وجهة نظر اقتصادية - شركات النفط والحكومات : ... مواجهة مفتوحة

حققت الشركات النفطية العالمية، من دون استثناء، أرباحاً خيالية في السنوات الثلاث الأخيرة فاقت 120 بليون دولار سنوياً. كما أن الشركات النفطية العملاقة الست حققت في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 70 بليون دولار عند المعدل الحالي لاسعار النفط.
و تتصدر شركة"اكسون موبيل"الأميركية القائمة، حيث حققت 10 بلايين دولار أرباحاً صافية، يليها كل من"شل"وپ"بي بي"وپ"كونوكو فيلبس"وپ"شفرون"وپ"توتال"، حيث حققت كل منها حوالى 4 بلايين دولار. ومن ثم، تنتظر حكومات الدول المستهلكة للنفط الفرصة أو"الغلطة"المناسبة لتحصل على أي جزء من هذه الأرباح الهائلة. ولم لا ؟، وشركة"اكسون موبيل"تحقق في الساعة الواحدة أرباحاً تعادل 4.7 ملايين دولار، أي 1318 دولاراً في الثانية الواحدة.
هذه الأرباح الهائلة هي التي تجلب أنظار حكومات الدول المستهلكة والمنتجة للنفط ومحاولة الحصول على جزء بسيط من هذه التدفقات النقدية، سواء بفرض ضرائب مباشرة في حال الدول المستهلكة، أو تعديل عقود الامتياز في حال الدول المنتجة.
ترى حكومات الدول المستهلكة أن هذه الأرباح جاءت بسبب التوترات الجيوسياسية التي لا علاقة لشركات النفط بها، ومن ثم تريد أن تحصل على بعضها. وما يغذي هذا الاتجاه أن هذه الحكومات لم تعد قادرة على فرض ضرائب إضافية على المستهلكين، خصوصاً في الدول الأوروبية حيث يدفع المستهلك النهائي ما يعادل 70 في المئة ضرائب على المنتجات البترولية تعود مباشرة الى الحكومات. وضرائب النفط تمثل جزاء مستمراً وسيولة نقدية كبيرة للدول المستهلكة.
ويكاد المرء أن يجزم أن هناك"عداءً"مباشراً بين الحكومات من جهة، والمستهلكين النهائيين، خصوصاً أصحاب السيارات من جهة أخرى، حيث يتعامل الجانبان وكأن الشركات هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط ووقود السيارات، وأنها المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع ومن ثم يتوجب معاقبتها.
وواقع الحال هو أنه من الصعب على الشركات النفطية تغيير صورتها السلبية عند الرأي العام، خصوصاً المستهلك النهائي الذي عليه دفع فاتورة البنزين ووقود التدفئة، وفي الوقت ذاته مهاجمة الحكومات واتهامها بأنها هي السبب وراء الارتفاع الحقيقي للأسعار وأنها هي التي تفرض ضرائب عالية على البنزين والديزل وبنسبة 70 في المئة في بعض الأحيان. من ثم، أصبحت الشركات بين كماشة الحكومات والمستهلك النهائي للمنتوجات النفطية.
ومع كبر حجم الشركات، وعملياتها الدولية الواسعة، ناهيك عن سن القوانين المتعددة والصارمة بخصوص السلامة والبيئة، تعقدت العلاقة بين الشركات النفطية الكبرى والحكومات الغربية.
لذا نرى على سبيل المثال، وليس الحصر، اتهام الحكومة الأميركية لشركة"بي بي"البريطانية بأنها قد تكون قد استفادت من إغلاق أنابيب خط آلاسكا النفطي في الشهر الماضي، والذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين. كما تتهم الحكومة الأميركية شركة"بي بي"أيضاً بأنها قد استفادت هي و/أو أحد موظفيها جراء تجارة النفط، في السوق الآجلة نتيجة للارتفاع المباشر في أسعار النفط مباشرة بعد إغلاق خط انابيب آلاسكا. وهناك اتهامات أخرى موجهة للشركة في ما يتعلق بتلويث البيئة، على رغم اعتذار كبار مسؤولي الشركة أمام الكونغرس. لكن رغم هذا الاعتذار، يتوقع ان تفرض غرامات مالية كبيرة على الشركة.
في نهاية المطاف، ستبقى هناك مواجهة مستمرة بين الشركات النفطية من جهة، والحكومات والمستهلك النهائي من جهة أخرى، مهما تغيرت الظروف وتعددت الأسباب. وواضح أن الحكومات هي الطرف المستفيد"الأكبر"، لأنها تستطيع دائماً سن قوانين مناسبة لمصلحتها، وبمساندة وتطلعات المواطنين.