قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ان المملكة ستخسر ما لا يقل عن 19 مليار دولار بحلول عام 2010 نتيجة للسياسات التي ستتبناها الدول الصناعية لتخفيض انبعاثاتها من غاز الاحتباس الحراري في الفترة الأولى من تطبيق بروتوكول اتفاقية المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي. وأشار النعيمي في كلمة له خلال جلسة مواجهة التغير المناخي: السياسات المنبعثة وتأثيراتها المنعقدة في بيونس ايرس في الأرجنتين الى تأثر صادرات بلاده البترولية سلبا نتيجة لتطبيق السياسات الخاصة بالاتفاقية، مؤكدا في ذات الوقت على التزام المملكة وحرصها على التزاماتها في اطار الاتفاقية مطالبا دول الملحق الأول منها تطبيق هذه الالتزامات بشكل متكامل وليس على اساس انتقائي.ولفت النعيمي الى ان دول الملحق الأول (الدول الصناعية) التزمت بأن تعمل على التقليل من هذه التأثيرات السلبية التي تلحق الضرر باقتصادات الدول النامية المعتمدة بشكل كبير على تصدير الوقود الأحفوري.وقال انه بإمكانها فعل الكثير لتعزيز هذه الاتفاقية من خلال تبني السياسات والإجراءات التي تشمل جميع غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليها، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، عدم بناء السياسات والإجراءات التي تخطط لها لتنفيذ التزامات البروتوكول على تشوهات السوق القائمة حالياً في العديد منها والمتمثلة في معدلات الضرائب المرتفعة جداً على المنتجات البترولية في حين يتمتع كل من الفحم والطاقة النووية بإعانات، بل لا بد ان تعكس تلك السياسات والإجراءات المحتوى الكربوني لكل مصدر من مصادر الوقود الاحفوري بعد إزالة الإعانات وهو الأمر الذي يساعد على تخفيف العبء الاقتصادي على هذه الدول والناجم عن تحميل المنتجات البترولية مزيداً من الضرائب من جهة، والتقليل من التأثير الاقتصادي السلبي على دولنا والناجم عن انخفاض معدلات صادرات الدول النامية من هذه المصادر الأولية. اضافة الى تخفيض اكبر لانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، وتعميم استخدام التقنية التي تعمل على استخلاص غازات الاحتباس الحراري عند نقطة انتاج الوقود الاحفوري، وهو الأمر الذي يؤدي الى استمرار العالم في استهلاك الوقود الاحفوري دون ان ينتج عن ذلك مشكلة انبعاثات هذه الغازات.ونعتقد ان هذا الإجراء سيحقق مكسباً للبيئة وللاقتصاد وللتجارة العالمية وهو ما يجب بحثه بجدية خاصة في ظل عدم امكانية استغناء العالم عن استخدام الوقود الاحفوري مصدراً رئيسيا للطاقة، بجانب مساعدة دولنا النامية المعتمدة بشكل رئيسي على تصدير الوقود الأحفوري في جهودها للتأقلم والعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية الأمر الذي يقلل من حجم التأثيرات السلبية على اقتصادات دولنا النامية.
