قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، في كلمة أمام الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي الذي ينعقد في مونتريال، أن المملكة"حريصة على مشاركة المجتمع الدولي جهوده في حماية البيئة في الوقت الذي يجب ألا يكون النفط والغاز الطبيعي ضحية هذه الجهود الدولية". وينعقد المؤتمر بالتزامن مع الاجتماع الأول لأطراف بروتوكول كيوتو والبحث في الالتزامات للفترة الثانية للبروتوكول التي تبدأ بعد عام 2012 حينما تنتهي التزامات الفترة الأولى. وهذا الأمر لا يزال معلقاً بسبب إصرار الدول الصناعية على البدء في مرحلة التفاوض وعدم الخوض في التزامات محددة للدول النامية. ويرأس وفد المملكة لاجتماعات الخبراء محمد الصبان. التقرير البيئي السعودي الأول وأشار النعيمي في معرض كلمته إلى اتفاق المملكة مع الاقتراحات التي تطالب بالتركيز في المرحلة القادمة على تنفيذ الدول الأطراف للالتزامات الحالية، سواء تلك المدرجة في الاتفاقية أو البروتوكول"لكي نعطي العالم إشارة واضحة على مصداقيتنا وجديتنا في تطبيق ما التزمنا به وخصوصاً دول الملحق الأول من الاتفاقية. ومن جانبنا، فإن المملكة تنفذ التزاماتها حرفياً وقد قدمنا مع بداية هذا المؤتمر التقرير الوطني الأول الذي يبين بوضوح الجهود التي نقوم بها على المستوى المحلي لمواجهة المشكلات البيئية القائمة ومنها التغير المناخي المحتمل". تخزين الكربون كما أشار الوزير السعودي إلى انضمام المملكة إلى المنتدى القيادي العالمي لإزالة الكربون من الوقود الاحفوري وتخزينه، وهي أحدث وأهم طريقة لخفض تواجد الكربون في الطبيعة،"مما يسمح للعالم بالاستمرار في استهلاك هذا النوع من الوقود بما فيه النفط والغاز مع المساعدة في خفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة". عدم التضحية بالنفط وأعرب النعيمي عن قلق بلاده"من تراخي بعض دول الملحق الأول من الاتفاقية في تطبيق التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاقية والبروتوكول ومنها التزاماتها تجاه الدول النامية، وخصوصاً الدول المعتمدة بشكل كبير على دخل الصادرات البترولية، ومنها المملكة العربية السعودية، حيث سيتأثر ذلك الدخل سلباً نتيجة للسياسات الانتقائية التي تتبناها دول المرفق الأول في تطبيق التزاماتها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولن يكون باستطاعة الدول البترولية تحمل أعباء الاتفاقية والبروتوكول نتيجة للخفض المتوقع في الاستهلاك العالمي من البترول والناجمة عن تطبيق إجراءات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري". الالتزامات بعد 2012 ورفض النعيمي محاولة إدراج الدول النامية في الالتزامات القادمة، بعد عام 2012، واعتبر هذا أمراً"لا يمكن قبوله خصوصاً أنه يغير من مبادئ الحقوق والواجبات المنصوص عنها في الاتفاقية والبروتوكول، ويأتي على رأسها أخذ دول الملحق الأول الدور القيادي في مواجهة التغير المناخي، وهو ما لم يثبت قيامها به إلى الآن سواء بالنسبة لالتزاماتها بخفض الانبعاثات أو التزاماتها بنقل التكنولوجيا وتوفير الدعم المالي للدول النامية".
