مجلس الامن يدرس اعلاناً يتجاهل ادانة قمع المتظاهرين . بورما : المعارضة تسأل عن مصير الحوار

اعلن حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" المعارض في بورما بزعامة اونغ سان سو تشي أمس، ان النظام العسكري الحاكم لم يتصل بها لإجراء حوار سياسي، بعد قمع حركة الاحتجاج الشعبية نهاية ايلول سبتمبر الماضي.
وأكد الناطق باسم الرابطة نيان وين ان الجنرال اونغ تشي الذي كلفه النظام العسكري الاثنين الماضي مهمة"الحفاظ على علاقات جيدة"مع سو تشي الموضوعة في الاقامة الجبرية في رانغون منذ عام 2003، لم يجرِ اي اتصال مع المعارضة.
واضاف:"شعرت السلطات بالحاجة الى فتح حوار عبر تعيين ضابط ارتباط معروف باعتداله، لكننا لا نعرف متى يبدأ الحوار".
وفي نيويورك، صرح زلماي خليل زاد السفير الاميركي لدى الامم المتحدة بأن الوقت حان لإحداث تغيير حكومي في بورما، لكنه أقر بأن الجيش الحاكم سيستمر في الاضطلاع بدور في المستقبل. وقال:"نعتقد بأن اجراء مفاوضات للتغيير امر مهم، ويجب ان يستعد المجتمع الدولي واللاعبون الاقليميون للاضطلاع بدورهم في عملية الانتقال".
وطالب خليل زاد بتحسين ظروف احتجاز زعيمة المعارضة البورمية سو تشي كي تستعد للمفاوضات، وحض ابراهيم غمبري مبعوث الامم المتحدة الخاص الذي زار ميانمار الاسبوع الماضي على العودة الى البلاد في أسرع وقت للمساعدة في بدء الحوار. تزامن ذلك مع احالة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مجلس الامن مشروعاً معدلاً لإعلان يأسف لقمع التظاهرات الاخيرة في بورما واستخدام العنف ضد ممثلين دينيين، من دون ان يدين القمع مباشرة.
وكانت نسخة سابقة عرضها الاعضاء الغربيون الثلاثة في مجلس الامن الجمعة الماضي، اقترحت"التنديد"بالقمع الذي اسفر عن قتل 13 شخصاً بحسب حصيلة رسمية، لكن الصين التي تشغل مقعداً دائماً في مجلس الامن وحليفة بورما، اقترحت اجراء تعديلات لتخفيف لهجة الاعلان، فيما رفضت فرض عقوبات على النظام العسكري. ويتوقع ان يصدر مجلس الامن اعلاناً غير ملزم وليس قراراً، يتضمن دعوة السلطات البورمية الى وقف كل اجراءات القمع بما فيها توقيف المتظاهرين والافراج عن جميع المساجين السياسيين وبينهم المعارضة اونغ سان سو تشي الموضوعة قيد الاقامة الجبرية.
على صعيد آخر، افادت صحيفة"نيو لايت اوف ميانمار"الناطقة باسم السلطات العسكرية الحاكمة في بورما أمس، ان ثلاثة مدنيين قتلوا في انفجار الغام شرق البلاد الاثنين الماضي، متهمة متمردين من اقليات عرقية معارضة بزرعها.
واوضحت الصحيفة ان شخصين قتلا وجرح اثنان آخران في منطقة بادونغ الجبلية بولاية مون، فيما قتل شخص وجرح اثنان آخران في كارن.
وتنتشر الالغام المضادة للافراد بكثافة في جزء من ولاية كارن حيث تواجه السلطات العسكرية منذ نحو 60 سنة حركة تمرد يقودها"اتحاد كارن الوطني".
وفي كانون الاول ديسمبر 2006، اتهمت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الجيش البورمي بزرع الغام حول حقول الرز بهدف احداث اضطراب في عمليات جني المحاصيل ودفع القرويين من قبائل كارن الى النزوح، ما اسفر عن مقتل او بتر اطراف 231 شخصاً على الاقل عام 2005.