مشاركة خجولة للمهاجرين الجزائريين في الاستفتاء . ميثاق السلم يفجر "خلافات" داخل "الإنقاذ" وتعديل دستوري لتعزيز سلطات بوتفليقة

مع قرب توجه الجزائريين إلى صناديق الاقتراع للادلاء برأيهم في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الخميس المقبل، تزايد الجدل أمس حول الأهداف"غير المعلنة"في الميثاق، بين قيادات"جبهة الإنقاذ"المحظورة على خلفية تصريحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي حظر فيها إلى الأبد حق الناشطين والمسؤولين في الجبهة في ممارسة أنشطة سياسية مستقبلا.
ووزع الرئيس السابق لجبهة الإنقاذ المحظورة عباسي مدني، المقيم في قطر، بياناً ضمنه موقفه النهائي من"الميثاق"لم يحدد فيه موقفاً واضحاً من المسعى الرئاسي، وخاطب الشعب الجزائري قائلا"لا نلزمك غير تحملك لمسؤولياتك نحو تغيير وضعك السيىء بالطرق السلمية النبيلة".
وعلى نحو مخالف أصدر ثلاثة من قيادات"جبهة الإنقاذ"في الداخل بياناً دعوا فيه الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء باعتبار أن"المشاركة تضع الشعب أمام خيارين أحلاهما مر، بينما المقاطعة هي الموقف الذي يبرئ ذمة الشعب".
وكان عشرة من قيادات الحزب المحظور وعلى رأسهم رابح كبير المقيم في ألمانيا، وأنور هدام مسؤول البعثة البرلمانية للحزب الموجود في الولايات المتحدة، أصدورا الأسبوع الماضي بيان أعلنوا فيه دعمهم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
لكن منسق"جبهة الانقاذ"في الخارج مراد دهينة اعلن أنه رفض لقاء موفد السلطات الجزائرية في جنيف بسبب قناعته بأن مسعاها لتسوية الأزمة الدامية لا يوفر شروط نجاحه. وكشف في بيان نشرته صحف محلية أمس، أنه تلقى دعوة رسمية من مسؤولي سفارة الجزائر في جنيف للقاء وزير الأشغال العامة عمر غول بصفته مفوضاً من الرئيس بوتفليقة، لكنه رفض اللقاء لكون مسعى السلطات لدعم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"لا يمكن أن يكون حراً لأنه يجري في ظروف حصار وتوتر أمني مقنن بحالة الطوارئ".
واعتبر دهينة أن"الرأي المخالف لخطاب المصالحة لا حظ له في الحملة الأحادية التي لا يمكن أن تصنف إلا في خانة ما اعتادته الأنظمة الشمولية القمعية".
وبدوره، أصدر حزب"التجمع من أجل الثقافية والديمقراطية"البربري بياناً دعا فيه الجزائريين إلى"المقاطعة الجماعية"للاستفتاء واتهم الرئيس الجزائري بالعمل من أجل الحصول على"سلطة مطلقة".
واشتكت"الحركة الديموقراطية الاجتماعية"شيوعية من مضايقات يتعرض لها ناشطوها بسبب رفضها مسعى السلطات، وأعلنت أن قوات الأمن الجزائري أوقفت بعضهم خلال توزيعهم منشورات تعبر عن رفض الميثاق.
إلى ذلك، كشف الأمين العام ل"جبهة التحرير الوطني"عبد العزيز بلخادم، وهو أيضا وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، في تصريحات نشرتها صحيفة"ليبرتيه"، أن الجزائريين سيدعون خلال النصف الثاني من العام 2006 إلى استفتاء شعبي لتعديل الدستور الحالي. وكشف أن الحزب سيؤيد مجموعة من المطالب التي تهدف إلى رفع سنوات الولاية الرئاسية الواحدة إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات، إضافة إلى اقتراح تعديلات لدعم سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية بتكريس النظام الرئاسي وإلغاء النظام الحالي شبه البرلماني.
في هذا الوقت، واصل أفراد الجاليات الجزائرية في الخارج، أمس، التصويت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عبر مختلف الممثليات القنصلية والديبلوماسية بعد يوم واحد فقط على افتتاح صناديق الاقتراع بالخارج، في حين يبدأ اليوم تصويت أفراد القوات النظامية والسكان البدو.
وسجلت نسبة مشاركة قدرت بنحو 10 بالمائة في اليوم الأول من فتح صناديق الاقتراع في سورية، بينما كانت النسبة ضعيفة حتى منتصف نهار أمس في غالبية الدول الأوروبية والعربية حيث تستمر عمليات التصويت إلى الخميس القادم.