الجزائر : لا تمديد لمهلة "السلم والمصالحة"

أعلنت الجزائر أنها لا تعتزم تمديد مهلة تنتهي في 30 آب أغسطس المقبل، كانت منحتها لعناصر الجماعات المسلحة للإفادة من عفو ينص عليه"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي تبناه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وقال وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز إن السلطات"لن تمدد المهلة التي منحتها للتائبين لتسليم أنفسهم في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن عدد المعنيين بإجراءات المصالحة الذين لم يفيدوا من الميثاق"لا يتجاوز 500 شخص".
وبدأت السلطات الجزائرية مطلع آذار مارس الماضي تنفيذ أحكام"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي يمنح المسلحين عفواً جزئياً أو كلياً، ما لم يتورطوا في جرائم مثل المشاركة في مذابح جماعية أو وضع متفجرات في أماكن عامة أو انتهاك الحرمات. ومن المقرر أن ينتهي العمل بأحكام القانون في 30 آب أغسطس المقبل.
وأشار بلعيز في تصريحات للصحافيين على هامش حفل تكريم المحكومين في مؤسسة إعادة التربية في الحراش 10 كلم جنوب الجزائر ممن حصلوا على شهادات دراسية، إلى أن"اللجنة الوطنية المكلفة تطبيق إجراءات الميثاق عاكفة على دراسة ملفات من لم يستفيدوا من العفو.
وأضاف الوزير أن الإجراءات التي تضمنها الميثاق"ستطبق حرفياً بالنسبة إلى كل الحالات"، مؤكداً أن"مهلة تسليم التائبين أنفسهم ستنتهي في وقتها المحدد"، نافياً وجود أي استعداد لتمديد المدة المحددة في الميثاق بستة أشهر. واعتبر أن"الشعب كان رحيماً وغفوراً الى أبعد الدرجات"، وأن"مؤسسات الدولة ستقوم بعد نهاية المدة المحددة قانوناً، بحماية المجتمع في إطار القانون، ومحاربة الارهابيين بناء على مهماتها وواجباتها الدستورية".