أمير الحدود الشمالية يفتتح المحكمة الإدارية بعرعر غد الاثنين

يرعى صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية يوم غد الاثنين حفل افتتاح المحكمة الإدارية بعرعر.
وعبّر معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة قضاة ومنسوبي ديوان المظالم والمحكمة الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية عن عميق الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد على رعاية سموه لحفل الافتتاح ، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة حلقة في سلسلة اهتمامات سموه وحرصه على خدمة المنطقة وتطوير مرافقها بما يخدم المواطنين والمقيمين فيها.
ونوه معاليه بما يحظى به مرفق القضاء بالمملكة من مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وحرص ومتابعة لخدمة الدين ورفعة القضاء.
وأوضح معالي الشيخ الحقيل أن ما تحقق لمرفق القضاء من دعم كبير ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء يضاف لإنجازات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وقد ظهر أثر ذلك التطوير جليا في مرفق القضاء في جميع مناطق المملكة.
وأكد معاليه أن افتتاح هذه المحكمة سيليه الافتتاح لعدد من المحاكم الإدارية بمدن المملكة.
وأشار معالي رئيس الديوان إلى أن المحكمة الإدارية بعرعر تضم دوائر تتولى اختصاص الديوان بالفصل في الدعاوى الإدارية والتأديبية ، وقد تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المتقاضين وتهيئة سبل الراحة لهم ، كما تم تجهيز المحكمة تقنينا لخدمة القضاة في سرعة العملية القضائية ، وتقديم الخدمات الأخرى التي تتيح سرعة البت في القضايا .
وأكد معالي الشيخ الحقيل أن الديوان يختص وفقا للمادة الثالثة عشر من نظامه بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم ، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح ، و دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، و الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة ، و المنازعات الإدارية الأخرى ، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه بالتضرع إلى الله العلي القدير أن يجزي قيادتنا خير الجزاء على دعمها وعنايتها الفائقة بمرفق القضاء والعاملين فيه لتوفير كل متطلباته من تجهيزات وتنظيمات ومتابعة التطوير الدائم ، مؤكدا معاليه تواصل العمل والعطاء والمتابعة حتى يتحقق ما .
// انتهى //