الأمير سعود بن عبدالمحسن يفتتح المحكمة الإدارية في حائل.. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم الأحد في مدينة حائل حفل افتتاح المحكمة الإدارية بمنطقة حائل.
وعبّر رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة قضاة ومنسوبي الديوان عامة والمحكمة خاصة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز على رعاية سموه لحفل الافتتاح مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة حلقة في سلسلة اهتمامات سموه وحرصه على خدمة المنطقة وتطوير مرافقها بما يخدم المواطنين.
ونوه بما يحظى به مرفق القضاء بالمملكة من مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وحرص ومتابعة لخدمة الدين ورفعة القضاء.
وأشار رئيس الديوان إلى أن المحكمة الإدارية كما ورد في نظام الديوان تختص بنظر جميع الدعاوى والمنازعات الإدارية كما تختص وفقا لنصوص نظامية خاصة بالنظر في الدعاوى التجارية وبعض الدعاوى الجزائية، وقد تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المتقاضين وتوفير سبل الراحة لهم، ومن ذلك ما تم تجهيزه من شبكة حاسب آلي لتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية، كما تم تخصيص مكتب للاستعلامات لإجابة المتقاضين عن استفساراتهم.
وأكد أن افتتاح المحكمة يعد حلقة ضمن منظومة المحاكم الإدارية بالمناطق التي يتهيأ الديوان حاليا لافتتاحها لتعم جميع مناطق المملكة، حيث سيتم في قادم الأيام إن شاء الله افتتاح عدد من المحاكم الإدارية. من جانبه أكد نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد أن افتتاح أمير منطقة حائل للمحكمة الإدارية بمنطقة حائل اليوم يأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم المشاريع الحيوية والخدمية التي تخدم المنطقة وقدم معاليه الشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لسموه على تفضله برعايته حفل افتتاح المحكمة الإدارية بالمنطقة. وأكد الشيخ الحماد سعي الديوان لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مشروعه حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وذلك بتنفيذ مشروع تطوير إستراتيجي للديوان ليتمكن من تقديم الخدمة القضائية التي ينشدها المستفيدين من خدماته واستكمال افتتاح محاكمه الإدارية والاستئنافية والمحكمة العليا وتوفير أفضل المتاح من الكفاءات القضائية والإدارية للعمل فيها وكذلك تزويدها بالتجهيزات الفنية والمكتبية.
من جانبه قدم رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة حائل الشيخ الدكتور محمد بن صالح اليحيى الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل على تفضله برعايته حفل افتتاح المحكمة الإدارية بالمنطقة.
وأكد دعم ومتابعة سموه حفظه الله لافتتاح هذه المحكمة، منوها باهتمام سموه بالمنطقة وتطويرها والسعي لراحة مواطنيها.
وبين أن المحكمة الإدارية كما ورد في نظام الديوان تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
إضافة إلى دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة وكذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها كما تنظر في الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
كما تختص المحكمة وفقا لنصوص نظامية خاصة بالنظر في الدعاوى التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية بالإضافة إلى النزاعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات، وبعض الدعاوى الجزائية ومنها المقامة من جهة الادعاء المختصة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير وتزييف العملة المنصوص عليها نظاما، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395ه والجرائم المنصوص عليها في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة وبعض الجرائم المنصوص عليها نظام الأسلحة.
كما أوضح القاضي بالمحكمة الإدارية بمنطقة حائل الشيخ صالح الخطيب أن العمل بالمحكمة سيتم على مستوى عال من التقنية حيث يتم تسجيل الدعاوى ونظرها وإصدار الأحكام وطباعتها وإجراءات التسليم كل ذلك سيتم عن طريق الحاسب الآلي سعياً لاستكمال متطلبات نظام المحكمة الإلكترونية الشاملة التي تسعى رئاسة الديوان لتطبيقها، كما بين أن المحكمة تتضمن عدداً من الإدارات والأقسام المساعدة للدوائر القضائية وهي إدارة شؤون الموظفين وإدارة الدعاوى والأحكام وإدارة المتابعة والتفتيش القضائي وإدارة الاتصالات الإدارية وإدارة الأمن والسلامة والخدمات المساعدة.