مواقف أركان الحكومة الإسرائيلية من أنابوليس : "الأمن أولاً" و "خريطة الطريق"... و"وثيقة عامة"

استأثر الشرخ المهيمن منذ أسابيع على العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية زعيم حزب "كديما" ايهود اولمرت ووزير دفاعه زعيم حزب"العمل"ايهود باراك باهتمام لافت لوسائل الإعلام العبرية أمس. ورغم أن الخلاف بين قطبي الحكومة الأبرز تناول في ظاهره أساساً سعي كل منهما إلى إحكام سيطرته على المؤسسة الأمنية، لإدراكه أن من شأن هذه السيطرة أن ترفع أسهمه لدى الإسرائيليين الذين"يقدّسون"هذه المؤسسة، إلاّ أن أحداً من المراقبين لا ينفي أن أحد جذور الخلاف يعود إلى التباين في موقف كل من الرجلين من المفاوضات مع الفلسطينيين ومن مؤتمر أنابوليس بعد أن تبادلا الأدوار وغدا رئيس الحكومة اليميني المنشأ"الشخصية المعتدلة"بينما زعيم"العمل"المحسوب على تيار الوسط ويساره"يمينياً متشدداً"يلوّح بسجله العسكري المزخرف بالنياشين ليبرر معارضته التفاوض مع الفلسطينيين بحجج كثيرة يضع في مقدمها"أمن إسرائيل"ثم الادعاء بأن القيادة الفلسطينية ليست معنية حقاً بالسلام مع إسرائيل لرفضها الاعتراف بها"دولة يهودية"، مبرزاً حقيقة أنه"اكتوى شخصياً بنار التفاوض"في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 .
لكن قبل الخوض في تفصيلات التباين الذي لا يمكن توصيفه بالجوهري بين مواقف اولمرت وباراك وسائر مواقف أركان الحكومة الإسرائيلية الأبرز، لا بد من الإشارة إلى أن ثمة توافقاً واسعاً يكاد يكون تاماً بين مركّبات الائتلاف الحكومي في عدد من الأمور الجوهرية المتعلقة بالمؤتمر الدولي في أنابوليس، وهو توافق ينذر بفشل المؤتمر في تحقيق"انعطافة تاريخية"في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وذلك حيال الشروط التي تكاد لا تحصى والتي يطالَب الفلسطينيون بتنفيذها قبل التقدم بخطوات حقيقية نحو مفاوضات للتسوية الدائمة.
ويمكن القول إن أقطاب الائتلاف الحالي الرئيسيين وهم خمسة، اولمرت وباراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وزعيم حركة"شاس"الدينية ايلي يشاي وزعيم حزب"إسرائيل بيتنا"أفيغدور ليبرمان، يلتقون في المسائل التالية:
- يجب أن يحقق أي اتفاق في المستقبل الأمن لإسرائيل أولاً.
- اعتماد كامل على خريطة الطريق والتحفظات ال14 التي أضافتها إسرائيل عليها والاشتراط على الفلسطينيين تنفيذ استحقاقاتهم الواردة في المرحلة الأولى، ويعنون أساساً قيام السلطة الفلسطينية بتفكيك الفصائل المسلحة في الوقت ذاته يعلنون بناءً لتقارير المخابرات أن قيادة السلطة الفلسطينية غير قادرة على تنفيذ ما هو أبسط من تجريد الفصائل من سلاحها.
- رفض اختتام المؤتمر ب"وثيقة مبادئ"تتعلق بقضايا الصراع الجوهرية وهي القدس واللاجئون والحدود، ورفض الخوض في هذه القضايا في المؤتمر الوشيك.
- عدم تحديد جدول زمني لإجراء مفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس.
- أن يكون"البيان المشترك"عمومياً جداً.
