"لعبة شراء الوقت وعض الأصابع" تحكم الفراغ الرئاسي اللبناني مع تمديد المسعى الفرنسي . حكومة السنيورة ستحول الى البرلمان خلال أيام مشروعاً لتعديل الدستور تتبعه عريضة نيابية

أكد مصدر حكومي لبناني ل "الحياة" أمس أن الحكومة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار مشروع قانون تعديل المادة 49 من الدستور من أجل إتاحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وسترسله الى البرلمان كي يجتمع لإقراره.
وفيما لم يحدد المصدر موعد اجتماع مجلس الوزراء لهذا الغرض، رجحت مصادر واسعة الاطلاع انعقاد مجلس الوزراء غداً الاثنين، أو الأربعاء على أبعد تقدير. راجع ص 5
وقالت مصادر وزارية ل"الحياة"ان قرار الأكثرية إقرار مشروع تعديل الدستور وإحالته على البرلمان يأتي من ضمن عملها الذي يوجب سعيها لتأمين حصول انتخابات الرئاسة، في حال حصول الفراغ، وتأكيداً لرغبتها في ملء الفراغ الرئاسي، واستباقاً لانتهاء الدورة العادية للبرلمان آخر الشهر الجاري، بحيث يتمكن رئيسه نبيه بري من دعوته الى عقد جلسة التعديل الدستوري قبل موعد الجلسة النيابية التي دعا إليها السبت المقبل لانتخاب الرئيس.
وفيما توقعت مصادر في قوى 14 آذار أن يرفض بري تسلم مشروع قانون التعديل الدستوري الذي يتيح انتخاب العماد سليمان بحجة انه والمعارضة يعتبران حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير شرعية وغير دستورية، أوضحت مصادر في الأكثرية ل"الحياة"انه سيعقب تحويل الحكومة مشروع قانون تعديل الدستور، توقيع نواب الأكثرية ال68، عريضة هي بمثابة اقتراح قانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، قبل انعقاد جلسة السبت المقبل. واعتبرت المصادر نفسها أنه لن يكون أمام الرئيس بري حجة لرفض دعوة البرلمان الى بحث هذا التعديل، حتى لو كان سيمر بالحكومة وفق المادة 77 التي يعتبرها غير شرعية لأن هذا الأمر يفترض أن يبحث في الجلسة النيابية التي يفترض أن يُطرح عليها الأمر. وذكرت أن توقيع العريضة قبل نهاية الشهر يستبق انتهاء الدورة العادية لأن طلب التعديل بعدها يفترض أن يأتي من الحكومة لا من النواب، لكن شرط فتح دورة استثنائية للبرلمان. وهو ما ترفضه المعارضة وبري.
وقال مصدر نيابي في الأكثرية ل"الحياة إن الهدف من خطوتي الحكومة والأكثرية الإصرار على طرح تعديل الدستور ضمن القنوات الدستورية، هو تأكيد نيتها إخراج البلاد من الفراغ الرئاسي وتصميمها على ذلك أولاً، وعلى تزخيم المطالبة بانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية ثانياً والتشديد على أن استمرار تمسكها بالخيار التوافقي الذي هو قائد الجيش، يعني أنها ما زالت على موقفها عدم اللجوء الى خيار انتخاب رئيس بالنصف + 1 الذي أعاد طرحه الرئيس الأميركي جورج بوش قبل يومين، ثالثاً. وأكد المصدر أنه إذا لم تتجاوب المعارضة مع هاتين الخطوتين، فإنها ستتحمل المسؤولية أمام الرأي العام المسيحي بأنها هي التي تضع العراقيل أمام الفراغ الرئاسي، فضلاً عن أن هذا سيبرر للحكومة اتخاذ قرارات لتسيير شؤون البلاد لكونها تتولى إضافة الى صلاحياتها صلاحيات رئيس الجمهورية"وكالة"، وفق المادة 62 من الدستور.
وذكر المصدر أن عدداً من أقطاب قوى 14 آذار كان ينوي لو لم تتأجل جلسة الأمس النيابية النزول الى البرلمان والمباشرة في توقيع العريضة النيابية لتعديل الدستور. ونفى المصدر أن يكون زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري أو رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط طلبا من بري ليل أول من أمس تأجيل جلسة الأمس، موضحاً أن اتصاليهما به كانا للاستفسار عما ينويه بالنسبة الى الجلسة وأنه أبلغهما أنه يفكر بتأجيلها وأصدر بيان التأجيل لاحقاً.
وأكد مصدر حكومي ل"الحياة"نية الحكومة اتخاذ جملة من القرارات الضرورية التي كان بعضها جمّد أثناء رئاسة الرئيس السابق إميل لحود نتيجة رفضه توقيعها، منها التشكيلات القضائية، وبعضها الآخر يستحق مع نهاية العام، ومنها الترقيات العسكرية التي يفترض أن تتم بدءاً من أول العام 2008.
وعلمت"الحياة"أن الحكومة ستبحث أيضاً في الترقيات العسكرية التي كان الرئيس السابق لحود جمدها العام الماضي وما إذا كان تنفيذها مع مفعول رجعي يتطلب قانوناً يصدر عن المجلس النيابي، فضلاً عن أمور أخرى معيشية واجتماعية.
وأكد المصدر الحكومي ل"الحياة"أن الرئيس السنيورة كان أوفد وزير الخارجية بالوكالة، وزير الثقافة الدكتور طارق متري الى البطريرك الماروني نصرالله صفير لإطلاعه على حاجة الحكومة الى اتخاذ قرارات، بعد حصول الفراغ، خصوصاً أن السنيورة كان أبلغ البطريرك ان الحكومة لن تمارس صلاحيات الرئيس بعد حصول الفراغ، وعلى رغم النص الدستوري، لكي لا يستفز ذلك بعض القيادات المسيحية. وأوضح المصدر الحكومي أن صفير"تفهّم الحاجة الى إصدار مجموعة من القرارات، وبارك هذا التوجه".
