يجري كل من البروفسير افرايم ياعار.. وتمار هيرمان، الأستاذين بجامعة تل أبيب استطلاعاً للرأي كل شهر حول "مؤشرات الحرب والسلام" يشارك فيه 600مواطن إسرائيلي يختارون بصورة تعبِّر بدقة عن تركيبة المجتمع السكاني، ونشرت نتائج هذا الاستطلاع للرأي على الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت. أظهر استطلاع الرأي أن غالبية المواطنين الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزارة ايهود أولمرت بعد أن فتح معه التحقيق بعد اتهامه بالرشوة وأعلنوا عن رفضهم المطلق للانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وطالبت نسبة 61% من مَنء استطلع رأيهم باستقالة ايهود أولمرت من رئاسة الوزارة، وانشطرت هذه النسبة ما بين 40% يرى أصحابها إجراء انتخابات عامة مبكرة، وبين 21% يرون تعيين حاييم رامون نائب رئيس حزب كديما ونائب رئيس الوزارة رئيساً للوزراء بدلاً من ايهود أولمرت. حتى نعرف خطورة هذا الاختيار من قبل 21% من الذين استطلع رأيهم أن حاييم رامون نائب رئيس الوزارة الإسرائيلية أعلن في تصريحات له لصحيفة هاارتس يطالب بها اجتياح قطاع غزة من أجل القضاء على حركة حماس وواصل قوله بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتراف بسلطة حماس في قطاع غزة، وهذا يتطلب اللجوء إلى وسائل عسكرية بواسطة الجيش الذي يعرف تماماً القيام بهذه المهمة لأن الحكومة الإسرائيلية ترفض تماماً قيام دولة لحماس بأي شكل من الأشكال في قطاع غزة. أعلنت مصادر سياسية في تصريحات لها لصحيفة هاارتس أن موقف نائب رئيس الوزارة حاييم رامون لا يأتي من فراغ وإنما يمثل موقفاً منسقاً ومتكاملاً مع موقف رئيس الوزارة ايهود اولمرت، وأن الموقفين معاً يستهدفان توتير الأجواء من أجل إرجاء الحديث المتعلق باستبدال رئيس الوزارة ايهود أولمرت أو تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، وقبل كل ذلك يهدف هذا الدور الثنائي لرئيس الوزارة ونائبه إحباط كل الجهود الرامية إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس لأن خلافهما يصب في مصلحة إسرائيل. من جهة أخرى فضل 20% من الذين استطلع رأيهم استمرار ايهود أولمرت في موقعه ومواصلة القيام بمهام منصبه حتى تقرر الشرطة والنيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضده، وأعلن 10% من الذين استطلع رأيهم تأجيل التحقيق معه في الشبهات المرفوعة ضده إلى ما بعد انتهاء ولايته في عام 2010م ومعنى ذلك أن أصحاب هذا الرأي يؤيدون بقاء ايهود أولمرت في منصبه حتى تنتهي ولايته وفقاً لأحكام الدستور. غير أن معظم المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن مسألة نظافة اليد أهم من كل العمليات السياسية، وقد عبَّر عن هذا الموقف 60% من الذين استطلع رأيهم بالمعارضة الصريحة لتأجيل التحقيق مع ايهود أولمرت في هذه الفترة لأن ذلك يؤدي إلى وقف المفاوضات مع سوريا والفلسطينيين. جاء الرد على سؤال المستطلع رأيهم عن من هو القيادي الإسرائيلي القادر على دفع عملية السلام بين الإسرائيليين و الفلسطينيين والسوريين مع الحفاظ على المصالح الهامة والحيوية لإسرائيل، صوت 27% لصالح رئيس حزب تجمع الليكود بنيامين نتنياهو، و17% لصالح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، و8% لصالح وزير الدفاع ايهود باراك، و6% لصالح وزير المواصلات شاؤول موفاز، و5% لصالح ايهود أولمرت، و3% لصالح وزير الأمن الداخلي افي ديختر، ويذكر أن تسيبي ليفني، وشاؤول موفاز، و افي ديختر مرشحون لرئاسة حزب كديما، ومن ثم خلافة ايهود أولمرت في رئاسة الوزارة الإسرائيلية إذا خرج منها باجباره على الاستقالة أو انتهاء فترة حكمه. في سياق آخر من استطلاع الرأي حول "مؤشرات الحرب والسلام" لم يؤد الإعلان عن استئناف محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا إلى تغيير موقف الشعب اليهودي في إسرائيل حيال شروط السلام بين الدولتين، فلقد قال 67% من الذين استطلع رأيهم أنهم يعارضون التوقيع على اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا مقابل انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، وعبَّر 16% عن تأييدهم لاتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، وامتنع 17% عن إبداء الرأي في الصلح الإسرائيلي السوري الذي يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان يوضح استطلاع الرأي أن الشعب اليهودي ليس قلقاً من نتائج عدم التوصل إلى سلام بين إسرائيل وسوريا، فلقد أعلن 60% من الذين تم استطلاع رأيهم أنهم مقتنعون بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه لسنوات طويلة مقبلة دون صدام مسلح بين تل أبيب ودمشق، غير أن 30% من الذين استطلع رأيهم يؤكدون على أن عدم التوصل إلى سلام بين إسرائيل وسوريا سيؤدي إلى الحرب بين الدولتين، وأوضح 65% من الذين يعارضون الانسحاب من مرتفعات الجولان أن سبب معارضتهم أن هذه المرتفعات ذات أهمية كبرى من الناحية الأمنية بالنسبة لإسرائيل، بينما أشارت 20% من الذين يعارضون الانسحاب من مرتفعات الجولان إلى أن هذه المرتفعات بالجولان تشكل أهمية قومية استناداً إلى الادعاء بأنها جزء من أرض إسرائيل التاريخية "أرض الميعاد"، ولفت النظر 7% من الذين يرفضون إعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية لمرتفعات الجولان التي تجعل إسرائيل تعارض بشدة التنازل عنها مهما كانت الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. يعبِّر استطلاع الرأي عن مواقف متناقضة فبينما يرى 20% من الذين استطلع رأيهم أن الحكومة بغالبية عادية مخولة بتوقيع اتفاق سلام مع سوريا والانسحاب من مناطق في مرتفعات الجولان ويرى 8% أن الحكومة تحتاج إلى غالبية كبيرة للقيام بهذا الاتفاق، ويرى 66% أن هذا القرار يحتاج إلى استفتاء شعبي مما يدل على أن إسرائيل غير راغبة في السلام.