- مشاركة الدول العربية مهمة لإسرائيل، لكن المفاوضات تبقى ثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
في ما يلي استعراض سريع لمواقف الأقطاب الخمسة:
رئيس الحكومة ايهود أولمرت:
ضعف مغلف بالاعتدال والوعود
في الظاهر يبدو أولمرت الأكثر اعتدالاً، وهو الذي عمد في مناسبات عدة إلى توزيع وعود من دون التزام عبر كلام معسول عن"وجوب تخلي الإسرائيليين عن بعض أحلامهم"التوسعية، ثم التساؤل عن"الحاجة إلى القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس"المحتلة التي تخل بالتوازن الديموغرافي في"العاصمة"، وتأكيد أهمية التفاوض مع القيادة الفلسطينية الحالية المعتدلة والبراغماتية"لأن البديل سيكون قيادة من المتطرفين من حركة حماس". لكن شروط اولمرت من الفلسطينيين لا تختلف جوهرياً عن تلك التي يطرحها"الأكثر تشدداً"لجهة وجوب"التزام هيكلية خريطة الطريق"الدولية، ثم استدراكه أن الوقت لم ينضج بعد لتحقيق السلام، وأنه واعِ"لضعف القيادة الفلسطينية الحالية". ويؤكد اولمرت باستمرار أن"لقاء أنابوليس"يجب أن يشكل"خشبة القفز"نحو العملية السياسية لا منصة للتفاوض في القضايا الجوهرية. أما حديثه الذي قد يتكرر في انابوليس، عن رغبته في إنهاء المفاوضات حتى موعد أقصاه مطلع العام 2009 مع انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش، فيرى فيه مراقبون مجرد كلام، لافتين أساساً إلى مكانته المهزوزة داخل إسرائيل في أعقاب فشل الحرب على لبنان وافتقاره إلى كاريزما زعيم قادر فعلاً على إقناع الإسرائيليين بتقديم تنازلات في مسائل تحظى بإجماع صهيوني.
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني:
رفض لحق العودة وتمسك بخريطة الطريق وإنهاء الصراع
لم ينم تعيين اولمرت وزيرة خارجيته لقيادة الطاقم الإسرائيلي المفاوض عن إعجاب مفرط بها بقدر إدراكه المكانة المتميزة التي تحظى بها داخل حزبه"كديما"ولدى عموم الإسرائيليين، بل اراد عملياً من تعيينها احتواء تمرد داخل الحزب ضد مشروعه التفاوضي مع الفلسطينيين، فمنحها منصب المفاوض الأول. ومن موقعها هذا شرعت ليفني في الضغط على الفلسطينيين لتضمين"البيان المشترك"نصاً واضحاً يقضي باعتماد أي مفاوضات مع الفلسطينيين تنفيذهم المرحلة الأولى من"خريطة الطريق"، حتى أعلنت أول من أمس أنها توصلت إلى اتفاق بهذا الصدد مع نظيرها الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء.
وتتمسك ليفني بعدد من اللاءات الإسرائيلية، في مقدمها رفض قاطع لطرح قضية اللاجئين الفلسطينيين على بساط البحث، إذ ترى في إقامة الدولة الفلسطينية"تطبيقاً لحق عودة اللاجئين"، وأعلنت في أكثر من مناسبة أن إسرائيل لن تسمح حتى بعودة لاجئ واحد. وتطالب ليفني بأن يتضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين إعلاناً بإنهاء الصراع ونهاية أي مطالب متبادلة في المستقبل.
وزير الدفاع ايهود باراك:
أعاد بقوة هاجس الأمن لإسرائيل
مدركاً تقدير الإسرائيليين لخبرته العسكرية، اعاد باراك بقوة"هاجس الأمن"فاتّهم رئيس حكومته بالتسرع بقبوله مشاركة إسرائيل في عملية سياسية"ليس معروفاً اتجاهها وقد تنتهي إلى انحناء إسرائيلي أمام مطالب دولية"، مبرراً عدم جواز التفاوض حالياً بعدم جهوزية الفلسطينيين ذهنياً للتوصل إلى اتفاق ورفضهم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ثم أنه لا يجدر بإسرائيل دخول مفاوضات للتسوية الدائمة قبل أن تكون لديها منظمات صاروخية لاعتراض القذائف قصيرة المدى، مضيفاً أن مثل هذه المنظومات لن تتوافر قبل 3-5 سنوات.
ويريد باراك التوصل مع الأميركيين إلى اتفاق يتضمن التزامات واضحة أو خطوطاً حمراً كما يسميها: الإعلان في أي اتفاق عن إنهاء الصراع، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح براً وجواً، وإبقاء منشآت عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم إعفاء رئيس السلطة الفلسطينية من مسؤوليته عن"الإرهاب"في قطاع غزة، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى غرب الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس إلى تخوم إسرائيل، وطبعاً إخضاع أي اتفاق لخريطة الطريق الدولية.
