أوضح عضو مجلس القضاء الإداري رئيس المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد، أن «المحكمة الإدارية أوشكت على الانتهاء من تصنيف الأحكام، والمبادئ القضائية، بحيث تكون في متناول المحامين والمتخصصين في المستقبل القريب». وقال: «إن العمل جارٍ على تطوير آليات انجاز الدعاوى، من خلال استحداث دوائر قضائية وفرعية وتحويل أعمال القضاء إلى الكترونية، ما سيسهل سهولة الترافع والبت في الدعاوى وإصدار الأحكام». وأكد الرشيد خلال لقاء نظمته لجنة المحامين في «غرفة الشرقية» حضره مساعد رئيس المحكمة الإدارية، ورؤساء وأعضاء الدوائر التجارية والجزائية والإدارية والتأديبية، على أهمية العلاقة بين المحامي والقاضي، كونهما يمثلان «محور العدالة وإظهار الحق، وأن المحامين أعوان للقضاة». وتطرق إلى الاختصاصات المنوطة في المحكمة الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، ومجلس القضاء الإداري، وفقاً إلى التشكيلات المنصوص عليها في نظام «ديوان المظالم الجديد» الصادر بمرسوم ملكي قبل نحو عامين. واستعرض اللقاء تفعيل المادة «18» من نظام المحاماة المتعلقة في قصر الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، والاستثناءات والقيود الواردة عليها.
