اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فجر أمس، خطوة إصلاحية بارزة في نظامي القضاء وديوان المظالم، تقضي بتغيير هيكلية الجسم القضائي في البلاد بصورة تكاد تكون "شاملة وكاملة"، بحسب بيان الديوان الملكي، مدعومةً بموازنة تصل الى سبعة بلايين ريال أكثر من 1.8 بليون دولار. وركز نظام القضاء على أن"القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء". وسحب الاختصاصات القضائية من مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا، وهي كيان قضائي جديد"يراقب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة"، إضافة إلى مسارين رئيسيين في المحاكم هما"محاكم الاستئناف"، ومحاكم"الدرجة الأولى"التي تتوزع منها خمسة أنواع من المحاكم الجديدة، وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية. وحصر النظام الجديد دور مجلس القضاء الأعلى في"متابعة شؤون القضاة الوظيفية". وجاء النظام الجديد في 85 مادة تتوزع على سبعة أبواب رئيسية بما فيها باب"تأديب القضاة". ونصت المادة ال85 على أن"يحل هذا النظام محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 64 والتاريخ الهجري 14- 7-1395". وأوضحت المادة 69 كيفية انهاء خدمة القضاة، رافعة سقف سن التقاعد إلى ال70 من العمر، أو بسبب وفاة القاضي، أو قبول استقالته، أو قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني، أو عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة 44 من النظام نفسه، أو عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وأخيراً إنهاء خدمة القاضي ل"أسباب تأديبية". وانتقل نظام ديوان المظالم بدوره، إلى مرحلة جديدة. إذ حدد النظام الجديد دور الديوان في أنه:"هيئة قضاء إداري مستقلة، ترتبط مباشرة بالملك". وشددت الفقرة"ب"على أن"يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه". وقضت الفقرة"ج"بترتيب المحاكم في ديوان المظالم على النحو الآتي:"المحكمة الإدارية العليا، وتختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية". وهي محاكم جديدة"تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة". كما أقر النظام الجديد صيغة"المحاكم الإدارية"لتختص ب: "الدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، القرارات الإدارية، دعاوى التعويض، الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية". وجاء النظام الجديد في 26 مادة تنظيمية. وأعلن بيان مستقل للديوان الملكي عن إطلاق"مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء". ورصد للمشروع حوالي 1.8 بليون دولار:"لتحقيق كل ما تتطلبه النقلة التطويرية الشاملة للجسم من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل، بمشيئة الله، منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء للمهمات والمسؤوليات المنوطة به". وحدد التطوير الجديد دور محاكم الاستئناف ب:"تولي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية". وجاءت اختصاصات"محاكم الدرجة الأولى"على النحو الآتي:"المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها. المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة. محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر. المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة. المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة".
