لمح الى اختراق ايراني لتنظيم الجلبي واستغلال علاقته بواشنطن . تقرير للكونغرس الأميركي : لا علاقة لصدام ب "القاعدة"

في تطور يعزز موقف الديموقراطيين المعارضين لسياسة الرئيس جورج بوش في العراق، قبيل الإنتخابات النصفية للكونغرس، أكد تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي نُشر أمس بعد رفع السرية عنه أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم تكن له أي علاقة بتنظيم"القاعدة"وكان"يخشاه كما يخشى الشبكات الاسلامية المتطرفة"، وهذا ينسف إحدى أهم ذرائع ادارة بوش لشن الحرب.
وانتقد تقرير ثانٍ للجنة"المعلومات المضللة"التي قدمها"المؤتمر الوطني العراقي"بزعامة أحمد الجلبي، معتبراً أن الأخير حاول التأثير في سياسات الولايات المتحدة حيال العراق. وخلص إلى أن قرار مجلس الأمن القومي الأميركي مواصلة تمويل"المؤتمر"كان خطأً، على رغم تحذير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية من إختراق"دول معادية"ايران ل"المؤتمر الوطني العراقي"، تسعى الى استغلال علاقته بالادارة الأميركية"للترويج لأجندتها".
وسارع الأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس الى إنتقاد الإدارة الأميركية، واعتبر السناتور كارل ليفين العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التقرير"إدانة مدمرة للمحاولات الخادعة والمضللة لادارة بوش ونائبه ديك تشيني، لربط صدام بالقاعدة".
أما السناتور جون روكفلير نائب رئيس اللجنة فرأى أن ادارة بوش"استغلت الشعور العميق بعدم الأمان وسط الاميركيين في أعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر مباشرة، لدفع غالبية كبيرة من الأميركيين الى الاعتقاد، عكس التقويمات الاستخباراتية وقتها، بأن العراق كان له دور في هجمات 11 أيلول.
وأفاد أحد تقريرين نشرتهما لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن"صدام حسين كان يرتاب بالقاعدة ويعتبر الاسلاميين المتطرفين تهديداً لنظامه، ورفض كل طلبات القاعدة للحصول على مساعدات مادية أو عملانية". كما كشف هذا التقرير للمرة الأولى عن تقويم لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي في تشرين الأول اكتوبر الماضي، جاء فيه أن نظام صدام لم يكن لديه علاقة قبل الحرب على العراق ب"أبو مصعب الزرقاوي"ومساعديه، و"لم يؤويهم أو يغض النظر عن نشاطهم".
وكانت ادارة بوش أكدت مرات قبل الحرب وبعدها أن نظام صدام يقيم اتصالات مع شبكة القاعدة التي نفذت اعتداءات 11 أيلول سبتمبر عام 2001، وأدرجت ذلك ضمن الذرائع لتبرير الحرب على العراق.
ويدرس أحد هذه التقارير التي رفعت عنها السرية، دور جماعة عراقية معارضة قريبة من إيران، قدمت معلومات استخباراتية عن أسلحة الدمار العراقية، والتي ثبت لاحقاً أنها"مزيفة". كما يُقارن تقرير ثان بين المعلومات السابقة للاستخبارات الأميركية في شأن أسلحة الدمار الشامل العراقية وعلاقات الرئيس السابق صدام حسين ب"الارهاب"، وبين نتائج قدمها مسؤولو الجيش والاستخبارات بعد غزو العراق عام 2003.
وقلّل الناطق باسم البيت الأبيض طوني سنو من أهمية التقرير الذي يقع في 400 صفحة، معتبراً أنه"لم يأت بجديد". وأضاف أن"أعضاء الحزبين درسا بشكل كاف عامي 2002 و2003 معلومات الاستخبارات التي كانت لدينا، وتوصلوا الى الاستنتاجات ذاتها تقريباً"، لافتاً الى أن ذلك كان"أحد الأسباب وراء الغالبيات الساحقة في مجلسي الشيوخ والنواب للتحرك ضد صدام حسين".
أما رئيس اللجنة السناتور بات روبرتس فقال إن من المعروف قبل وقت طويل أن التقويمات التي سبقت الحرب كانت"فشلاً استخباراتياً مأسوياً". لكنه رد التأويلات الديموقراطية التي عُبّر عنها في التقرير، الى السباق الانتخابي في الكونغرس، متهماً الديموقراطيين بمحاولة اعادة كتابة التاريخ والإيحاء بأنهم خدعوا لتأييد الحرب على العراق.