وقال مصدر وزاري ل"الحياة"إن التشكيلات القضائية ربما تتأجل الى السنة المقبلة، وأن النظر صرف عن فكرة تعيين وزير بديل من الوزير الشهيد بيار الجميل، التي كانت طُرحت في الأيام الماضية، وإن هذا الأمر"غير وارد الآن".
وحول التحركات الخارجية الهادفة الى ملء الفراغ الرئاسي في جلسة السبت المقبل، خصوصاً أن القائم بالأعمال الفرنسي واصل لقاءاته فاجتمع أمس الى السنيورة، قال المصدر الحكومي إن اقتراح باريس استضافة حوار بين زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون وبري والحريري وجنبلاط للتحاور حول مطالب المعارضة"وُئِد قبل أن يولد لأن العماد عون سأل عن الهدف من دعوة الرئيس بري طالما هو المفوض من المعارضة".
إلا أن المصدر أوضح ل"الحياة"أن"ماكينة التحرك الخارجي، الفرنسي والتركي والروسي والأوروبي والدولي لن تتوقف في المرحلة المقبلة من أجل محاولة التوصل الى موقف يسهّل انهاء الفراغ الرئاسي".
وعلّق المصدر على انسداد أفق التواصل بين الولايات المتحدة الأميركية وسورية بفعل استمرار الفراغ بالقول:"كأن كل فريق في الداخل يسعى الى شراء الوقت في انتظار أن يحصل ما يسهّل الأمور في الخارج. وثمة لعبة عض أصابع تتحكم بالفراغ...".
وذكرت مصادر أخرى في الأكثرية ان الجانب الفرنسي على رغم إشارته على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي الى أن السبت أمس الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس في حديثه مع الجانب السوري، فإن باريس تنوي تمديد الجهود لإحداث اختراق جديد حتى نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أن اتصالات الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم مستمرة. وبالتالي فإن ساركوزي لن يعلن موقفاً إزاء عدم استجابة سورية لجهوده الآن.
وكرر الرئيس بري أمس التأكيد أنه حتى لو لم يحصل تفاهم وانتخاب رئيس قبل نهاية الشهر، فإن البرلمان قادر على الاجتماع وفق المادة 74 من الدستور التي تعتبر المجلس منعقداً حكماً لانتخاب الرئيس، وأن في إمكان البرلمان أن يعقد جلسة لتفسير الدستور تؤدي الى إسقاط مهل استقالة موظفي الفئة الأولى قبل انتخابهم للرئاسة وأن باستطاعته أن يدعو البرلمان الى الانعقاد في أي لحظة، وهذا ما سيفعله ولا حاجة الى الانتظار حتى فتح الدورة العادية في شهر آذار مارس المقبل. وقال مصدر مقرب من بري إنه ما زال يعوّل على التحرك الفرنسي، في ظل التصعيد المتبادل السوري - الأميركي.
وكان سفير أميركا في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال ليل أول من أمس:"نعتقد بأن على مجلس الأمن أن يكون مستعداً لاتخاد إجراءات إضافية من أجل حض الذين يعرقلون انتخاب رئيس على تغيير موقفهم". ودعا"الأقلية في المعارضة اللبنانية التي تعرقل الانتخاب والذين هم خارج لبنان وخصوصاً سورية التي تدعمها المعارضة الى وقف المطالبة بأن تجرى الانتخابات من خلال إجراءات غير دستورية".
كما دعا خليل زاد اللبنانيين الى"انتخاب رئيس جديد بسرعة بما يتوافق مع الدستور اللبناني ومن دون ضغط من أطراف خارجية من أجل اتفاق يشمل عناصر أخرى تتعلق بتشكيلة الحكومة".
وأكد المندوب الأميركي"ثقة واشنطن الكاملة"ودعم الغرب"الكامل"لحكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والقوات المسلحة اللبنانية.
من جهته، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لين باسكو أن الوضع في لبنان"خطير ولا يمكن استمراره". وأكد أن"من المهم جداً"أن يسعى كل القادة اللبنانيين الى التوصل الى حل يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية فوراً".
وتواصلت أمس ردود الفعل على تصريحات الرئيس بوش الذي أبدى فيها الاستعداد للاعتراف برئيس ينتخب بأكثرية النصف+1 إذا قررت الأكثرية ذلك وبأن صبره نفد من النظام السوري.
وقال عضو قيادة قوى 14 آذار ووزير الشباب والرياضة أحمد فتفت أن"لا عودة الى خيار الانتخاب بالنصف+1 وخيارنا الحالي هو انتخاب العماد سليمان". كذلك فعل عدد من رموز الأكثرية.
إلا أن قيادة"حزب الله"ورموز المعارضة واصلوا انتقاد تصريحات بوش. وقال مسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيخ نبيل قاووق انه"لولا شعور بوش، بانهيار مشروعه شيئاً فشيئاً لما اضطر الى النزول بنفسه الى الساحة". واعتبر أن فريق 14 آذار"وصل الى حائط مسدود".
ولفت الى أن المعارضة"أخذت الوعود من الوفود الدولية والعربية بألا يقدم فريق السنيورة المغتصب للسلطة على اتخاذ خطوات استفزازية وغير دستورية وفي حال أقدم هذا الفريق على أخذ خطوات كهذه فستكون المعارضة في موقع القوة والاقتدار وتمتلك الخيارات القوية والمرتاحة والدستورية والشرعية".