بوتفليقة يناشد المسلحين في الجبال الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة

طلب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكومة أن تضع آجالاً زمنية لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة الذين يرغبون في الاستفادة من تدابير العفو في مقابل التخلي عن العمل المسلح. ودعا المسلحين في الجبال إلى"شدّ اليد التي يمدها الشعب الجزائري إليهم في حدود الآجال التي سيتم الإعلان عنها".
وحدد الرئيس الجزائري خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، المعالم التي سيتم في ضوئها، وقبل نهاية شهر رمضان، إصدار القوانين والتشريعات التي تتعلق بكيفيات تنفيذ الأحكام الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب بغالبية 97 في المئة من الأصوات، بحسب ما أكد المجلس الدستوري الأحد. وفي محاولة لتذكير المسلحين بأن السلطات قد لا تتأخر كثيراً في شنّ حملات لملاحقة من تبقى من غلاة الجماعات الرافضين مبدأ العفو والسلم والمصالحة، ذكر الرئيس بوتفليقة بأن الدولة عازمة على"مواصلة مكافحة الإرهاب بكل اصرار والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وإعادة الأمن الى كلّ ربوع الوطن في نهاية المطاف". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات بوتفليقة في الاجتماع.
وفي خطوة رمزية لكن يعتقد أنها ضرورية، بادر الرئيس بوتفليقة"باسم الأمة"إلى التماس"عفو وصفح كل ضحايا المأساة الوطنية لكي نعقد بذلك السلم والمصالحة الوطنية"مع عناصر الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أن الاستفتاء سيبقى"منعطفاً تاريخياً في مسعى النهوض الوطني".
ورجح مختصون في الشأن الأمني أن لا تتجاوز المهلة التي ستعرضها السلطة على المسلحين في الجبال ستة شهور، وهي المدة ذاتها التي اعتمدت في أحكام قانون الوئام المدني عام 1999 والذي مكّن من عودة نحو 6000 مسلح إلى ذويهم. وتشير تقديرات أولية الى أن عدد المسلحين الناشطين حالياً يقدّر بما بين 800 و1000 عنصر مسلح غالبيتهم الساحقة من تنظيم"الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
ورداً على مخاوف برزت وسط عائلات المسلحين في شأن الضمانات التي تكفل عدم تعرضهم في الجبال للتعذيب أو الاعتقال، قال الرئيس الجزائري انه سيعمل من أجل"فرض الاحترام الصارم من قبل الجميع لهذه البنود"، مؤكداً في هذا الشأن أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية ستبادر قريباً إلى إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي يقتضيها تنفيذ ميثاق السلم.
وكشفت مصادر على صلة بالملف أن أجهزة الأمن المكلفة إدارة ملف تفكيك الجماعات المسلحة أعطت تعليمات لتسوية وضع"التائبين"في اليوم نفسه الذي يتقدمون فيه إلى السلطات للاستفادة من تدابير العفو الرئاسي.