فنلندا تنوي إرسال 250 جندياً ... وباكستان تدرس طلباً لبنانياً بالمساهمة . الحكومة الإيطالية تقرر مشاركتها في "يونيفيل" وقد ترسل 4 آلاف جندي وتتولى قيادة القوة

تواصلت المشاورات الدولية في شأن تعزيز القوة الدولية الموقتة يونيفيل في جنوب لبنان، وبات مرجحاً أن تقود إيطاليا هذه القوة بعدما كشف مسؤولون فيها أنها قد ترسل حوالي ثلاثة آلاف جندي، ما يجعلها الأكبر عدداً بعد إعلان فرنسا نيتها إرسال 400 جندي كحد أقصى.
جاء ذلك مع تجديد الرئيس الفرنسي، في اتصال اجراه مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، التذكير بشروط فرنسا للمشاركة بفاعلية في تعزيز قوة"يونيفيل"بما في ذلك تحديد"المهمة، وشروط الالتزام، وسلسلة القيادة وامكانات القوة".
وبحسب الرئاسة الفرنسية، طالب شيراك خلال اتصاله مع ميركل، مجدداً"بالتوازن"في المشاركة في عملية تعزيز"يونيفيل". لكن الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية دوفيه سيمونو كشف أن حوالي مئتي جندي فرنسي"سيصلون قريباً جداً الى لبنان لينضموا الى قوة يونيفيل التي يفترض أن يرتفع عدد أفرادها الى 15 ألفاً، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وميّز سيمونو بين انتشار القوة الدولية ونزع سلاح"حزب الله"، الذي ليس ضمن"الاهتمامات الفورية"، لافتاً الى ارتباطه بالاتفاق السياسي الهادف الى التوصل الى وقف اطلاق نار دائم، ويتضمن أيضاً موضوع الأسرى ومزارع شبعا.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرقة تابعة للكتيبة 13 للهندسة ستغادر فرنسا غداً الأحد الى قبرص في اطار تعزيز الوجود الفرنسي في القوة الدولية ليصل عديد الفرنسيين ضمنها إلى 400 جندي.
وفي روما، صادقت الحكومة الايطالية ولجنتا الخارجية والدفاع في البرلمان بغالبية كبيرة على ارسال قوات"غير مقاتلة"إلى لبنان. وجاء الصوت المعارض الوحيد، كما كان متوقعاً من حزب"رابطة الشمال"المعروف بمناهضته للعرب وللمسلمين. وأعلن وزير الدفاع الإيطالي آرتورو باريزي أن"في إمكان القوة الإيطالية التوجه إلى لبنان حتى في غضون خمس دقائق من الآن"، لكن من دون أن يُحدد طبيعة وعديد القوة الإيطالية. وأكد رئيس الحكومة الإيطالية رومانو برودي أن"المشاركة في القوة الدولية ستكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر، لكن ضرورية".
وفيما جاءت المصادقة في مجلس الوزراء على الوثيقة بإجماع كامل، إلا أن حكومة برودي تواجه معارضة عدد من زعماء المعارضة الإيطالية الذين اعتبروا الوثيقة الحكومية"منحازة إلى أحد طرفي الصراع"، أي الطرف اللبناني.
وشدد المعارضون ومن بينهم رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلوسكوني على ضرورة أن تتضمن الوثيقة الحكومية إشارة إلى ضرورة نزع سلاح"حزب الله". لكن برودي أكد أن"قواعد سلوك القوة الدولية في لبنان وطبيعتها لا يحددها بيرلوسكوني أو برودي، بل الأمم المتحدة".
وذكّر رئيس الوزراء الايطالي بتأكيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان مالوك براون أن"وظيفة قوة اليونيفيل ليست نزع سلاح حزب الله بل ضمان وقف إطلاق النار وتثبيته". وشدد على أن"القوة الدولية يُفترض أن تكون قوية لكن دون مهمات قتالية"، لافتاً الى أن الجدل داخل إيطاليا حول نزع سلاح"حزب الله"لا مبرر له"وذو طابع دعائي"، مشيراً إلى أن الفقرتين 11 و12 من قرار مجلس الأمن الرقم 1701، تتحدثان بوضوح تام عن هذا الموضوع.
وعلى رغم أن برودي يبدو عازماً على الاتفاق مع المعارضة على المهمة، إلاّ أنه لا ينوي إجراء التعديلات التي تطالب بها على الوثيقة، خصوصاً ما يختص بنزع سلاح"حزب الله"، الذي تعتبره الحكومة الإيطالية شأناً داخلياً لبنانياً لا يندرج ضمن مهمة قوة اليونيفيل.
وكان الجنرال الايطالي المسؤول عن الشؤون العسكرية في الخارج فابريتسيو كاستاجنيتي كشف أن أسطولاً بحرياً سيكون أول من يغادر الى لبنان، وفي مقدمه حاملة الطائرات"غاريبالدي"، على أن يعقبه لواء من الجيش.
باكستان
وفي هذا السياق، أعلنت باكستان أنها تدرس طلبا لبنانيا للمساهمة بجنود حفظ سلام على رغم معارضة اسرائيل مشاركة قوات من دول لا تقيم علاقات ديبلوماسية معها.
وقال وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قصوري للصحافيين في دبي ان بلاده لن تساهم بجنود في القوة الدولية الا اذا رحبت بها"جميع الاطراف في لبنان".
ماليزيا
وفي كوالالمبور، جدد رئيس الوزراء الماليزي عبدالله احمد بدوي عرض بلاده المشاركة في قوة اليونيفيل رغم معارضة اسرائيل التي اعتبرت أن"من غير المقبول"مشاركة بعض"الاعداء"من دون أن تسميهم.
ونقلت صحيفة"نيو ستريتس تايمز"عن بدوي قوله"اذا كانت اسرائيل تريد التعبير عن معارضتها، فلتفعل. غير انها ليست في وارد تقرير من يملك الحق في ان يكون ضمن هذه القوة".
وفي هلسنكي، اعلنت الحكومة الفنلندية انها قد ترسل حوالي 250 جندياً الى لبنان في اطار قوة اليونيفيل، الا انها لن تتخذ قراراً نهائياً قبل اسبوعين على الاقل.