حمل عباسي مدني مسؤولية الأزمة وأكد استثناء "جيش الإنقاذ" من قانون الوئام . مراني ل"الحياة": بلحاج لم يوجه أي رسالة الى بوتفليقة

} أكد عضو مجلس الأمة الجزائري السيد أحمد مراني ان الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج لم يوجّه أي رسالة الى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة. وقال مراني في مقابلة مع "الحياة" في لندن، ان بلحاج اعتبر ان ليست عنده أوراق في سجنه لكي يكتب رسائل، علماً ان الهيئة التنفيذية في جبهة الإنقاذ يقودها السيد رابح كبير أكدت في السابق ان بلحاج وجّه بالفعل رسائل الى بوتفليقة.
وتمسك مراني، وهو عضو مؤسس في الإنقاذ في 1989، بتحميل الشيخ عباسي مدني مسؤولية الأزمة التي تعيشها الجزائر، معتبراً مواقفه "مجنونة". وتحدى كبير أو أي قيادي آخر في الجبهة بجمع تواقيع أكثر من أربعة من أعضاء مجلس شورى "الإنقاذ"، موضحاً ان تقرير مستقبل الجبهة وعودتها، باسمها أو باسم آخر، الى ممارسة العمل السياسي يحتاج الى موافقة 18 شخصاً من أعضاء مجلس الشورى. وقال انه يستطيع جمع قرابة 20 عضواً، لكنه اعتبر ان الأولوية يجب ان تكون لوقف العنف. وفي ما يأتي نص المقابلة:
هل تعتبرون ان قانون الوئام المدني، بعد إقراره في الإستفتاء، كفيل بإعادة السلام الى الجزائر؟
- هناك أولاً قانون الوئام المدني، ثم الاستفتاء، فالمصالحة الوطنية. ثلاثة أشياء مختلفة. قانون الوئام هو قانون لا بد ان يصدره البرلمان بهدف إضفاء صبغة قانونية على الإجراءات السياسية للعفو. فالقانون الجزائري يمنع الناس من حمل السلاح، ويعاقبهم إذا فعلوا ذلك بعقوبة شديدة. ومن أجل ان لا يُعاقب من حمل السلاح لكنه لم يرتكب جرائم، ينبغي إيجاد إطار قانوني لذلك. ولهذا السبب صدر قانون الوئام المدني الذي أقره البرلمان بالغالبية.
أما قضية الإستفتاء على الوئام وعلى سياسة الرئيس الجديد، ففي رأيي ان رئيس الجمهورية أراد ان تكون له قاعدة واسعة من التأييد من أجل تطبيق سياسته للمصالحة، وليس لقانون الوئام إذ كان البرلمان قد أقره. هذا أسلوب تتبعه كذلك الدول المتقدمة. إذ عندما رأى رئيس الجمهورية الفرنسي شارل ديغول انه يحتاج الى إجراء تغيير في مؤسسات الجمهورية الفرنسية، قرر إجراء استفتاء. وعندما رأى ان الشعب يؤيده في هذا الإستفتاء، غيّر الدستور والمؤسسات.
إذن، هدف الرئيس من الاستفتاء ان يعرف هل لديه تأييد من الشعب في شأن السياسة التي يعتزم انتهاجها، وتكون له بالتالي حرية أكبر في اتخاذ الإجراءات. فالقانون وحده لا يكفي. القانون إطار، ويحتاج الى إجراءات أخرى تُطبّق في الميدان.
من هذا المنطلق، القانون هو البداية، والاستفتاء هو الوسيلة لفتح الطريق أمام رئيس الجمهورية لإتخاذ إجراءات أخرى كثيرة، في الوقت المناسب، من أجل المضي نحو المصالحة. واعتقد ان الجزائر قدّمت ثمناً باهظاً. الجراح عميقة جداً في نفوس الجزائريين. وينبغي ان نبدأ في علاج هذه الجراح. إننا لا نزال في بداية الطريق، والقضية تحتاج الى سنوات.
