مزراق يطمئن بوتفليقة:متمسكون ب "مشروع المصالحة"

أعلن قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" السيد مدني مزراق، أمس، انه لا يزال متمسكاً ب"مشروع المصالحة". ووجه في موقف هو الأول له منذ اغتيال الشيخ عبدالقادر حشاني الإثنين، نداء الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للإسراع في كشف قتلة المسؤول السابق ل"المكتب التنفيذي الموقت" للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وصدر موقف مسؤول الجناح المسلّح ل"الإنقاذ" بعد لقاء مع مسؤولين من جناحها السياسي من الشيوخ المفرج عنهم.
ويُعتبر موقفه طمأنة الى ان "جيش الإنقاذ" لن يوقف حواره مع السلطات الجزائرية، على رغم "النكسة" التي مثّلها اغتيال حشاني لمشروع المصالحة في البلاد والتي يُعتبر "جيش الإنقاذ" ركناً أساسياً فيها.
ولم تكن علاقة مزراق بحشاني جيّدة أخيراً. إذ عارض الأخير حصر الإتصالات بين السلطة وجبهة "الإنقاذ" بالجانب الأمني فقط قيادة الجيش الجزائري، لا سيما قيادة الاستخبارات، وقيادة "الجيش الإسلامي للإنقاذ" ممثلة بمزراق ومعاونيه. لكن حشاني كان يؤكد على الدوام ان معارضته لسياسات مزراق لا تعني انه يؤيد أعمال العنف التي تشهدها البلاد.
واللافت في بيان مزراق، أمس، انه لم يوجّه الإتهام بقتل حشاني الى أي طرف معيّن، على عكس ما فعل بعض قياديي "الإنقاذ" عندما اتهموا بعض الضباط الجزائريين بالوقوف وراء عملية الإغتيال. وقال مزراق المعروف بحذره البالغ، ان حشاني قُتل في وقت تستعد الجزائر "لتخطو خطوة نوعية نحو السلم والمصالحة"، مُعتبراً ذلك "دليلاً" على "النيات الخبيثة" لمنفذي عملية الاغتيال.
وبعدما أشار الى ان "جيش الإنقاذ" دفع الكثير من التضحيات ل"إنجاح مشروع المصالحة الوطنية"، "مفروض عليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالفطنة والحيطة والحذر".
وأكد "للرئيس بوتفليقة عزمنا على مواصلة الطريق والمضي بمشروع المصالحة الى نهايته"، معلناً تأييده في وعده بالعمل على "كشف خيوط الجريمة ومدبريها ومتابعتهم في أي موقع كانوا". وقال: "إننا ندعوه بإلحاح للإسراع في إتخاذ الإجراءات التي طالما إنتظرها الشعب، والكفيلة بزرع الأمل مجدداً في النفوس".
ولم يُحدد مزراق ما هي الإجراءات التي ينتظرها من الرئيس بوتفليقة. لكن يُعتقد ان بعضها يتعلق بالسماح لجبهة الإنقاذ بالعودة الى العمل السياسي ولو تحت إسم جديد. وكان الرئيس الجزائري أكد في أكثر من مناسبة أخيراً رفضه عودة "الإنقاذ" باسمها أو باسم جديد. وحظّرت وزارة الداخلية الجبهة الإسلامية في آذار مارس 1992، عقب وقف المسار الإنتخابي.
ومعروف ان مزراق عرض في رسالة الى بوتفليقة، في حزيران يونيو الماضي، وضع قواته في تصرف الجيش الجزائري في قتال رافضي الهدنة، وعلى رأسهم "الجماعة الإسلامية المسلحة". وقالت مصادر موثوق بها ل"الحياة" ان أجهزة الأمن الجزائرية وقيادة "جيش الإنقاذ" انهتا الإجراءات الخاصة بضم عناصر الجناح المسلح للجبهة الإسلامية الى قوات الأمن الرسمية بفروعها المختلفة. ويُتوقع الإعلان عن توزيع عناصر "الإنقاذ" على الفرق الأمنية الحكومية في رمضان. ولا يُعرف إذا كان إغتيال حشاني أثّر على هذا الإتفاق. لكن لهجة بيان مزراق لا تدل على ذلك.
وكان عشرات من العلماء والمفكّرين وقادة الحركات الإسلامية أصدروا أول من أمس بياناً نعوا فيه حشاني "أحد أبرز وأرشد زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ". واعتبروا ان اغتياله يدل على "تراجع الآمال التي انبعثت مع مشروع الوئام الوطني".