الاتصالات مع حطاب تتم عبر أقاربه . الجزائر: 4200 ألقوا السلاح منذ تولي بوتفليقة الرئاسة

قال مصدر قريب من الحكم الجزائري، أمس، إن عدد المسلحين الذين القوا السلاح منذ تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية في نيسان ابريل الماضي يتجاوز 4200 عنصر. وقال المصدر ل"الحياة" إن نحو 2400 عنصر استفادوا من تدابير العفو الرئاسي "جيش الإنقاذ" وبعض الجماعات الأخرى التي كانت ملتزمة الهدنة، في حين خضع الباقون لتدابير قانون الوئام المدني الذي انتهى العمل به رسمياً ليلة الخميس - الجمعة.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الاتصالات بين أجهزة الأمن وقيادة تنظيم حسان حطاب "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" "لا تزال مستمرة عبر أقارب له"، نافية توقفها بسبب مقتل الإمام "أبو أسامة" الوسيط السابق بين الطرفين. راجع ص6
وقالت المصادر ذاتها إن الاتصالات قد تفضي إلى خضوع عناصر جماعة حطاب لتدابير قانون الوئام المدني على رغم انتهاء اجال تطبيقه. وأشارت إلى أن الاتصالات بدأت خلال فترة سريان مفعول القانون، وأنها تتم عبر أقارب لحطاب وللمظليين الثلاثة من قادة جماعته، كما أنها "تتم أحياناً حتى عبر جهاز الاتصال اللاسلكي" الذي تملكه الجماعة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر قريبة من قيادة "الجيش الإسلامي للإنقاذ" أن مدني مزراق لم يصب بأي جروح خلال عملية الاعتداء عليه الأسبوع الماضي. وقالت إن الأمر "لا يتعدى خلافات وقعت بينه وبين أمير منطقة الشقفة محمد شلي في شأن قرار حل الجيش الإسلامي للإنقاذ".
وقالت المصادر ذاتها ل"الحياة" إن الحرس الخاص بمزراق، يُقدّر بنحو 100 عنصر غالبيتهم من أقاربه، منعوا محمد شلي من توجيه عيار ناري الى مزراق. غير أنها رفضت كشف مصير محمد شلي، وهو من أنشط عناصر أركان "جيش الإنقاذ" في منطقة جبال البابور.
واستبعدت مصادر أخرى أنباء تحدثت عن إمكان مغادرة مدني مزراق برفقة عدد من عناصر تنظيمه الى بعض الدول الخليجية. وأكدت "ان كل عناصر التنظيم سيبقون في الجزائر، إلا من شاء منهم الخروج فهو حر في قراره كغيره من الجزائريين".