× هل يشمل قانون العفو، أي قانون الوئام، جماعة "الجيش الإسلامي للإنقاذ"؟
- القانون يشمل كل من حمل السلاح لأي جماعة من الجماعات انتمى، سواء كان في الجماعة الإسلامية المسلحة أو الجيش الإسلامي للإنقاذ أو "الفدا" حركة مسلحة تتبع جماعة "الجزأرة". أي جزائري حمل السلاح في السنوات الأخيرة يشمله القانون. لكن الجيش الإسلامي للإنقاذ يُستثنى من الإجراءات التي حددها قانون الوئام، المادة 38 التي باتت لاحقاً المادة 41. ذلك ان جيش الإنقاذ أعلن قبل صدور القانون القاء السلاح وأقترح ان يضع نفسه في تصرف الجيش الجزائري لكي يستخدمه في محاربة الجماعات المجرمة المتطرفة مثل الجماعة الإسلامية المسلحة التي، بحسب ما يقول جيش الإنقاذ في بياناته، شوّهت الإسلام وخرّبت البلد.
رئيس الجمهورية وضع هذه المادة، والجيش حتى الآن لم يستخدمهم جماعة "الإنقاذ". لكن لو أراد ان يستخدم هؤلاء لمحاربة الجماعة الإسلامية المسلحة، فالأكيد ان جيش الإنقاذ سيحتاج الى أكثر من قانون الوئام. إذ لا يمكن ان تدفع بهم الى الموت، ثم بعد عودتهم من قتال الجماعة المسلحة تقول لهم أريد ان أُعاقبكم على ما فعلتم في السابق. إذا تم استخدامهم في قتال "الجماعة الاسلامية المسلحة"، يمكن ان ينالوا عفواً شاملاً. وإذا لم يُستخدموا، فإنني اعتقد ان القانون سيُطبّق عليهم مثلما يُطبّق على غيرهم.
ما هو وضعهم الآن؟ هل يُسلّمون سلاحهم، أم يبقون في الجبال؟
- هم في مناطق معيّنة آمنين سالمين. لا يحملون سلاحهم وإن لم يكونوا قد سلّموه. أسلحتهم موجودة في مناطقهم التي يعرفها الجيش، وهي مناطق آمنة. هم الآن في وضع من ينتظر معرفة الجواب على عرضهم وضع أنفسهم في تصرف الجيش: هل سيستخدمهم بسبب معرفتهم في الميدان في محاربة "الجماعة الاسلامية المسلحة"، أم لا؟ هل ستسلم هذه الجماعة نفسها، أم لا؟ إذا سلّمت نفسها، لا يعود من ضرورة للإستعانة بهم في محاربتها.
وصف رئيس الجمهورية قبل فترة الشيخ عباسي مدني بأنه زعيم وطني وانه يُعامل معاملة رئيس دولة. ونعلم انكم حمّلتم الشيخ عباسي مسؤولية كبيرة في الأزمة التي تعصف بالجزائر. فما هو تعليقكم على وصف الرئيس بوتفليقة؟
- بوتفليقة علّق على الرسالة التي وجّهها اليه عباسي الرسالة التي وجهها في تموز يوليو الماضي وأيد فيها قرار جيش الإنقاذ إلقاء السلاح. وأنا شخصياً أشكره علىها. إذ أنني مثلما ألومه على مواقفه المجنونة، كذلك أشكره إذا قام بعمل يمكن ان يساهم في وقف سفك الدم. لكنني أقول أيضاً: إنني أشكره على الرسالة، لكن الرسالة ليست حمّاماً، بمعنى انها لا يمكن ان تغسل له كل ذنوبه. إنه المتسبب الرئيسي في كل ما حدث في البلاد، وأنا أعرف ما أقول. وقريباً، إن شاء الله، سيصدر كتاب بإسم شهادة مجموعة من مؤسسي الجبهة، وليس أحد المؤسسين، وستجدون ان المؤسسين متفقون على ان المسؤول الأول والرئيسي عن الأزمة هو عباسي.
