رئيس ديوان المظالم يفتتح مقر المحكمة الإدارية بتبوك صباح اليوم

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري صباح اليوم السبت 3/6/1434ه مقر المحكمة الإدارية بتبوك بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب المعالي أعضاء مجلس القضاء الإداري .
وفور وصول معالي رئيس الديوان لمقر الحفل كان في استقباله فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بتبوك الشيخ فايز بن حسن القيسي وأصحاب الفضيلة قضاة ومنسوبي المحكمة بدئ برنامج الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها القارئ تركي بن مطيع المطيري بعد ذلك ألقى فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بتبوك الشيخ فايز بن حسن القيسي كلمة رحب فيها بصاحب المعالي رئيس الديوان وأصحاب المعالي والفضيلة القضاة مبيناً ما حظي به القضاء في المملكة العربية السعودية من اهتمام ودعم متواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله من إيجاد بيئة عمل عدلية تقوم على نظام متكامل مستمد من الكتاب والسنة يواكب المستجدات التي تجد في رحاب شريعتنا المباركة والمهيمنة .
بعد ذلك ألقى معالي رئيس الديوان كلمة حمد الله تعالى فيها على ما من على هذه البلاد من تحكيم لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في ظل قيادة كريمة تضع نصب أعينها مصالح المواطنين موضحاً أن القضاء من أعظم ما تتعلق به مصالح الناس فلا غرو حينئذ أن يحتل محل الصدارة في اهتمامات ولاة أمر هذه البلاد .
وأكد النصار على تتويج هذا الاهتمام بالمشروع الكريم لخادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والذي ساهم في النقلة التطويرية الكبيرة التي يشهدها القضاء العام والقضاء الإداري، قائلاً ما هذا التدشين الذي نشهده اليوم في هذه المنطقة الغالية إلا ثمرة من ثمار هذا الدعم، فقد جعل الديوان في صلب اهتماماته تسهيل وصول المواطنين للمحاكم الإدارية بما يكفيهم عناء ومشقة السفر والتنقل، ووضع الديوان خطة ممنهجة لافتتاح المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بما يسهل على المواطنين الوصول إليها .
وشدد رئيس الديوان على حرص الديوان قبل افتتاح المحاكم الإدارية على أن يحصل القضاة والموظفون على أعلى قدر من التدريب والتأهيل فتم إلحاق قضاة المحاكم الجديدة بالمحاكم الإدارية في المدن الرئيسة ليستفيدوا من الخبرات القضائية قبل ممارسة أعمالهم .
وأشاد الشيخ عبد العزيز بتدشين مكتبة القاضي الورقية والالكترونية وتوزيعها على القضاة كافة ونشر وتوزيع مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية والتجارية والجزائية الصادرة عام 1428ه، والتي ستمكن قضاة الديوان أينما كانوا من الاطلاع على الأنظمة والأحكام القضائية وأهم التأليف القضائية ذات العلاقة باختصاص الديوان بما سيسهم إن شاء الله في الارتقاء بمستوى الأداء.
وأوصى الشيخ النصار القضاة بأداء الأمانة التي حملتموها على أكمل وجه، وبذل غاية الجهد والعناية، وأن تسهموا في أن تكون هذه المحكمة وجميع محاكم الديوان على أعلى مستوى أداءً وإنجازاً ، مذكراً في بداية عمل المحكمة بأن التأسيس الصحيح والبداية المُحكمة هي الطريق الأمثل للوصول للنتائج المتميزة.
وقال الشيخ عبد العزيز نحن في رئاسة الديوان وإداراته نضع على رأس أولوياتنا مساندة العمل القضائي والقضاة وإزالة جميع العقبات والعوائق التي تعترض عملهم، وسنكون بإذن الله تعالى خير عون لكم في أداء مهامكم، وأبوابنا وأبواب رؤساء المحاكم مفتوحة دائما لكل ما يسهم في الارتقاء بالعمل .
بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المحكمة الإدارية بتبوك وأقسامها ومهامها وأعمالها .
وفي نهاية الافتتاح قام معالي رئيس الديوان بجولة على سائر أرجاء المحكمة وأزاح الستار عن النصب التذكاري إيذاناً بافتتاح المحكمة لمباشرة مهام أعمالها .
(( الدوائر القضائية بالمحكمة :
الدائرة الإدارية الأولى وتختص :
1 بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية .
2 دعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارية .
3 الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارية طرفاً فيها .
4 المنازعات الإدارية الأخرى .
الدائرة الإدارية الثانية وتخص بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
الدائرة التأديبية الأولى وتختص بالدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية .
الدائرة الجزائية الأولى وتختص بالفصل في دعاوى جزائية معينة ومن ذلك الدعاوى الموجههة ضد المتهمين بارتكاب جرائم الرشوة والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
الدائرة التجارية الأولى وتختص بالنظر في النزاعات الواقعة بين التجار فيما يتعلق بتجارتهم والنزاعات الناشيئة عن تطبيق نظام الشركات .. وتعنى جميع الدوائر بنظر الدعاوى المحالة إليها من إدارة الدعاوى والأحكام بحكم اختصاصها )).