مخاوف من فشل اتصالات لتسهيل عودة مزيد من المسلحين . الجزائر : وزارة العدل تأمر المحاكم بإحالة "التائبين" على القضاء

أفادت مصادر سياسية جزائرية أن وزارة العدل أبلغت الجهات القضائية في كل الولايات بداية الأسبوع الجاري بضرورة إحالة عناصر الجماعات المسلحة الذين يتخلون عن العمل المسلح أمام المحاكم لدراسة ملفاتهم "حالة بحالة".
وأوضح المصدر أن قرار إحالة "التائبين" على السلطات القضائية يهدف في الأساس إلى تجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في العام 1999 عندما استفاد أكثر من 6 آلاف عنصر من الجماعات المسلحة من تدابير "العفو الرئاسي" من دون أن يمثلوا أمام القضاء الجزائري.
وتشير معلومات في الولايات إلى محاولة السلطات إقناع عناصر الجماعات المسلحة بجدوى التخلي عن نهج العمل المسلح مقابل الاستفادة من تدابير العفو الشامل. غير أن الإتصالات لم تشمل على ما يبدو سوى عائلات الناشطين التي وضعت في مراكز خاصة.
ويؤكد مصدر على صلة بالملف أن العملية لا تزال "محدودة للغاية"، وأن التكفل برعاية عائلات المسلحين تم "لاعتبارات إنسانية"، لكنه يعتبر في الوقت ذاته خطوة قد تسهل الإتصالات مع أقارب المسلحين لتمكينهم من الإستفادة من مبادرة "المصالحة الوطنية" التي يعتزم الرئيس الجزائري الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.
وكانت قيادات من "الجماعة السلفية" أعربت عن رفضها عرض العفو الشامل الذي قدمه الرئيس السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني مطلع العام الجاري.
واستنكر نبيل صحراوي أمير "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في آخر بيان له، قبل شهرين، "صيحات منكرة هنا وهناك" تدعو إلى "وقف زحف الجهاد المبارك الذي ملأ ربوع الأرض".
ويشير مراقبون إلى أن خارطة العمل المسلح تجعل من الصعب عودة كثيرين من المسلحين، لأن معظم التنظيمات التي تنشط حالياً في الجبال والمدن تخضع لسلطة قيادات متشددة من العسكريين السابقين في القوات الخاصة الجزائرية، كما هي حال عماري صايفي المدعو عبدالرزاق البارا أو أسد أبو البراء. كما أن بعض قيادات الجماعات تخضع مباشرة لسلطة قدامى "الأفغان الجزائريين" ممن شاركوا في الحرب الأفغانية مثل محمد بن سليم المدعو سليم الأفغاني أمير تنظيم "حماة الدعوة السلفية".