لتحميلها فشل المفاوضات وكسر تحالفها مع باراك وتهدئة الجناح اليميني وتدعيم حكمه قبل تقرير "فينوغراد" . أولمرت يعين ليفني على رأس طاقم التفاوض بهدف صون العملية السياسية وائتلافه وكرسيه

يحمل قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت تعيين وزيرة خارجيته تسيبي ليفني على رأس طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، أكثر من رسالة سواء على صعيد عملية التفاوض أو على الصعيد الداخلي، وفي الحالين فإن الهدف الأول والأبرز هو"صون"العملية السياسية في موازاة"صون"ائتلافه الحكومي وضمان البقاء في سدة الحكم.
ويبدو واضحاً أن اولمرت الذي يتوقع فشل المؤتمر لإدراكه أنه ليس في وسعه، حتى إن كانت لديه رغبة، التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في شأن الحل الدائم، يريد عملياً"توزيع"المسؤولية عن الفشل وإشراك ليفني، الشخصية الأقوى في حزبه"كديما"، في المسؤولية، لا أن يغوص بمفرده في"وحل المفاوضات"ويحمل وحده وزر فشلها.
ويرى مراقبون ان اولمرت إنما اتخذ خطوة ذكية بقراره تفضيل وزيرة الخارجية على أبرز مقربيه ونائبه الأول حاييم رامون في منصب كبير المفاوضين الإسرائيليين. فمن جهة، فإنه يبعث برسالة تهدئة إلى الوزراء المتشددين في حكومته سواء من الجناح اليميني في"كديما"أو وزراء"شاس"و"إسرائيل بيتنا"المعارضين مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين ويطمئنهم إلى أن من سيدير المفاوضات الخاصة ب"البيان المشترك"هي وزيرة قريبة بمواقفها السياسية من مواقفهم، وليس رامون الذي تعرض لحملة انتقادات على خلفية تصريحاته المؤيدة لانسحاب من أجزاء في القدس المحتلة. وثمة دافع آخر لقرار اولمرت يتعلق بالعلاقات المتميزة بين ليفني ونظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس، ما سيعين إسرائيل في مواجهة ضغوط اميركية لتقديم تنازلات.
وترى أوساط في"كديما"أن خطوة اولمرت هي بمثابة"مصيدة عسل"أوقع فيها وزيرة خارجيته، فهي فضلاً عن انها تطمئن الوزراء المتشددين، الا انها أيضاً تنطوي على محاولة من اولمرت لكسر"التحالف المقلق"بين ليفني وزعيم"العمل"وزير الدفاع ايهود باراك، هذا التحالف الذي هدد بإفشال أي خطوة يقوم بها اولمرت.
وفي إرضاء اولمرت وزيرة خارجيته مكسب مهم على صعيد تدعيم حكومته ومكانته، وهو الذي ينتظر التقرير النهائي للتحقيق في إخفاقات الحرب على لبنان تقرير فينوغراد وفي ذهنه ما زال يدوي مطلب ليفني منه الاستقالة في أعقاب التقرير الجزئي. ويعتقد اولمرت أنه في تقريب ليفني منه وإشغالها في قيادة المفاوضات السياسية قطع الطريق عليها من تكرار مطالبتها له بالاستقالة.
من جهتها، ترى أوساط ليفني أن قرار اولمرت إنما يعني تبنيه موقفها من المفاوضات القائل بوجوب توفير أفق سياسي للفلسطينيين، لكن مع خفض سقف التوقعات من"مؤتمر أنابوليس"ورفض أن يعالج قضايا الصراع الجوهرية على أن يبحث فقط في ملامح الدولة الفلسطينية التي ترى ليفني في إقامتها شرطاً لتخلي الفلسطينيين عن مطلب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فضلاً عن توفير الأمن للإسرائيليين.