انقسم الإسرائيليون بين مؤيد ومعارض لاتفاق التهدئة في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس، كل له مبرره، وكل له مآخذه ومخاوفه وفي مقدمتها الخشية من ان تكون التهدئة فرصة لحماس لالتقاط الانفاس وانهاء عزلتها إلى جانب تأجيل ملف الجندي الأسير غلعاد شاليت. رسميا، اظهر استطلاع لصحيفة "يديعوت" نشر أمس ان اغلبية في الحكومة من 16وزيرا تؤيد التهدئة وهم: ايهود اولمرت، ايهود باراك، تسيبي لفني، عامي ايالون، روني بار أون، آفي ديختر، يولي تمير، اسحق هيرتسوغ، شالوم سمحون، بنيامين بن اليعيزر، رافي ايتان، يعقوب بن يزري، مئير شطريت، روحاما ابرام، غالب مجادلة وجدعون عيزرا. اما الوزراء المعارضون فعددهم ثمانية وهم: شاؤول موفاز، اسحق كوهين، ميشولام نهاري، ارئيل آتياس، ايلي يشاي، حاييم رامون، يعقوب ادري، زئيف بويم، فيما امتنع وزير عن ابداء رايه وهو دانييل فريدمان. اشد الأصوات المعارضة في الحكومة لاتفاق التهدئه هو وزير المواصلات شاؤول موفاز والذي شغل في السابق منصبي وزير (الدفاع) ورئيس الاركان. فقد ذهب إلى اعتباره "اتفاق استسلام" كامل لإسرائيل أمام حماس. ويرى موفاز الطامح إلى الوصول إلى رئاسة الحكومة برصيده العسكري، ان الطريقة التي عالج فيها وزير الحرب ايهود باراك المسائل الامنية "قضمت بشكل كامل قدرة الردع لإسرائيل". وبزعمه، كان محظورا الاستجابة للاقتراحات التي بلورها المصريون لان مثل هذا الاتفاق لن يبقى وسيسمح لحماس بمواصلة التعاظم وتطوير الصواريخ التي تحتفظ بها. وفي النهاية سيكون الجيش الإسرائيلي مطالبا بالدخول إلى قطاع غزة في ظروف اصعب من الماضي. عائلة الجندي الأسير غلعاد شاليت تبدو الأكثر خسارة في (إسرائيل) لان اتفاق التهدئة لم يعد لها ابنها الذي مضى على اسره عامان في غزة، ما دفع بوالديه أفيفا ونوعام شاليت، إلى الخروج في مواجهة مع رئيس الحكومة وعدم استثناء خيار التوجه إلى المحكمة العليا للاعتراض على اتفاق التهدئة. ووجه الوالدان شاليت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الحرب ووزيرة الخارجية، تحت عنوان "خرقتم واجبكم في قضية تحرير الجندي أول جلعاد شليت"، اتهما فيها الحكومة بانها ضللت العائلة وطالبا بايضاحات.
