فرنسا ستردّ «بحزم على اي اعتداء آخر» وتتهم جيش لبنان بالتواطؤ مع «حزب الله»

تقول مصادر فرنسية مطلعة على الملف اللبناني والموقف الرسمي مما تعرضت له أخيراً دورية فرنسية في صيدا وسقوط جرحى من الجنود الفرنسيين انه اذا وقع أي اعتداء آخر سيكون رد فرنسا قوياً وحازماً، وان فرنسا مستاءة جداً مما حصل واذا كان البعض يريد اخراج «يونيفيل» من لبنان فلا داعي لاستهداف الجنود ففرنسا ليست في زواج مع «يونيفيل» وبامكانها سحب القوات اذا تعرض جنودها الى المزيد من عمليات تفجير. وتذكر المصادر بأن الايطاليين أيضاً مستعدون للانسحاب وهم يتمنون ذلك والاسبان ايضا.
والمؤكد ان باريس ترى في الاعتداء رسالة من جهة لا تعرفها حتى الآن، وهي تنتظر من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة التحقيق لمعرفتها. لكن الاوساط الفرنسية تقول ان عملية التفجير تمت في الجنوب والكل يعلم من يسيطر على الجنوب «والمؤكد انه ليس المغول الذين نفذوا العملية»، بحسب قول احد المصادر الذي ذكر بأن باريس قالت مرات عدة ان عديد الجيش اللبناني في الجنوب غير كاف مع تفهم ان لا يمكن للجيش ان ينشر 15000 جندي، ولكن بين 15000 و4000 هناك هامش لزيادة عدد الجنود. وكانت باريس اكدت ذلك مرارا للسلطات اللبنانية وللرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وحالياً للرئيس نجيب ميقاتي الذي تقول الاوساط المسؤولة ان سياسة فرنسا ازاء حكومته ستحدد في ضوء موقفها من تمويل المحكمة الدولية وعدم سحب القضاة اللبنانيين منها وسياستها بالنسبة الى «يونيفيل» وزيادة عدد الجنود في الجنوب.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توقع امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني المزيد من المشاكل الامنية في لبنان والتي قد تستهدف فرنسا بسبب احداث سورية وموقف فرنسا من القمع الذي يمارسه النظام السوري.
ويأتي الاعتداء على الفرنسيين في فترة تسبق التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان ووجود جدل بين وزارتي الدفاع والخارجية في فرنسا حول الحاجة الى هذا العدد من القوات الفرنسية على الارض في لبنان. فوزير الخارجية آلان جوبيه يعتبر انه ينبغي مراجعة مهمة القوة الفرنسية التي يجب تعديلها.
وواقع الحال ان أحاديث بعض المسؤولين الفرنسيين حول القوة الفرنسية في لبنان تشير الى شعور بأن المشاركة الفرنسية في «يونيفيل» تمثل نوعاً من فخ لفرنسا، اذ ان مهمة القوة في 2006 كانت فرض تنفيذ القرار 1701 على «حزب الله» وألا يستخدم جنوب لبنان منصة لتوجيه الضربات الى اسرائيل. وكان «حزب الله» وافق على القرار الذي مكّنه من الخروج من الحرب بمعنويات مرتفعة. وكان القرار 1701 يفرض ايضاً على اسرائيل عدم خرق الاراضي اللبنانية.
واذا كانت مسألة سحب القوات الفرنسية من لبنان غير مطروحة لان الكل موافق على ان بقاءها عامل استقرار للمنطقة، ولكن السلطات الفرنسية تطرح اسئلة حول مهمة القوة ومصيرها لان الوضع هش وغير مستقر وفيه احتمال خطورة مع اطراف في المنطقة لا يقومون بدورهم في اطار هذا القرار الا جزئيا. وهم يتلاعبون بما ينص عليه القرار. فحسب القرار 1701 كان يجب ان ينتشر 15000جندي من الجيش اللبناني فيما هناك فقط حوالى 4000. وعندما يقال للسلطات اللبنانية انها وافقت على انتشار 15000 جندي تقول ان ليس لديها هذا العدد للجنوب لان هناك تهديدات امنية في اماكن اخرى من لبنان.
