياهو بالقول إن رئيس الحكومة الحالي هو من"تسبب في دفع حماس الى الحكم بعد أن سمح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة"قبل عام .
وتبارى الرجلان في رفض رسائل السلام السورية. وقال اولمرت إن رؤساء حكومات سابقة، اسحق رابين وبنيامين نتانياهو وايهود باراك، أجروا مفاوضات مع دمشق كان واضحا منها، وما زال، ان إسرائيل ستنسحب انسحابا شاملا من الجولان"اما أنا فأعارض إجراء مفاوضات مع السوريين لأنهم لا يريدون السلام حقا إنما صناعة السلام فضلا عن عدم رغبتهم في التخلي عن الإرهاب". واستشاط نتانياهو غضبا ونفى أن يكون أبدى استعدادا لانسحاب اسرائيلي من الجولان، وقال إن اولمرت يعرف تمام المعرفة"انه يكذب وان إصراري على البقاء في الجولان فجر المفاوضات بيننا وبين سورية".
الى ذلك، تناول أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية العلاقات المتوترة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع عمير بيرتس معربين عن مخاوفهم من أن تمس القطيعة بين قطبي الحكومة بأمن اسرائيل، إلا ان اولمرت رد مطمئنا الى ان التوتر في العلاقات لا يؤثر قط في تصريف أمور الدولة وأنه لا يوجد أي قانون في اسرائيل يلزم ب"علاقات حميمية"بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه.