التحقيق مع أولمرت في ملفي فساد آخرين والمعارضة تطالبه بالاستقالة أو تعليق مهماته

يتّفق المراقبون في إسرائيل على أن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز فتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت في ملفين آخرين يتعلقان ب"الفساد الإداري"، وإن كان يبدو أنهما الأكثر تعقيداً وخطراً من سابقيهما، لا يعني إسدال الستار في الوقت الراهن على حياته السياسية.
وسيتم التحقيق مع اولمرت في شبهات تعيينه، خلال شغله منصب وزير التجارة والصناعة 2003 - 2006، أكثر من مئة ناشط حزبي في مناصب رفيعة في الوزارة من دون أن تكون لديهم الكفاءات لذلك. كما ستحقق الشرطة في تقديم الوزارة دعماً مالياً كبيراً لمصنع مثّله محام كان شريكاً مع اولمرت في مكتب للمحاماة، علما أن الشرطة تحقق معه في ملفين آخرين، الأول يتعلق بشراء اولمرت بيتاً له بمبلغ أقل من قيمته في السوق في مقابل تقديم بلدية القدس الإسرائيلية تسهيلات للبائع بوساطة مقربي اولمرت، والثاني تدخل اولمرت في مناقصة لوزارة المال لخصخصة أكبر البنوك لمصلحة اثنين من أصدقائه.
ورغم الأصوات المرتفعة من أوساط المعارضة اليمينية واليسارية ومؤسسة"نزاهة الحكم"المطالبة اولمرت بالاستقالة او تعليق مهماته إلى حين انتهاء التحقيق، الا ان ذلك مستبعد، أولاً لأن القانون لا يلزم رئيس حكومة تحت التحقيق الجنائي الاستقالة من منصبه، ثم أن اولمرت لا يحسب أي حساب لتأثير هذه التحقيقات على شعبيته، فهي في كل الأحوال بلغت أدنى درجة، وثالثاً حيال حقيقة أن كل رؤساء الحكومة السابقين منذ العام 1996 خضعوا لتحقيق مماثل ولم يقدم أي منهم استقالته، كما لم تسقط حكوماتهم جراء ذلك إنما هوت على خلفية سياسية تمثلت في الغالب في احتجاج أحزاب اليمين المشاركة في التوليفات الحكومية على"تنازلات"قدمها رئيس الحكومة للفلسطينيين.
وفي هذه المسألة بالذات، فإن اولمرت في مأمن بعد أن طمأن زعيمي حزب"إسرائيل بيتنا"وحركة"شاس"أفيغدور ليبرمان وايلي يشاي إلى أن"مؤتمر أنابوليس"لن يتناول القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني ? الإسرائيلي، بل دعا وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى الاجتماع بهما لتسمع منهما رفضاً قاطعاً لطرح قضيتي القدس واللاجئين على جدول أعمال المؤتمر الدولي، وهو رفض يستغله اولمرت لتبرير تشدده وخفض التوقعات الإسرائيلية من المؤتمر الدولي. يُضاف إلى ذلك ان ليبرمان يتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها تنفذ"صيد ساحرات"بحق رجال السياسة، وهو نفسه غارق في عدد من التحقيقات الجنائية. أما يشاي فيعنيه أولاً وقبل كل شيء حصول أنصار حزبه من الفئات الضعيفة على امتيازات حكومية خاصة تبرر بقاءه في الحكومة.
وداخل حزبه"كديما"، نجح اولمرت في"إخماد"نار تمرد ضده وأكمل المهمة أول من أمس بتعيينه الشخصية الأكثر نفوذاً في الحزب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على رأس طاقم المفاوضين الإسرائيليين مع الفلسطينيين، فاستمالها بذلك إلى جانبه ليخفت تماماً صوت المعارضين له داخل الحزب ويضمن عدم اهتزاز كرسيه.
ولا يبدو أن زعيم حزب"العمل"وزير الدفاع ايهود باراك، الشريك الأبرز لاولمرت في حكومته، سيلجأ إلى حجة"التحقيق الجنائي"مع رئيس الحكومة لفرط عقدها كما طالبه نائبان من الحزب. ويدرك باراك ان الانسحاب من الحكومة على خلفية"نظافة اليدين"لن يضيف له نقاطاً في الرأي العام، إذ سبق أن خضع كرئيس للحكومة 1999 - 2001 إلى تحقيق مشابه ولم يغادر كرسيه.
ويرى معلقون ان"قضية التحقيق"ستغيب قريباً عن العناوين، مضيفين أن التقرير النهائي الذي ستصدره لجنة التحقيق في إخفاقات الحرب على لبنان لجنة فينوغراد المتوقع أواخر العام الحالي يبقى بمثابة التهديد الجدي على استمرار اولمرت في منصبه، خصوصاً أن باراك التزم أمام ناخبيه الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال طالب التقرير اولمرت بالاستقالة. وحتى ذلك الحين، يكون باراك عزز موقعه وزيراً للدفاع ومهد لنفسه المنافسة على رئاسة الحكومة. وكان باراك أعلن الأسبوع الماضي ان الانتخابات العامة المقررة العام 2010 ستجري خلال العام 2008.
وخلافاً للتقديرات بأن اولمرت قد يستغل التحقيقات الجنائية للقيام بعملية سياسية تحرف الأبصار عن ورطته، كما فعل سلفه ارييل شارون حين نفذ"فك الارتباط"عن غزة، يشير معظم المراقبين إلى فارقين جوهريين، الأول هو أن اولمرت يفتقر إلى الشعبية التي تمتع بها شارون وأهلته ليقدم على خطوات سياسية"جريئة"، ثم أن الانسحاب من أجزاء من القدس أو من الضفة الغربية المرفوض لدى غالبية الإسرائيليين لا يشبه قط الانسحاب من قطاع غزة الذي أيده أكثر من نصف الإسرائيليين.