رغبة «حزب الله»... والجيش
وهناك قناعة في فرنسا بأن «حزب الله» غير راغب في انتشار كبير للجيش اللبناني في الجنوب وان الجيش غير راغب في إيجاد مشاكل مع «حزب الله». فقد نشر الجيش عدداً اقل كي لا يخرق واجباته في اطار ال 1701، لكنه لا يفعل شيئاً لتعزيز انتشاره. واسرائيل ايضا تخرق الاجواء اللبنانية يوميا، وهكذا ترى فرنسا نفسها وسط اطراف عليهم ان ينفذوا كليا القرار 1701 ولكنهم ينفذون منه ما يناسبهم. وترى باريس نفسها في فخ لانه مطلوب ان يكون دورها ضمان تنفيذ القرار.
وتذكر المصادر بأنه في الصيف الماضي عرفت القوات الفرنسية مشاكل مع «حزب الله» بسبب عمليات تفتيش في القرى، كما تلقت انتقادات من اسرائيل بعد اطلاق قذائف باتجاهها من الاراضي اللبنانية. لكن سحب القوات الفرنسية غير مطروح حتى الآن لان التواجد الفرنسي ضمن يونيفيل ليس موضوع معارضة في الراي العام الفرنسي حاليا، وطالما ليس هناك قتلى حتى الان على عكس ما يحدث في افغانستان. ولو كان سقط قتلى في الحدث الأخير لكان ذلك ادى الى المزيد من الجدل في بقاء هذه القوات الفرنسية.
وتقول مصادر مطلعة ان الرئيس الفرنسي يدرك انه اذا قرر سحب قواته من «يونيفيل» سينسحب الجميع وستتفكك القوة ولن تتحمل باريس مسؤولية تعريض عملية حفظ السلام للخطر في منطقة تعتبر فرنسا ان لها فيها علاقة خاصة وتاثيراً.
ولكن السؤال المطروح اليوم لدى باريس هو عن كيفية تحسين اداء الجميع والحصول من الاطراف على ضمانات بأنهم سينفذون دورهم ليس جزئياً فقط.
وتتابع المصادر ان القرار1701 ينص على ان على الجيش اللبناني مراقبة عدم وجود السلاح في الجنوب بدعم من «يونيفيل» ولكن، تقول المصادر ان المشكلة هي ان الجيش اللبناني لا يسعى الى التفتيش عن السلاح وعندما تبلغ «يونيفيل» الجيش اللبناني بمعلومات عن وجود مخابئ للسلاح في اماكن معينة فإنه يخبر «حزب الله» لسحب السلاح من هذه الاماكن ولا يظهر أي نية للتفتيش عن هذه المخابئ فتتجه احيانا «يونيفيل» للقيام بنفسها بالتفتيش ما يثير مباشرة رد فعل «حزب الله» الذي يقول ان هذا ليس دور «يونيفيل» بل دور الجيش. وترى المصادر ان الجيش اللبناني يخضع لاوامر «حزب الله» لذا لن يقوم بدوره وهذا يجعل السلطات الفرنسية تشعر بأن هناك نوعاً من الدوران في حلقة مفرغة.
الاهم هو من طلب اغتيال الحريري
الى ذلك، تعتبر السلطات الفرنسية ان القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعلان اسماء المتهمين بالغا الاهمية بالنسبة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن معرفة هوية المتهمين وتفاصيل القرار الاتهامي تطور مهم، ولكن التطور المهم الآخر هو التوصل الى الجهة التي طلبت تنفيذ هذه الجريمة، واعتبرت المصادر ان هذا قد لا يكشف عنه الا بعد حصول تغيير في سورية.