إذن كلام بوتفليقة كان يتعلق برسالة عباسي في الدرجة الأولى. ثم إنه رجل سياسي أراد ان ينطلق إنطلاقة ويحاول ان يأتي بالفاظ ومصطلحات ليبني المستقبل. وأنا متفق على ذلك. ولكن بناء مصطلحات جديدة لا يعني انه لم يحدث شيء في الماضي. ستجدون في الجزائر أشخاصاً ذُبحت أُسرهم جميعاً. أمور بشعة جداً حصلت. تاريخ الجزائر سيبقى، وكذلك مأساتها. والمسؤوليات ستبقى أيضاً.
في هذا الإطار، ما هي حقيقة الرسائل التي يُقال ان الشيخ علي بلحاج وجهها الى الرئيس بوتفليقة؟
- بلحاج لم يُرسل أي رسالة مكتوبة. ما حصل هو ان كثيرين، منهم عبدالقادر حشاني وعلي جدي وحتى سياسيين في جبهة التحرير الوطني، ارادوا ان يتقربوا من بوتفليقة برسالة من عند علي بلحاج. استغلوا شقيقه عبدالحميد. كانوا يرسلونه الى السجن طالبين منه إقناع شقيقه بأن يُرسل رسالة تؤيد الوئام على ان يتولوا هم إيصالها الى بوتفليقة. ذهب ثلاث مرات الى شقيقه، وهو يدّعي انه جاء بثلاث رسائل شفوية منه. قال لأحد الأشخاص انه يطلب مساعدة في إيصال الرسائل الى بوتفليقة وان شقيقه مستعد للسير في طريق المصالحة لكن ما عنده هو رسالة شفوية من شقيقه الذي ليست عنده أوراق في سجنه. عندما أُخبرت بذلك، قلت له سأحاول ان أُساعد الأخ لأن رئيس الجمهورية صديق. فأستعلمت عن الرسالة وفحواها. أُخبرت بأن الرسالة كانت كلاماً عمومياً يقول فيها انني مستعد للحوار، لكنني لست وحدي من أخطأ، كل الناس أخطأت. سألت هل صحيح ان الرجل ليست عنده أوراق وقلم، فقيل لي وهذا الكلام هو من قمة السلطة الجزائرية: لو طلب ورقة لقدمنا له شاحنة مملؤة أوراقاً. لكن كل كلامه كان عمومياً.
في اللقاء الثاني مع شقيقه، قال لأخيه: المسجون لا رأي له. إذا أُطلق سراحي أعطي رأيي في مسعى الوئام. في المرة الثالثة، قال علي لشقيقه: ليست عندي أوراق لأكتب. هذه هي قصة الرسائل: لم تصل رسالة واحدة مكتوبة منه لرئيس الجمهورية.
بعدما بات ملف الجيش الإسلامي للإنقاذ، الجناح المسلح للجبهة الإسلامية، شبه مطوي الآن، عاد الحديث عن دور الجبهة نفسها كحزب سياسي. هناك من يرى ان يتم تغيير إسمها من أجل عودتها الى الساحة السياسة، لكن آخرين يرفضون ذلك؟ ما هو رأيكم في الجدل الدائر في شأن مستقبل الجبهة؟
- أصحح شيئاً في البدء، وهو ان الجيش الإسلامي للإنقاذ لم يكن في يوم من الأيام الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ. بل هو جماعة تشكلت بعدما حُلّت الجبهة الإسلامية، ولم تُكلف من قيادة الجبهة. قد يكون كلّفها شخص أو إثنان أو ثلاثة. لكن هؤلاء لا يمثّلون الجبهة الإسلامية للإنقاذ. من يمثّل الجبهة هو مجلس الشورى. وحتى ولو كانت الجبهة حُلّت، إذا اجتمع مجلس الشورى واتخذ قراراً فإن قراره يكون هو المعبّر عن رأي الجبهة. أما ان يتحدث شخص أو اثنان أو ثلاثة، فإنهم لا يمثلون سوى أنفسهم.