زعيم حركة"شاس"ايلي يشاي:
طرح القضايا الجوهرية سيسقط الحكومة
تعتبر الحركة الدينية المتزمتة ركناً أساسياً في الائتلاف الحكومي يولي اولمرت مواقفها شأناً خاصاً للحفاظ على كرسيه. وتحتكم هذه الحركة إلى زعيمها الروحي الحاخام عوفاديا يوسف الذي ينقل تعليماته إلى زعيم الحركة السياسي الوزير ايلي يشاي. ويؤيد الأخير الحوار لكن"من دون أي التزام"يحذر الأخير من أن تطرق المؤتمر الدولي إلى قضايا الصراع الجوهرية، وفي مقدمها القدس، سيفرط عقد الائتلاف الحكومي، داعياً إلى حصر أعمال المؤتمر في النواحي الاقتصادية وسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
لكن تاريخ هذه الحركة حافل بالتقلبات في المواقف وتلجأ عادة إلى"فتوى"الحاخام يوسف بأن"حياة الانسان أهم من الأرض"حين تريد تبرير دعمها انسحابات إسرائيلية من أراض فلسطينية محتلة. لكن موقفها يُحسم عادة طبقاً لحجم"الرشوة"التي تتلقاها من الموازنات الحكومية لمؤسساتها الدينية. ومع ذلك، يتوقع مراقبون أن تنسحب الحركة من الحكومة في حال تمخض مؤتمر أنابوليس عن تنازلات إسرائيلية.
زعيم"إسرائيل بيتنا"الوزير أفيغدور ليبرمان:
"خطوط حمر"في القدس والعودة وتأييد للتبادل السكاني
أكثر الوزراء تطرفاً. دخل الائتلاف الحكومي لتوفير موازنات للمهاجرين الجدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق الذين يمثلهم في الكنيست مع عشرة نواب آخرين. يحمل أفكاراً معادية وعنصرية ضد الفلسطينيين وقادتهم على جانبي"الخط الأخضر"، ويبرر بقاءه في الائتلاف رغم"مؤتمر أنابوليس"بالقول إن المؤتمر ليس سوى"مسرحية"لن تأتي بأي جديد. ومع ذلك، قدم لأولمرت وثيقة"الخطوط الحمر"ضمنّها لاءات كثيرة ومواقف متصلبة وطالبه أول من أمس بإقرار"البيان المشترك"في الحكومة قبل انعقاد المؤتمر. ويتبنى ليبرمان مشروع التبادل السكاني بين فلسطينيي أطراف القدس المحتلة ووادي عارة داخل"الخط الأخضر"وبين الكتل الاستيطانية الكبرى"لضمان غالبية يهودية كبيرة في إسرائيل". وتؤكد وثيقته رفض التنازل عن البلدة القديمة في القدس أو في مسألة عودة اللاجئين.
رئيس الحكومة ايهود أولمرت : ضعف مغلف بالاعتدال والوعود
في الظاهر يبدو أولمرت الأكثر اعتدالاً، وهو الذي عمد في مناسبات عدة إلى توزيع وعود من دون التزام عبر كلام معسول عن"وجوب تخلي الإسرائيليين عن بعض أحلامهم"التوسعية، ثم التساؤل عن"الحاجة إلى القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس"المحتلة التي تخل بالتوازن الديموغرافي في"العاصمة"، وتأكيد أهمية التفاوض مع القيادة الفلسطينية الحالية المعتدلة والبراغماتية"لأن البديل سيكون قيادة من المتطرفين من حركة حماس". لكن شروط اولمرت من الفلسطينيين لا تختلف جوهرياً عن تلك التي يطرحها"الأكثر تشدداً"لجهة وجوب"التزام هيكلية خريطة الطريق"الدولية، ثم استدراكه أن الوقت لم ينضج بعد لتحقيق السلام، وأنه واعِ"لضعف القيادة الفلسطينية الحالية". ويؤكد اولمرت باستمرار أن"لقاء أنابوليس"يجب أن يشكل"خشبة القفز"نحو العملية السياسية لا منصة للتفاوض في القضايا الجوهرية. أما حديثه عن رغبته في إنهاء المفاوضات مع انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش، فيرى فيه مراقبون مجرد كلام، لافتين إلى مكانته المهزوزة بعد فشل الحرب على لبنان وافتقاره إلى كاريزما زعيم.
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني: رفض العودة وتمسك بخريطة الطريق وإنهاء الصراع
لم ينم تعيين اولمرت وزيرة خارجيته لقيادة الطاقم الإسرائيلي المفاوض عن إعجاب مفرط بها بقدر إدراكه المكانة المتميزة التي تحظى بها داخل حزبه"كديما"ولدى عموم الإسرائيليين، بل اراد عملياً من تعيينها احتواء تمرد داخل الحزب ضد مشروعه التفاوضي مع الفلسطينيين، فمنحها منصب المفاوض الأول. ومن موقعها هذا شرعت ليفني في الضغط على الفلسطينيين لتضمين"البيان المشترك"نصاً واضحاً يقضي باعتماد أي مفاوضات مع الفلسطينيين تنفيذهم المرحلة الأولى من"خريطة الطريق"، حتى أعلنت أول من أمس أنها توصلت إلى اتفاق بهذا الصدد مع نظيرها الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء. وتتمسك ليفني بعدد من اللاءات الإسرائيلية، في مقدمها رفض قاطع لطرح قضية اللاجئين الفلسطينيين على بساط البحث، إذ ترى في إقامة الدولة الفلسطينية"تطبيقاً لحق عودة اللاجئين"، وأعلنت في أكثر من مناسبة أن إسرائيل لن تسمح حتى بعودة لاجئ واحد. وتطالب ليفني بأن يتضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين إعلاناً بإنهاء الصراع ونهاية أي مطالب متبادلة في المستقبل.
