أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيحسم السبت المقبل مسألة تمديد مهلة"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"لأعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة الذي ينتهي العمل به مساء اليوم، فيما قال مصدر رسمي إن رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم سيدعو"اللجنة الوطنية"المكلفة متابعة تنفيذ مسعى المصالحة إلى اجتماع الأربعاء المقبل للوقوف على حصيلة ستة أشهر من بدء تنفيذ الأمر الرئاسي. ويُتوقع أن يرفع بلخادم عقب اجتماع"هيئة المتابعة"تقريراً عن عمل اللجنة إلى بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أدرج قضية الميثاق على جدول أعماله السبت المقبل. وفي ضوء النتائج الواردة في التقرير التقويمي، سيتخذ الرئيس، وفق صلاحياته الدستورية وتلك التي خوله إياها الشعب الجزائري في الاستفتاء على ميثاق السلم، قراراً بتمديد آجال تنفيذ الميثاق أو اتخاذ مبادرات أخرى تفتح باب"التوبة"أمام المسلحين الذين يرغبون في التخلي عن العمل المسلح بعد انقضاء الآجال القانونية. ويشارك في اجتماع الأربعاء خمسة وزراء يمثلون قطاعات على صلة بمسعى"السلم والمصالحة"، مثل الداخلية، والعدل، والشؤون الخارجية، والتضامن الوطني، والتشغيل والعمل، والضمان الاجتماعي. وسيشهد عرضاً مطولاً لنتائج المسعى الرئاسي على كل المستويات، يشمل تقريراً مفصلاً عن عدد المسلحين الذين سلّموا أنفسهم إلى السلطات للإفادة من أحكام الميثاق، وعدد من تقدموا للقنصليات الجزائرية في الخارج للغرض ذاته، وأيضاً عدد طالبي التعويضات، سواء من حرموا من وظائفهم بسبب الأزمة، أو ضحايا الإرهاب، أو المسلحين وعائلاتهم التي تحتاج كفالة اجتماعية. وفي هذا السياق، أعلن وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس أن وزارته عالجت ملفات 42 ألف شخص و9250 عائلة، تضرروا من الحرب الأهلية، في إطار تنفيذ الميثاق. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، إلى أن أصحاب الملفات بينهم عائلات ضحايا الإرهاب وأخرى كان بين افرادها أعضاء في الجماعات الإسلامية المسلحة. واستبق بعض أعضاء اللجنة الاجتماع، وكشفوا في تصريحات صحافية عن حصيلة أولى لنتائج تنفيذ الأمر الرئاسي، إذ اعترف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن مختلف الجهات القضائية ووزارته التي أفرجت عن 2246 سجيناً في إطار مسعى"السلم والمصالحة"، لا تزال"في سباق ضد الساعة"من أجل الفصل في ملفات نحو 500 سجين. ميدانيا، لا يزال الغموض سيد الموقف، في ما يخص طبيعة مرحلة ما بعد 28 آب أغسطس، فبخلاف إعلان وزير الداخلية يزيد زرهوني أن عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات في إطار تدابير الميثاق يتراوح بين 250 و 300 مسلح، تبقى التدابير التي ينتظر أن تتخذها الدولة ضد رافضي الميثاق مبهمة.