أما عن قضية عودة "الإنقاذ" الى العمل السياسي، فعودة الجبهة في شكلها وباسمها أو باسم آخر، هو من صلاحيات المجلس الشوري للجبهة. والمجلس لم يجتمع منذ 25 حزيران يونيو 1991. وبحسب علمي، لم يحصل اجتماع للمجلس منذ ذلك الوقت، ولم يقرر أعضاؤه عودة الجبهة باسمها أو باسم آخر. ما يقوله مراني لا يُعبّر سوى عن رأي مراني، وما يقوله عباسي مدني لا يعبّر سوى عن رأي عباسي، ما يقوله رابح كبير لا يعبر سوى عن رأيه، وما يقوله عبدالقادر حشاني لا يُعبّر سوى عن رأيه. حتى ولو اجتمع اثنان او ثلاثة من الاعضاء فإنهم لا يتحدثون باسم الجبهة، ما داموا لم يُفوّضوا. لكي يكون هناك قرار من المجلس يجب ان يحصل اجتماع لأكثر من خمسين في المئة من الأعضاء المؤسسين، أي 17 أو 18 عضواً. ويمكن ان أؤكد لكم انه ليس هناك شخص يستطيع ان يجمع أكثر من أربعة من الأعضاء المؤسسين. أنا اتحدى رابح كبير ان يأتي برسالة موقّعة من أكثر من أربعة من الأعضاء. ولا حتى حشاني يستطيع ان يأتي بأكثر من أربعة، وكما ترون بات يُصدر مواقفه باسمه فقط، ولا حتى عباسي أو علي بلحاج. الأشخاص الممكن ان يجمعوا ما يقرب من 20 عضواً هم السعيد قشي وعبدالله حموش ومراني. أقول يمكن ان نجمع، لكننا حتى الآن لم نجمع. نرى ان تكون العودة الى العمل السياسي بعد توقف الدماء وعودة الجزائر الى وضعها الطبيعي. نحن عملنا وما زلنا نعمل في هذا الإتجاه. عندما تعود الجزائر الى حالها الطبيعية، في ذلك الوقت نستطيع ان نجتمع ونفكّر في أي طريقة نكون مفيدين للجزائر.
هل شاركتم في الاتصالات التي جرت تمهيداً للهدنة؟
- لم نشارك. لكنني عملت لمحاولة استقطاب الناس الذين غُرر بهم منذ 1994. وبفضل الله، لعبنا دوراً في تسوية أوضاع أشخاص كانوا هاربين من القضاء وحُكم على بعضهم بالإعدام. سلّموا أنفسهم وحصلوا على براءة. ولكن لم نكن واسطة بين الجيش الإسلامي للإنقاذ ولا أي جهة أخرى. الذي حصل هو اتصالات مع قياديين في الجيش كانوا يرون ان كل من يلقي سلاحه هو مكسب للجزائر وكل من يُقتل هو خسارة للجزائر، سواء كان من حملة السلاح أم لا. واتصور ان الجماعة جيش الإنقاذ رأت ان القاء السلاح يكون خيراً. لذلك وضعوا السلاح. والوضع الآن يسير نحو الأحسن.
هل التقيتم في زيارتكم لبريطانيا بقياديين في الجبهة الإسلامية؟
- التقينا بعض الجزائريين وبينهم من هو مطلوب للعدالة. وإنما لم نلتق قياديين. بحسب ما أعلم، ليس هناك قياديون ما عدا قمر الدين خربان، وهو صديق. لكن لا أعرف أين يسكن، ولو عرفت لربما زرته.