إضراب في منطقة القبائل وإجراءات أمنية استثنائية في العاصمة خوفاً من اعتداءات الجماعات . الجزائريون يصوتون اليوم على "ميثاق السلم" ومعارضون يعتبرونه "خريطة طريق" لتمديد ولاية بوتفليقة

يحدد الجزائريون اليوم الخميس موقفهم من"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"الذي عرضه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستفتاء الشعبي، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة الدامية في البلاد بعد تجربة قانون الرحمة عام 1996 وقانون الوئام المدني عام 1999.
وأحصت وزارة الداخلية أكثر من 18 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة، وأعلنت أنها وضعت تحت تصرف الناخبين 40424 مكتب تصويت وما يزيد على 400 ألف فرد مكلف تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وبادرت السلطات الجزائرية، أمس، إلى وضع تدابير أمنية استثنائية في العاصمة حظرت بموجبها تنقل الشاحنات خلال النهار وحتى ساعة متقدمة ليلاً في محاولة لتأمين مراكز التصويت من اعتداءات محتملة لعناصر الجماعات الإسلامية المتشددة خلال الاستفتاء.
وأعلنت حركة العروش البربرية، أمس، إضراباً شاملاً في كل منطقة القبائل اليوم الخميس احتجاجاً على مواقف الرئيس الجزائري الأخيرة والتي رفض فيها تزكية اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جنب اللغة العربية. وأبدت الأحزاب البربرية الناشطة في منطقة القبائل مثل جبهة القوى الاشتراكية بزعامة السيد حسين آيت أحمد والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بقيادة الدكتور سعيد سعدي، ملاحظات سلبية على بعض مواد ميثاق السلم والمصالحة.
وفي حين تؤكد السلطات أن الميثاق سيساهم في إعادة الأمن والاستقرار الى البلاد من خلال فتح الباب أمام استيعاب عناصر الجماعات المسلحة الذين يرغبون في التخلي عن العمل المسلح، لفت سياسيون معارضون إلى أن المسعى الرئاسي يهدف بالدرجة الأولى إلى تزكية الميثاق بصفته"خريطة طريق"تمهّد لتعديل دستوري متوقع خلال السداسي الثاني من السنة 2006، ويرى مؤيدون للرئيس بوتفليقة أن التعديل الدستوري ضروري لإعطاء شرعية لقرار حظر النشاط السياسي عن قادة"جبهة الإنقاذ"، لكن معارضي الرئيس يقولون انه يسعى الى توسيع سلطاته والتحضير لفترة رئاسة ثالثة.
ويمنح ميثاق السلم والمصالحة عفواً كلياً أو يُبطل العقوبات عن عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة الذين يوجدون في الجبال أو في السجون الجزائرية، لكنه استثنى ثلاث فئات هم المسلحون الذين ارتكبوا مذابح جماعية ضد المدنيين، والمتورطون في الاعتداءات بالمتفجرات في الأماكن العامة والذين ارتكبوا جرائم انتهاك الحرمات. وترفض"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"بزعامة عبدالمالك دردقال المدعو"أبو مصعب عبدالودود"مبادرة السلم والمصالحة مع من تصفه ب"النظام الطاغوتي"، لكن أميرها السابق ومؤسسها حسان حطاب المدعو"أبو حمزة"عبّر في رسالة تلقتها السلطات الجزائرية أخيراً ولم يكشف مضمونها بعد، عن دعمه وتأييده مسعى السلم وقال انه توقف فعلياً عن العمل المسلح منذ ما يزيد على خمس سنوات. وتقول السلطات ان عدد عناصر هذا التنظيم ارتفع إلى نحو 1000 مسلح بعدما كان في حدود 600 عنصر قبل سنوات.
ونبه خبراء قانونيون الى أن الميثاق لا يتحدث عن فئة الأشخاص الذين تلاحقهم السلطات أمام القضاء لانتمائهم إلى مجموعات إسلامية مسلحة تنشط في الخارج. وذكرت المحامية حسيبة بومرداسي ل"الحياة"ان الميثاق"لا يوضح مصير الأشخاص الموجودين رهن التحقيق وعددهم أكبر بكثير من المعتقلين في قضايا الإرهاب". وركز ميثاق السلم على مجموعة من الآليات التي تكفل تفكيك الجماعات المسلحة من خلال فتح باب"العفو"وتعزيز التضامن الوطني لعائلات المسلحين وتعويض عائلات المفقودين ووفر في المقابل"حصانة"باسم الشعب الجزائري لأفراد الجيش والقوى الأمنية عرفاناً لما قدموه من"تضحيات لإنقاذ النظام الجمهوري من هيمنة الجماعات المسلحة". وأقام الرئيس الجزائري عشرة تجمعات في إطار حملة شرح ميثاق السلم والمصالحة أعلن فيها نهائياً حظر عودة قادة"جبهة الإنقاذ"المحظورة وعناصر الجماعات المسلحة إلى النشاط السياسي مستقبلاً.
ويعتقد مؤيدو المشروع الرئاسي أن المشاركة ستكون قوية خلال الاستفتاء وانها ربما تجاوز نسبة 80 في المئة مما يمنح رئيس الجمهورية تفويضاً واسعاً للقيام بالخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة. ويشكو المعارضون على قلتهم من"مخاطر"ميثاق السلم الذي اعتبروه مجرد وثيقة تهدف إلى تمكين الرئيس بوتفليقة من الحصول على تفويض شعبي واسع لتعديل الدستور وتعزيز موقعه ضمن هرم الحكم. وتؤيد جبهة التحرير الوطني تعديلاً دستورياً يمكّن الرئيس بوتفليقة من البقاء في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين مع تمديد الولاية الواحدة إلى سبع سنوات بدل خمسة. لكن التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة، أكد أن هذا التعديل"غير مطروح حالياً في أروقة الدولة"لكنه لم يستبعده تماماً.
واكد أ ف ب"الأمير"السابق ل"الجيش الاسلامي للانقاذ"الذراع المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في غرب الجزائر أحمد بن عائشة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، ان الاسلاميين المسلحين الذين ما زالوا في معاقلهم يطلبون"عفواً سياسياً"قبل القاء السلاح.