فك الحصار مرتبط بتشكيل غرفة العمليات المشتركة للمراقبة . لبنان يطالب باختصار المرحلة الانتقالية ويتخوف من قرار دولي جديد يبرر تمديدها

قالت مصادر وزارية رفيعة أن لا مصلحة للبنان في صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي سواء كان ملحقاً بالقرار 1701 الذي صدر أخيراً، أو لتوضيح آلية تطبيقه. وعزت السبب الى أنه سيترتب على صدوره تمديد الفترة الانتقالية التي توفر لإسرائيل غطاءً دولياً للإبقاء على جيشها متمركزاً في عدد من البلدات الجنوبية الحدودية الواقعة على الخط الأزرق وما يمكن أن ينجم عنه من شحن للأجواء وتهديد الهدنة الهشة السائدة حالياً في الجنوب.
وأكدت المصادر الوزارية ل"الحياة"أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يواصل اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بغية التسريع في ارسال القوات الدولية الجديدة لتعزيز دور ومهام قوات"يونيفيل"العاملة حالياً في جنوب لبنان والمكلفة مؤازرة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وخصوصاً في الجنوب.
وإذ لاحظت أن تأخير وصول طلائع القوات الدولية يعوّق رفع الحصار البحري والجوي المفروض على لبنان، قالت ان اسرائيل تبرر استمرار حصارها بتأخر وصول التعزيزات العسكرية الدولية التي ستكون جزءاً من غرفة العمليات الى جانب الأجهزة الأمنية اللبنانية والتي سيوكل اليها مهمة مراقبة المعابر البرية والجوية والبحرية التي تربط لبنان بالخارج، للتأكد من عدم وصول أسلحة لغير القوى الشرعية اللبنانية.
لكن المصادر ذاتها سألت عن صحة ما يتردد من أن اسرائيل تشترط على لبنان الالتزام بشرطين لقاء موافقتها على رفع الحصار البحري والجوي، الأول نشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية - السورية، والثاني إطلاق الجنديين الاسيرين لدى"حزب الله"بأسرع وقت ومن دون قيد أو شرط.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر الى أن الحكومة لم تتبلغ أياً من الشرطين على رغم أن جهات دولية حاولت التعامل مع الإنزال الإسرائيلي الفاشل على بلدة بوداي البقاعية وكأنه رسالة واضحة من تل أبيب باستمرار مثل هذه"العمليات النوعية"ما لم توافق الحكومة على تطبيق ما ورد في البند السابع من مشروع القرار الفرنسي - الأميركي قبل أن تنجح الجهود اللبنانية والعربية في اقناع باريس وواشنطن بضرورة شطبه من القرار 1701.
وبكلام آخر، حاولت تل أبيب أن توحي عبر القنوات الديبلوماسية الدولية بأن الشرط الوحيد لوقف عملياتها العسكرية موافقة لبنان على إعادة الاعتبار لما كان ورد في المشروع قبل تعديله لجهة قيام قوات دولية بمراقبة الحدود اللبنانية - السورية.
لكن المصادر الوزارية أكدت أن الفقرة 14 من القرار 1701 حصرت المراقبة بالدولة اللبنانية تاركة لها حق الاستعانة بقوات"يونيفيل"الجديدة.
وقالت ان التزام الحكومة اللبنانية"واضح على هذا الصعيد ولن تنجر الى المزيد من الاجتهادات لتغير طبيعة المراقبة للمعابر التي تربط لبنان بالخارج".
وأضافت أن لا علاقة لربط فك الحصار الإسرائيلي بإطلاق الاسيرين الاسرائيليين، كاشفة أن الحكومة الالمانية باشرت اتصالاتها للقيام بوساطة بين"حزب الله"واسرائيل لاقفال ملف تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن.
وتابعت أن هناك موافقة على الوساطة الألمانية لرعاية المفاوضات غير المباشرة بين"حزب الله"واسرائيل شرط أن تأتي في اطار تطبيق القرار 1701.
ورأت أن الحكومة الألمانية ما زالت في طور التأسيس لمرحلة المفاوضات غير المباشرة، وقالت إن عدم تذخيرها يعود الى تريث"حزب الله"وربما لأسباب أمنية في اعطاء الإشارة لذلك، نظراً الى صعوبة التواصل بين قيادته المعنية مباشرة بملف التبادل وبين الحكومة الالمانية في ظل المحاذير حيال افساح المجال أمام تل أبيب للقيام بعمليات أمنية نوعية تستهدف أبرز الرموز فيها، لا سيما وان محاولاتها في هذا الخصوص باءت بالفشل حتى الآن.
وأشارت الى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن كان أثار مسألة تبادل الأسرى في المحادثات التي أجراها أخيراً في بيروت وتل أبيب في محاولة لتسريع الخطوات الآيلة الى اقفال الملف من خلال تسليم الجميع بالوساطة الالمانية.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن المجتمع الدولي بات يتفهم وجهة نظر الحكومة اللبنانية القائلة بضرورة اختصار المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية تمهيداً للانتقال الى تطبيق الحل الشامل استناداً الى ما نص عليه القرار 1701.
وأكدت ان الإدارة الأميركية تضغط باتجاه تسريع وصول القوات الدولية الجديدة الى لبنان انطلاقاً من شعورها بوجوب تثبيت ركائز الدولة اللبنانية وتوفير كل اشكال الدعم للحكومة، لفرض سيادتها بالكامل.
وأضافت المصادر أن المجتمع الدولي لا يرى أي مصلحة له في اضعاف موقع الحكومة في المعادلة الداخلية، مشيرة الى أن هذا الامر يدعو للاعتقاد بأن التوجه الدولي يصب باتجاه ازالة العراقيل من وجه الحكومة لقطع الطريق أمام جر البلد الى الفوضى، ولا سيما أن"حزب الله"لا يزال يمارس سياسة ضبط النفس رافضاً الرد على الاستفزازات الاسرائيلية للحؤول دون تطبيق القرار 1701.