النعيمي يترأس وفد المملكة لاجتماعات المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية التغيير المناخي

رأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي.
وقد ألقى معاليه كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية أمس أكد فيها حرص حكومة المملكة على مشاركة المجتمع الدولي في جهود مواجهة التغير المناخي من منطلق العدالة والمساواة دون تحميل البترول عبء الإجراءات التي يتم تبنيها في الاتفاق المحتمل إبرامه بنهاية العام القادم، كون المملكة والعديد من الدول النامية تعتمد بشكل رئيسي على البترول.
فيما رأس الدكتور محمد سالم الصبان مستشار الوزير وفد المملكة إلى اجتماعات خبراء المؤتمر. كما تم انتخاب الدكتور محمد سالم الصبان لمنصب نائب رئيس مؤتمر الأطراف ممثلاً لقارة آسيا.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في بوزنان ببولندا: أود التأكيد على ترحيب المملكة بعقد هذا الاجتماع الهام الخاص لمؤتمر الأطراف، والذي نتطلع أن يحقق النتائج المرجوة له بما يتناسب والاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة.
وأضاف: "يمر مؤتمرنا الحالي بمرحلة حاسمة، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق منذ الاتفاق على خارطة الطريق في بالي بإندونيسيا في العام الماضي. وتبدأ مع مطلع العام القادم المفاوضات الجادة للتوصل في نهايته إلى اتفاق شامل يتم تبنيه".
وقال النعيمي: إننا نتطلع إلى استمرار المفاوضات بشأن فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو بشكل مواز. ونود التأكيد على استعدادنا لإنجاح جميع هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عام 2009 طالما أخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية بما يساهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها حاليا. وكما ذكرنا مرارا فنحن على استعداد لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة.
وزاد: نرى أن أي اتفاق في نهاية العام القادم لابد وأن يأخذ في الاعتبار لعناصر أساسية منها:
الاستناد الكامل على مبادئ الاتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية. وأن يكون شاملاً لجميع غازات الاحتباس الحراري وأيضاً جميع القطاعات الاقتصادية، دون التحيز لقطاع على حساب آخر. وألا تؤدي الاتفاقية إلى إحداث نوع من التأثير السلبي في التجارة الدولية من خلال تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية. وألا يشمل الاتفاق الجديد تعديل قائمة الدول المدرجة في الملحق الأول أو الثاني من الاتفاقية الإطارية الحالية. فلن نقبل اعادة التفاوض على ذلك. وأن يتم تبني الحلول التقنية مثل تقنية احتجاز وتخزين الكربون (CCS) لتحقيق التخفيضات الطموحة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضح النعيمي ان المناداة بالاستغناء عن الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي لا تمثل بديلاً عملياً نحو تخفيض الانبعاثات، خاصة في ظل توفر تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقنية احتجاز وتخزين الكربون، مما يساهم في حماية المناخ العالمي، ويقلل من الأعباء التي يتحملها كل من الاقتصاد العالمي واقتصادات دولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. وعليه فإنه من الضروري تشجيع تعميم استخدام هذه البدائل التقنية والتي توفر فرصة لدولنا النامية للمساهمة في خفض الانبعاثات وخاصة من خلال آلية التنمية النظيفة، عوضاً عن الحديث عن تخفيض الاعتماد على النفط المستورد وربط ذلك بالهدف النبيل المتمثل في مواجهة التغير المناخي المحتمل.
وفي هذا الصدد، فإن المملكة تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات. ويمثل تطبيق النظام العام للبيئة بدء مرحلة جديدة تهدف إلى وضع الأطر الرئيسية لحماية البيئة.
كما يمثل انشاء مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية والبيئية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية واعتماد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، خطوات أساسية نحو تعزيز الأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وعلى الأخص الطاقة الشمسية من أجل حماية البيئة.
إن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود في مجال البحث العلمي في جميع مجالات خفض الانبعاث، ضماناً لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والاحتياطيات الضخمة من جميع مصادر الطاقة تحقيقاً للتنمية المستدامة. وفي الختام أتمنى لمؤتمرنا هذا كل التوفيق والنجاح.
شكراً سيدي الرئيس.