وزير الدفاع ايهود باراك : أعادة هاجس الأمن بقوة لإسرائيل
مدركاً تقدير الإسرائيليين لخبرته العسكرية، اعاد باراك بقوة"هاجس الأمن"فاتّهم رئيس حكومته بالتسرع بقبوله مشاركة إسرائيل في عملية سياسية"ليس معروفاً اتجاهها وقد تنتهي إلى انحناء إسرائيلي أمام مطالب دولية"، مبرراً عدم جواز التفاوض حالياً بعدم جهوزية الفلسطينيين ذهنياً للتوصل إلى اتفاق ورفضهم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ثم أنه لا يجدر بإسرائيل دخول مفاوضات للتسوية الدائمة قبل أن تكون لديها منظمات صاروخية لاعتراض القذائف قصيرة المدى، مضيفاً أن مثل هذه المنظومات لن تتوافر قبل 3-5 سنوات. ويريد باراك التوصل مع الأميركيين إلى اتفاق يتضمن التزامات واضحة أو خطوطاً حمراً كما يسميها: الإعلان في أي اتفاق عن إنهاء الصراع، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح براً وجواً، وإبقاء منشآت عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم إعفاء رئيس السلطة الفلسطينية من مسؤوليته عن"الإرهاب"في قطاع غزة، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى غرب الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس إلى تخوم إسرائيل، وطبعاً إخضاع أي اتفاق لخريطة الطريق الدولية.
زعيم حركة "شاس" ايلي يشاي : طرح القضايا الجوهرية سيُسقط الحكومة
تعتبر الحركة الدينية المتزمتة ركناً أساسياً في الائتلاف الحكومي يولي اولمرت مواقفها شأناً خاصاً للحفاظ على كرسيه. وتحتكم هذه الحركة إلى زعيمها الروحي الحاخام عوفاديا يوسف الذي ينقل تعليماته إلى زعيم الحركة السياسي الوزير ايلي يشاي.
ويؤيد الأخير الحوار لكن"من دون أي التزام"يحذر الأخير من أن تطرق المؤتمر الدولي إلى قضايا الصراع الجوهرية، وفي مقدمها القدس، سيفرط عقد الائتلاف الحكومي، داعياً إلى حصر أعمال المؤتمر في النواحي الاقتصادية وسبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
لكن تاريخ هذه الحركة حافل بالتقلبات في المواقف وتلجأ عادة إلى"فتوى"الحاخام يوسف بأن"حياة الانسان أهم من الأرض"حين تريد تبرير دعمها انسحابات إسرائيلية من أراض فلسطينية محتلة. لكن موقفها يُحسم عادة طبقاً لحجم"الرشوة"التي تتلقاها من الموازنات الحكومية لمؤسساتها الدينية. ومع ذلك، يتوقع مراقبون أن تنسحب الحركة من الحكومة في حال تمخض مؤتمر أنابوليس عن تنازلات إسرائيلية.
زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان : لاءات إزاء القدس والعودة وتأييد للتبادل السكاني
أكثر الوزراء تطرفاً. دخل الائتلاف الحكومي لتوفير موازنات للمهاجرين الجدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق الذين يمثلهم في الكنيست مع عشرة نواب آخرين. يحمل أفكاراً معادية وعنصرية ضد الفلسطينيين وقادتهم على جانبي"الخط الأخضر"، ويبرر بقاءه في الائتلاف رغم"مؤتمر أنابوليس"بالقول إن المؤتمر ليس سوى"مسرحية"لن تأتي بأي جديد.
ومع ذلك، قدم لأولمرت وثيقة"الخطوط الحمر"ضمنّها لاءات كثيرة ومواقف متصلبة وطالبه أول من أمس بإقرار"البيان المشترك"في الحكومة قبل انعقاد المؤتمر.
ويتبنى ليبرمان مشروع التبادل السكاني بين فلسطينيي أطراف القدس المحتلة ووادي عارة داخل"الخط الأخضر"وبين الكتل الاستيطانية الكبرى شمال الضفة الغربية وفي القدس"لضمان غالبية يهودية كبيرة في إسرائيل". وتؤكد وثيقته رفض التنازل عن البلدة القديمة في القدس أو في مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مناطقهم في إسرائيل.