الكنيست يقر مشروع قانون يصعب تسوية وضع القدس . إسرائيل تعتزم تجميد بناء المستوطنات عشية أنابوليس

تعهدت إسرائيل أمس وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه مدينة أنابوليس نهاية الشهر الجاري، في مسعى لإقناع دول عربية وإسلامية بالمشاركة في الاجتماع. لكن الكنيست أقر أمس قانوناً يمنع الحكومة من تغيير حدود القدس بشطريها الغربي والشرقي، من دون الحصول على غالبية نيابية مطلقة، ما يصعب التوصل إلى تسوية لوضع المدينة في المفاوضات المرتقبة.
ونشرت صحيفة"هآرتس"العبرية أمس نقلاً عن أوساط سياسية رفيعة المستوى أن الحكومة ستعلن تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في أنحاء القدس والضفة الغربية المحتلتين في الأيام المتبقية على انعقاد المؤتمر. وأضافت أن الإعلان الإسرائيلي"يأتي تجاوباً مع مطلب أميركي بقيام إسرائيل ببادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين، بدل رفضها مناقشة القضايا الجوهرية"للتسوية في مؤتمر أنابوليس.
وأشارت إلى أن واشنطن خيّرت إسرائيل بين وقف النشاط الاستيطاني أو تفكيك بؤر استيطانية عشوائية طالبت"خريطة الطريق"بتفكيكها. وأفادت أن الحكومة ترى في تجميد الاستيطان لفترة قصيرة مهمة أسهل من إزالة مواقع استيطانية عشوائية"لأن هذا مجرد إعلان فحسب لا يؤدي إلى مواجهات مع المستوطنين على الأرض"كالتي يمكن أن تحصل مع تفكيك بؤر.
ولفتت إلى أن التجميد لن يطال الكتل الاستيطانية الكبرى التي ترى إسرائيل أن ضمها إليها سيكون في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل. وأرسلت إسرائيل قبل يومين إلى واشنطن وفداً يضم موظفين كباراً للإعداد لأنابوليس والتباحث مع الإدارة الأميركية في مضمون تجميد البناء في المستوطنات وفي المصالح الأمنية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967.
من جهة أخرى، صادق الكنيست البرلمان الإسرائيلي أمس على مشروع لتعديل"قانون القدس"يقضي بأنه لا يحق للحكومة إجراء أي تعديل على حدود القدس، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، من دون تصديق ثلثي النواب 80 نائباً بدل غالبية من 61 نائباً ينص عليها القانون الحالي.
ويحول هذا التعديل دون التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في قضية القدس، إحدى القضايا الجوهرية الثلاث في الصراع، فيما حسم رئيس الحكومة إيهود أولمرت النقاش حول قضية أخرى هي قضية عودة اللاجئين باشتراط انطلاق المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس باعتراف الفلسطينيين ب"يهودية إسرائيل"ما يعني رفضاً إسرائيلياً لعودة اللاجئين إلى ديارهم التي انتزعت في العام 1948، بحجة أن مثل هذه العودة تخل بالتوازن الديموغرافي فيها.
أما المسألة الجوهرية الثالثة المتعلقة بالحدود، فثمة إجماع إسرائيلي مدعوم برسالة الضمانات الأميركية من العام 2004 على عدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، بل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، ومقايضتها في أحسن الأحوال بأراض إسرائيلية مع تعالي الأصوات المطالبة بتبادل الأراضي والسكان، أي ترحيل مئات آلاف الفلسطينيين داخل"الخط الأخضر"إلى الدولة الفلسطينية العتيدة في مقابل ضم المستوطنين والأراضي المقيمين عليها إلى إسرائيل، ما يضمن غالبية يهودية من نحو 90 في المئة في الدولة العبرية.
ونقلت وكالة"فرانس برس"أمس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأكيده في بيان"أن موقف إسرائيل هو أن نقطة انطلاق المفاوضات بعد انابوليس ستكون الاعتراف بها دولة للشعب اليهودي". وأشار إلى أن أولمرت عبر عن هذا الموقف خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس. وأضاف أن"هذه المسألة من وجهة نظر إسرائيل غير قابلة للتفاوض أو البحث".