المجلس العسكري في بورما يعتقل قيادياً معارضاً . وآلاف يشاركون في تجمع مؤيد ل "خريطة الطريق"

شارك عشرات الآلاف أمس في تجمّع تنظمه الحكومة البورمية في أحد ملاعب العاصمة رانغون دعماً لمشروعها الدستوري.
وتحدثت السلطات عن حشد ضمّ مئة ألف شخص بينهم موظفون وعناصر الميليشيات المؤيدون للفريق العسكري الحاكم.
وقال سكان ان الفريق الحاكم أشرف على تنظيم الحدث، وان باصات كانت متوقفة منذ مساء أول من أمس عند أطراف المدينة لنقل"المتظاهرين". وهتف المشاركون"خريطة الطريق من سبع نقاط ستنجح"أو"لا تفكك للتضامن الوطني".
وذكر بعضهم أن مسؤولين أرغموا عمالاً في مصانع خاصة على المشاركة في التجمّع.
ونظمت تظاهرات مماثلة في الأسابيع الأخيرة في مناطق أخرى من البلاد، لكنها الأولى في رانغون منذ قمع العسكريين نهاية أيلول سبتمبر الماضي حركة الاحتجاج الشعبية.وأعلن التلفزيون الرسمي عن التجمع مساء الجمعة، موضحاً ان النظام سيواصل السير بموجب"خريطة طريق"أعلنها عام 2003 بغية إقامة"ديموقراطية منضبطة"في بورما.
واعتقلت السلطات البورمية أمس المعارض هيتاي كيوي وثلاثة آخرين، وفق ما كشفه صديق مقرّب.
ونجا هيتاي 39 سنة من حملة اعتقالات شملت 13 من زعماء"جماعة طلاب جيل 88"التي نظمت سلسلة من تظاهرات الاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود في منتصف آب أغسطس الماضي، تطورت على أثرها المواجهات ووضع النظام الحاكم حداً لمفاوضات دستورية كانت مستمرة منذ نحو عقد من الزمن في إطار اتفاق وطني، وهي عملية تسيطر عليها السلطات بالكامل وتشكل المرحلة الأولى من"خريطة الطريق".
وقاطعت الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة المعارضة الشهيرة اونغ سان سو تشي الموضوعة في الإقامة الجبرية منذ عام 2003، الاتفاق الذي من شأنه التوصل الى استفتاء حول دستور جديد وإجراء انتخابات من دون تحديد مواعيد لذلك. ووصفت هذه العملية في الغرب بأنها"خدعة".
ويأتي تجمّع أمس بعد يومين على إعلان غير ملزم لمجلس الأمن دان القمع العنيف للتظاهرات السلمية الأخيرة في رانغون، ودعا الى حوار فعلي مع سو تشي. وطلب من موفد الأمم المتحدة ابراهيم غمبري العودة فوراً الى بورما. وجاء هذا التطور عقب إعلان الأمين العام بان كي مون ان غمبري قد لا يعود الى بورما قبل الشهر المقبل.
كما طلب البيت الأبيض من غمبري التوجه فوراً الى بورما من دون التوقف في عواصم آسيوية كما هو مقرر. ويبدأ الموفد الدولي غداً جولة تشمل تايلاند الصين والهند واليابان وماليزيا واندونيسيا، وهي دول صاحبة نفوذ ملموس على المجلس العسكري الحاكم في بورما. ورأى بان ان هذه الجولة"ستسرع العملية"الديبلوماسية مؤكداً أن الأمم المتحدة"ستبقى مشاركة بصورة دائمة في الجهود الرامية لنشر الديموقراطية في بورما".
وقال الناطق باسم البيت الأبيض توني فراتو:"نظراً لمواصلة الفريق الحاكم سوء معاملته للناس في بورما نناشد غمبري العودة الى بورما بأسرع وقت ممكن للقاء المسؤولين الحكوميين فيها وكذلك المعارضة سو تشي، من أجل انتقال سلمي الى الديموقراطية".
وكان غمبري توجه نهاية الشهر الماضي الى بورما لإقناع النظام العسكري فيها بوقف قمع حركة الاحتجاج التي قادها الرهبان البوذيون وشكلت أكبر تحد سياسي للنظام منذ عام 1988.
وقال المجلس العسكري انه يشعر"بعميق الأسف"لبيان مجلس الأمن"كونه لا يعكس رغبة الشعب، فضلاً عن أن الوضع في بورما لا يؤثر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين". كما لم يشر مطلقاً الى طلب المجلس الإفراج سريعاً عن المعتقلين لكنه أكد مواصلته التعاون مع الأمم المتحدة مع تمسّكه ب"خريطة الطريق"بغية تحقيق المصالحة الوطنية.
"الارتباط البناّء"
على صعيد آخر، أعلن رئيس وزراء تايلاند سورايود شولانونت ان الحكومة التي عينها الجيش لن تتخذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم في بورما بسبب قمعه الدامي لاحتجاجات مؤيدة للديموقراطية. ولفت الى أن أي إجراء من قبل حكومة موقتة في بانكوك قد يسبب أيضاً منغصات لمن سيخلفها بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في 23 كانون الأول ديسمبر المقبل. وزاد في خطابه التلفزيوني الأسبوعي:"اننا كدولة بوذية لا نوافق على العنف الذي تعاملت به حكومة بورما، خصوصاً ضد رهبان بوذيين"، مؤكداً أن حكومته"تتعامل بحرص شديد في هذا الموضوع". واستطرد قائلاً:"أظن أنه كان في وسعنا أن نمارس مزيداً من الضغوط عليهم لو أننا لم نكن حكومة بالتعيين"مضيفاً أن تايلاند تظل ملتزمة بمبدأ"الارتباط البنّاء"الذي تتبناه رابطة دول جنوب شرقي آسيا"آسيان"مع الجنرالات في إشارة الى حكام بورما. علماً أن جهود الرابطة لم تحرز في الأعوام العشرة الماضية لإقناع المتمردين بتطبيق صيغة ما من الإصلاحات الديموقراطية سوى قليل من النجاح وكذلك العقوبات التي تفضلها الولايات المتحدة وأوروبا.
ولا تزال تايلاند من بين البلدان القليلة التي تتمتع بتأثير على المجلس العسكري الحاكم في بورما، ويعزى ذلك أساساً الى أنها تشتري الغاز الطبيعي بنحو بليوني دولار سنوياً من جارتها وهو ما يعادل تقريباً نصف ما تجنيه رانغون من الصادرات.