الجزائر تعلن "تحييد" 450 مسلحاً قتلت قوات الأمن معظمهم هذه السنة

أعلن وزير الداخلية الجزائري نورالدين زرهوني أن السلطات الأمنية تمكنت خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية من "تحييد" 450 مسلحاً ينشطون في جماعات اسلامية مسلحة عدة ترفض القاء السلاح والإستفادة من تدابير قانون الوئام المدني.
وأوضح زرهوني خلال تنصيبه والي ولاية سكيكدة، مساء الإثنين، ان الغالبية الساحقة من هؤلاء قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في أماكن متفرقة بينما اعتُقل عدد آخر منهم وأودعوا السجن وسلم البقية أنفسهم إلى السلطات للإستفادة من تدابير الوئام المدني. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات حصيلة رسمية للمواجهات التي تقوم بها قوات الأمن مع عناصر الجماعات المسلحة.
إلى ذلك، وزّعت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بيان "استنصاح" ل"إثراء" ميثاقها ذكرت فيه أنها تعتزم مراجعة قانونها الأساسي الذي ظل يشكل محور نشاطها منذ نشأتها في صيف 1998. وحضت "كل مسلم يحب الخير للجهاد والمجاهدين وسائر المسلمين، خصوصاً العلماء والدعاة إلى الله وأهل التخصص" مساعدتها في مراجعة ميثاقها الأساسي "بالنصح والتعقيب والبحوث الشرعية والدراسات العلمية والعملية ... حتى يكون نموذجاً لسائر الجماعات الجهادية". وأعاد التنظيم في بيان وزعه على موقعه في الإنترنت عرض مبررات إطلاق الميثاق الحالي ل"الجماعة السلفية"، مشيراً الى انه جاء ليصحح "إنحراف الجماعة الإسلامية المسلحة".
تعديل قانون الأسرة
على صعيد اخر رويترز نقل عن وزير العدل الجزائري طيب بلعيز ان الجزائر ستمضي قدماً في دراسة مسودة قانون مثير للجدل لتحسين حقوق المرأة على رغم المعارضة الشديدة من الاحزاب الاسلامية. ويريد الحزبان السياسيان الاسلاميان المعترف بهما رسمياً في الجزائر واحدهما مشارك في الحكومة الائتلافية الغاء مشروع القانون او اجراء استفتاء في شأنه ويقولان انه نتاج الغرب المناهض للاسلام ويتعارض مع القرآن.
وقال بلعيز في تصريحات نشرتها صحيفة "المجاهد" التي تدعمها الحكومة، أمس، ان قانون الأسرة لا يتعارض مع القرآن والسنة. وتابع ان الحكومة وافقت على مشروع القانون بالفعل وسيتم بحثه في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ونادراً ما يرفض مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية توصيات الحكومة. ويحظر القانون على الرجل تطليق زوجته بلا سبب ويتيح للنساء الحصول على نفقة مالية من ازواجهن السابقين. ويزيد القانون من صعوبة تعدد الزوجات ويلغي حاجة المرأة الى إذن ولي للزواج.
وجعل بوتفليقة اصلاح قانون الأسرة الصادر في 1984 احدى أولوياته بعد فوزه الساحق في الانتخابات في نيسان ابريل الماضي. ولكن مع تكثيف المعارضين حملتهم يعتقد محللون ان بوتفليقة ربما يجمد خطى الاصلاح حتى لا يثير مشاعر المتشددين في بلد لا يزال يعاني آثار اعمال عنف استمرت عقداً من الزمان.