الجزائر تقرر "إعادة دمج" وتعويض المفصولين عن عملهم لأسباب سياسية

تعهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس، العمل من أجل احترام تنفيذ تدابير"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"التي أقرتها السلطات بدءاً من آذار مارس الجاري، والتي تمنح"التائبين"من عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة فرصة الاستفادة من العفو ما لم يتورطوا في جرائم المذابح الجماعية أو التفجير في الأماكن العامة.
وقال الرئيس الجزائري خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء ليل أول من أمس إن المصالحة الوطنية"ستطبق في ظل احترام الميثاق نصاً وروحاً، وفقاً للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية". كما تعهد العمل من أجل"محاربة الإرهاب في عزم أكبر من أي وقت مضى".
وصادق مجلس الوزراء على مشروع رئاسي يتضمن إعادة دمج أو تعويض الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات بالفصل من وظائفهم بسبب"المأساة الوطنية"، في إشارة إلى الاشتباه في دورهم في الجماعات المسلحة. وبموجب الأحكام الجديدة، ستشكل لجان لدرس ملفات هؤلاء المسرّحين لأسباب سياسية، بغية النظر في إمكان إعادتهم الى مناصبهم أو تعويضهم. وقال وزير التضامن الوطني والتشغيل الدكتور جمال ولد عباس إن أحكام الأمر الرئاسي الجديدة لن تشمل المفصولين من القطاعات"الحساسة"في الدولة مثل التربية والتعليم، في حين أكدت مصادر رسمية أن الاستثناءات ستشمل أيضاً جميع قطاعات المؤسسة العسكرية.