انتقد دعوات لفرض ضرائب على الطاقة . النعيمي : لا حاجة لخفض استهلاك النفط من أجل كبح الاحتباس الحراري

طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتكثيف جهوده في الأبحاث العلمية والتقنية في مجالات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لضمان استمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية، خصوصاً احتياطات النفط وسائر مصادر الطاقة الأحفورية، وتحقيقاًَ للتنمية المستدامة. وانتقدت دعوات بعض الدول إلى فرض ضرائب على النفط بهدف تقليص استهلاكه.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس إلى تعهد المملكة خلال قمة"أوبك"الثالثة، التي عقدت في مدينة الرياض الشهر الماضي، بإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي، خصصت له 300 مليون دولار، فيما شاركت الكويت وقطر والإمارات بپ150 مليون دولار لكل منها، ليصبح رأس مال الصندوق 750 مليون دولار.
وفي كلمة ألقاها في الاجتماعات الوزارية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جزيرة بالي الإندونيسية، عبّر عن الأمل بأن يأخذ المجتمع الدولي هذه النظرة الإيجابية بجدية لتوسيع نطاق التعاون في مجال الأبحاث الخاصة باستخدامات النفط النظيف، وعلى رأسها تقنيات جمع الكربون وتخزينه. ورأى ان المطالبة بالابتعاد من استهلاك الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي"لا تمثل بديلاً عملياً نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خصوصاً في ظل توافر تقنيات لرفع كفاءة الاستخدام، وجمع الكربون وتخزينه، وهي تقنيات تضمن استمرار المجتمع الدولي في استخدام الوقود الأحفوري، لكن بصورة نظيفة، ما يسهم في حماية المناخ العالمي من جهة، ويقلل من الأعباء على الاقتصاد الدولي وعلى اقتصادات دولنا التي تعتمد في شكل كبير على تصدير النفط من جهة أخرى".
وأشار إلى تطلع المملكة إلى استمرار المفاوضات في شأن فترة الالتزام الثانية من"بروتوكول كيوتو"، وتعزيز تنفيذ الاتفاق بداية العام المقبل، مؤكداً استعداد السعودية لانجاح إبرام اتفاق دولي بنهاية عام 2009، طالما أُخذت في الاعتبار مصالح كل الدول الأطراف، وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من التوازن والشمول يحافظ على النمو الإيجابي للاقتصاد العالمي. وشدد على استعداد بلاده لتحمل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية.
وأكد أهمية المبادئ التي نص عليها اتفاق التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ومبدأ عدم تحمل أي دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى عدم التحيز ضد سلع محددة في إطار التجارة الدولية عند تبني السياسات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.
ويرأس النعيمي وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الپ13 للدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي، واجتماعات المؤتمر الثالث لأطراف"بروتوكول كيوتو"، التي تعقد في بالي في إندونيسيا هذا الأسبوع.