28 مسلحا من "الجماعة السلفية" يأملون بعفو حكومي . الجزائر : معضلة قانونية وسياسية أمام 700 مسلح انسحبوا من تنظيماتهم

يأمل مسلحون ينتمون الى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية بأن تخفض السلطات القضائية فترة عقوبتهم كي يلتحقوا مجدداً بعائلاتهم، وذلك بعد إعتقالهم الثلثاء الماضي في إحدى كهوف جبل البابور في ولاية السطيف التي تبعد مسافة 300 كلم شرق الجزائر العاصمة.
وأوضح أمير "كتيبة السنة" بوبطاش يوسف الملقب ب"أبو عبدالرحمن" مساء السبت أمام صحافيين في مركز العمليات التابع للجيش في مرتفعات جبل البابور، أنه إضطر مع 27 آخرين من "كتيبة السنة" إلى تسليم أنفسهم للسلطات إثر نفاد الذخيرة التي كانت بحوزتهم بعد أسبوعين من المواجهات الضارية مع قوات الأمن الجزائري.
وقال اللواء السعيد باي قائد الناحية العسكرية الخامسة: "أن مسلحى الجماعة السلفية ليسوا من التائبين بل هم من المعتقلين الذين جرى توقيفهم وإخراجهم من إحدى كهوف جبل البابور بعدما إضطررنا إلى إستخدام الغازات المسيلة للدموع".
ومنذ إنتهاء العمل بتدابير "قانون الوئام المدني" الذي يمنح عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة الذين يضعون السلاح في 13 كانون الثاني يناير 2000، عفواً شاملاً أو جزئياً، تواجه السلطات الجزائرية متاعب كبيرة في تكييف حالات المسلحين الذين يسلمون أنفسهم طواعية إلى السلطات مقابل الإستفادة من تدابير تخفيف العقوبات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدد المسلحين الذين سلموا انفسهم إلى مصالح الأمن منذ إنتهاء العمل بقانون الوئام المدني، تجاوز 700 مسلح غالبيتهم من "الجماعة السلفية" التي تتخذ من شرق العاصمة معقلاً رئيسياً لها. وتعترض قوى سياسية وتنظيمات مدنية على أي خطوة من الرئيس الجزائري في إتجاه تمديد العمل بتدابير "قانون الوئام المدني" أو منح عفو شامل أو جزئي عن عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.
ويعتبر الأمير ياسين وإسمه الحقيقي شيرك خالد أحد أبرز المسلحين الذين اعتقلوا خلال عملية جبل البابور. وهو ملازم سابق في الجيش الجزائري، وقضى سنة في سجن عسكري قبل أن يلتحق ب"الجيش الإسلامي للإنقاذ" وبعدها بتنظيم "الجماعة السلفية". ويعترف ياسين بأن الجيش الجزائري وزع مناشير في المنطقة طوال فترة التمشيط "تدعو كل المسلحين الى تسليم أنفسهم للاستفادة من تدابير الوئام المدني"، ويضيف: "في البداية لم نكن نثق بالجيش، وحالياً الحمد لله... جرى استقبالنا في شكل جيد وننتظر أن نستفيد من هذه التدابير".
لكن اللواء السعيد باي أكد خلال زيارته المسلحين المعتقلين مساء السبت، أنه "سيطبق القانون والعدالة هي التي ستقرر مصيرهم"، نافيا بذلك ما تردد من وعود التزمها للاستفادة من تدابير العفو.
وتتطلع غالبية زوجات المسلحين الى "تدابير استثنائية" تتخذها السلطات السياسية والقضائية تسمح لهم بالعيش إلى جانب أزواجهن بعيداً عن الرعب الذي تسببه "الجماعات المسلحة" والتي تورطوا فيها منذ تصاعد أعمال العنف العام 1992.
ويعتقد الأمير ياسين 36 سنة بأن "وضع الجماعة السلفية حالياً لا يحمل مؤشرات الى التفاؤل"، لافتا إلى أن "كتيبة السنة" التي كان يقودها حتى آب اغسطس الماضي "إنقطعت اتصالاتها بحسان حطاب الأمير السابق للجماعة السلفية منذ أكثر من ثلاثة أشهر". وأشار الى صعوبة تجنيد عناصر جدد في الجماعات المسلحة.