أعلن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن بين 250 و300 عنصر من الجماعات الإسلامية المسلحة، سلموا أنفسهم إلى السلطات للإفادة من تدابير"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي يقر عفو جزئي أو كلي عن غالبية الإسلاميين المسلحين. واعتبر أن القانون حقق"نتائج إيجابية"، مشيراً إلى أن تخلي المسلحين عن النشاط الإرهابي"ساهم في انحسار المخاطر، وتراجع تهديدات هذه الجماعات". وقال زرهوني خلال مشاركته في نشاط رسمي شرق العاصمة، إن العمل بأحكام"ميثاق السلم والمصالحة"سينتهي في 31 آب أغسطس المقبل. لكنه لم يستبعد أن يمدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أجل العفو الذي يقره القانون، استناداً إلى تفويض تضمنه الميثاق الذي نال تزكية الشعب الجزائري في الاستفتاء الذي جرى نهاية أيلول سبتمبر الماضي. وكانت أحزاب التحالف الرئاسي التي تدعم الرئيس الجزائري، دعت الأربعاء الماضي إلى عدم تمديد مهلة السلم والمصالحة، معتبرة أن"الفترة التي منحت لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة كانت كافية". وأقر بوتفليقة في 28شباط فبراير الماضي أحكام تنفيذ الميثاق الذي يستثني ثلاث فئات من عناصر الجماعات، وهم المتورطون في المذابح الجماعية أو انتهاك الحرمات أو وضع المتفجرات في الأماكن العامة. غير أن زرهوني اعتبر أن"الحديث عن التمديد موضوع آخر، لأننا ما زلنا نطبق الميثاق. وما يمكننا قوله هو أن الخطوة حققت نتائج إيجابية، لأن بين 250 و300 عنصر سلموا أنفسهم مع أسلحتهم".
