الجزائر : اتصالات مع 300 مسلح للاستفادة من عفو متوقع خلال شهور

أفادت مصادر متطابقة أن قوات الأمن الجزائرية نجحت في إقناع نحو 300 مسلح ينشطون ضمن أربعة تنظيمات إسلامية بينها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بجدوى التخلي عن العمل المسلح في مقابل الاستفادة من عفو جزئي أو كلي عن العقوبات التي أصدرتها ضدهم المحاكم الجزائرية.
وتوقع مصدر قريب من رئاسة الجمهورية أن يتم إعلان "عفو شامل" عن عناصر الجماعات المسلحة الذين يتخلون عن العمل المسلح بمجرد استكمال الاتصالات الجارية مع أهالي عدد آخر من المسلحين.
ورجح مختص في الشؤون الأمنية أن لا يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العفو الرئاسي إلا بحلول ذكرى عيد الاستقلال في الخامس من تموز يوليو المقبل لتمكين السلطات الأمنية وأهالي عناصر الجماعات من استنفاد كل المحاولات بهدف توسيع هذه "الفرصة التاريخية" لتشمل أكبر قدر ممكن من المسلحين.
وقالت مصادر متطابقة ان الاتصالات شملت لحد الساعة ما يزيد على 300 مسلح من أربعة تنظيمات في 11 ولاية لا تزال تشهد أعمال عنف، وهي: ولاية الشلف 250 كلم غرب العاصمة حيث ينشط عناصر من "الجماعة الإسلامية المسلحة" و"حماة الدعوة السلفية" بقيادة سليم الأفغاني، ولاية المدية 90 كلم جنوب العاصمة حيث يتخذ ناشطو "الجماعة المسلحة" و"الرابطة السلفية للدعوة والجهاد" بقيادة المدعو "صوان" جبال المنطقة منطلقاً لتنفيذ أعمال عنف، ولاية البويرة 120 كلم شرق حيث ينشط عناصر "الجماعة السلفية" وهو التنظيم نفسه الذي شملته الاتصالات في كل من ولايات بومرداس 50 كلم شرق وتيزي وزو 100 كلم شرق وجيجل 320 كلم شرق وسكيكدة 500 كلم شرق وتبسة 600 كلم شرق وقسنطينة 350 كلم شرق وسطيف 300 كلم شرق والمسيلة 250 كلم جنوب. وتشير مصادر محلية إلى أن ما يزيد على 130 مسلحاً وضعوا السلاح فعلاً وهم يقيمون حالياً في مراكز مهجورة تحت حراسة قوات الجيش في انتظار منحهم "عفواً شاملاً" يسمح لهم بالاستفادة من غطاء سياسي ودستوري يمكنهم من العودة إلى ذويهم.
وتشير أوساط أمنية إلى أن المبادرة بدأتها قوات الأمن التي باشرت اتصالات مع أهالي المطلوبين لدى العدالة وأقاربهم وعرضت عليهم مبادرة "عفو شامل". وأوفد عدد من الناشطين أقارب لهم من أجل تقصي الحقيقة حول جدوى هذه المبادرة ومعرفة الضمانات التي يمكن أن توفرها لهم السلطات خلال المرحلة الانتقالية التي تلي وضع السلاح وتسبق إعلان العفو.
وقالت مصادر على صلة بالملف ان هذه الاتصالات أربكت، على ما يبدو، الجماعات الإسلامية المسلحة التي شلت نشاطها في عدد من الولايات للتركيز على حصر عناصرها ومنعهم من الخروج أو الاتصال بذويهم في هذه المرحلة. وأصدرت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" خلال فترة إطلاق السلطات قانون الوئام المدني سنة 1999 فتوى تبيح قتل عناصرها الذين يتخلون عن العمل المسلح.
ونجحت السلطات الجزائرية منذ سنة 1996 في تمكين ما يزيد على ثمانية آلاف عنصر مسلح من العودة إلى ذويهم في إطار تدابير عفو جزئي أو كلي 2100 عنصر نالوا العفو في إطار تدابير قانون الرحمة الذي أصدره الرئيس السابق اليمين زروال و6000 عنصر ضمن إجراءات قانون الرحمة والعفو الرئاسي في عهد الرئيس بوتفليقة.