دافع ورموز في الأكثرية عن قرار الحكومة طلب تعديل الدستور . الجميل يحمل المعارضة مسؤولية عرقلة الانتخاب

اعتبر الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "يخدم المسيحيين من خلال تقديمه مشروع قانون التعديل الدستوري لتسريع عملية الانتخاب"، داعياً"النواب المسيحيين، لا سيما الموارنة منهم، إلى أن يؤمنوا النصاب يوم السبت المقبل لتعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في حال كانوا صادقين في نياتهم".
ولفت إلى أن"الأكثرية لن تتراجع عن ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية"، مؤكداً أن الحكومة"ليست راغبة بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي لا تفعل ذلك، لكنها تقوم بواجبها عبر اتخاذ القرارات من أجل تسيير شؤون الدولة".
ورأى في حديث إلى"أخبار المستقبل"، أن"المعارضة تتحمل مسؤولية ما يحصل"، ودعاها إلى"تسهيل الانتخابات ليكون ضميرها مرتاحاً في أنها بريئة"، وشدد على ضرورة"انتخاب رئيس من دون قيد أو شرط إذا كانت المعارضة صادقة في مواقفها".
وأوضح وزير الاتصالات مروان حماده في حديث إلى جريدة"الأنباء"الصادرة عن"الحزب التقدمي الاشتراكي"أن"الغالبية البرلمانية"ستستمر في الساعات والأيام المقبلة في حض الشركاء من الكتل كافة على التعاون في إخراج للآلية الدستورية ولانتخاب الرئيس قبل نهاية السنة".
وأعلن أن"العماد ميشال سليمان سيبقى مرشحنا التوافقي بامتياز". كما اعتبر أن"الانزلاق نحو أي شروط تشكل دفتراً الزامياً يفرض على الرئيس العتيد، هو انزلاق نحو استمرار الفراغ ومنع الانتخاب وتعطيل المؤسسات الدستورية". وأكد أن"لبنان مطالب بأن يكون له رئيس ومن ثم يشكل حكومة بغض النظر عن الغايات المباشرة السورية أو الإيرانية أو الفرنسية أو الاميركية".
ورأى الوزير ميشال فرعون أن"المعارضة تتعامل مع الأكثرية بروح العداء، في وقت أننا لسنا أعداء لأي طرف لبناني"، معلناً أن"الحكومة مدركة وواعية للمخاطر الإسرائيلية ولضرورة الحفاظ على منظومة دفاعية رادعة"، وسائلاً:"لماذا السلاح المسلط على رؤوسنا، ولماذا التهديد بمجموعات مسلحة لضرب الاستقرار؟".
ودعا خلال استقباله وفوداً أمس، إلى"انتخاب العماد ميشال سليمان من دون شروط تعجيزية"، سائلاً:"كيف تبرر الخلافات المسيحية - المسيحية في هذا العيد المجيد، في ظل أجواء التشنج وأجواء التخوين؟ وماذا عن المطالب المسيحية؟".
وقال:"المجلس الدستوري معطل في مجلس النواب، ويكفي أن يدعو الرئيس بري لجلسة واحدة حتى يصبح هذا المجلس ناجزاً".
كما أشار إلى أن"الحكومة عينت لجنة برئاسة الوزير فؤاد بطرس لوضع قانون انتخاب جديد، أنجزت صوغ مشروع قانون للانتخابات منصف وعادل لا يزال ينتظر رأي الأطراف اللبنانية به وبدوائره".
وأسف النائب روبير غانم لپ"عودة مناخ التشنج والتصعيد السياسي قبل أيام من جلسة المجلس النيابي السبت، ما يقضي على أي فرصة لانتخاب رئيس فيها". ورأى أن"ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، بموافقته على مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور... تصب في خانة إنهاء الوضع الشاذ القائم راهناً بفعل الفراغ في موقع الرئاسة، وتسيير أمور البلد والناس والاقتصاد وعدم تركها رهينة التجاذبات السياسية، ولا يصح إطلاقا وضعها في أي إطار آخر".
وكشف عضو كتلة"المستقبل"النيابية عمار حوري، في حديث إلى إذاعة"صوت لبنان"، أن"الساعات المقبلة ستكون حاسمة في إنجاز الآلية المتعلقة بعريضة موقعة من عشرة نواب أو عريضة إضافية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفتح مجلس النواب"، مشيراً إلى أن"الفرنسيين اليوم، هم في مرحلة إعادة تقويم لتحركهم بعدما ووجهوا بسلسلة من الأكاذيب".
وقال:"الفرنسيون أحبطوا سواء من المعارضة في لبنان أو من رد الفعل السوري المعطل لمبادرتهم ولجهدهم".
وعن رفض الرئيس نبيه بري استلام مشروع التعديل الدستوري من الحكومة وفتح دورة استثنائية، قال حوري إن"رئيس المجلس وفق الدستور غير معني بهذا الموضوع.