حرب فوائد في مصر بين المصارف العامة والخاصة على كبار الزبائن

تصاعدت بصورة"دراماتيكية"قضية كبار زبائن الجهاز المصرفي الذين تزايدت حدة الصراع عليهم بين المصارف أخيراً حتى أن قائمة الپ400 الكبار منهم أصبحت حديث السوق، ووضح ان مصارف القطاع العام والخاص دخلت في صراع على هذه الشريحة تحديداً، خصوصاً مع دخول كيانات أجنبية بثقل اكبر الى السوق بعد شراء بعضها كما فعل"الاهلي سوسييتيه جنرال"على واحد من اكبر واهم المصارف الخاصة في السوق هو"مصر الدولي"الذي يمتلك محفظة مميزة من الزبائن.
وزاد سخونة الصراع ان مصارف خاصة مثل"التجاري الدولي"وپ"المصري - الأميركي سابقاً"، اكتشفا ممارسة ضغوط عليهم من جانب زبائنهم بهدف خفض اسعار الفائدة، سواء على قروض سبق الحصول عليها، او اخرى يجرى التفاوض حولها بسبب دخول مصارف عامة مثل"الأهلي"وپ"مصر"، والتي عرضت تقديم تسهيلات لهؤلاء تمثل اجمالي مديونياتهم لدى المصارف الخاصة مقابل استقطابهم الى محافظ ائتمانها.
وبرز من بين الاسماء التي جرى الصراع عليها أخيراً شركات"فودافون"وپ"موبينيل"وپ"جنرال موتورز"وپ"ترافكو للسياحة"، وعدد من شركات الادوية الاجنبية ورجال اعمال من بينهم ابراهيم كامل، وجلال الزوربة، وحامد الشيتي، وهؤلاء اصبحوا مدرجين على القائمة التي يتميز اصحابها من واقع تاريخهم الائتماني بأنهم الاكثر انتظاماً في سداد مديونياتهم التي يساندها بصورة حاسمة نظام تدفقات نقدية هو الافضل داخل السوق، ما يضمن سداد ما يحصلون عليه من قروض.
وعلى رغم تحذيرات البنك المركزي وقيود القانون 88 على تركز الائتمان في المصارف، الا ان الرغبة في الحصول على توظيف اقل مخاطر دفعتها الى الاستماتة على منح الائتمان داخل هذه القائمة، ضاربة عرض الحائط بالقواعد التي تمثل في حد ذاتها وسائل امان ضرورية. وشرعت المصارف في منح الائتمان الى الحدود القصوى لنسب التركز، او تجاوزها في بعض الاحيان بهدف زيادة حجم الارباح المحققة. وتقل اسعار الاقراض المميزة التي تحصل عليها في بعض الحالات بواقع 3 في المئة او اكثر عن المتوسطات السائدة في السوق والتي تتراوح بين 13 و17 في المئة.
فائض السيولة لدى المصارف
وزاد حدة الصراع ايضًا بين مصارف القطاعين العام والخاص على هذه الشريحة، زيادة فوائض السيولة داخل الجهاز المصرفي والتي فاقت في مصارف القطاع العام وحدها 10 بلايين جنيه، رفعت استعداد المصارف في ما بينها لخفض اسعار الفائدة والبحث عن كبار الزبائن القادرين على الاقتراض بمبالغ ضخمة للاستفادة من الفائض الذي تدفع عنه المصارف كلفة تتراوح بين 7.5 و11 في المئة طبقاً لما تمنحه من اسعار للودائع في الاجل القصير والمتوسط.
ويرى رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري السابق احمد قورة ان هذه الحالة ينبغي التوقف عندها لأنها باتت تماثل ما يعرف بظاهرة"حرق الأسعار"في السلع التجارية، حيث لجأت المصارف الى حرق اسعار الفائدة من اجل استقطاب هذه الشريحة، وذلك بعدما عجزت عمليات التوظيف في اذون وسندات الخزانة عن تعويضها وتزايد العبء الذي تتحمله كل من وزارة المال والبنك المركزي نتيجة ذلك، خصوصاً ان المصارف تعول في التعامل مع كبار العملاء على معدلات دوران رأس المال بسرعة اكبر ومن ثم زيادة العائد من عمولات النشاط.
أما المفارقة التي فاقت كل ما تقدم وزادت دور"المحسوبية"في الاستفادة من اموال الجهاز المصرفي، ما قام به"البنك الاهلي"اخيراً من اصدار شهادات الملايين الجيل المعدل للفئة"ج" والتي نجحت حتى الآن في جمع البلايين من أموال البسطاء، وأقبلوا بشدة على شراء شهادات الاستثمار الجديدة طمعاً في الجوائز التي أعلن عنها، وفيما كان لهم السبق في زيادة ملاءة ارصدة المصرف، خرجت هذه الشريحة من حسابات المصارف في منح الائتمان، ولم تتمتع بأي مزايا سعرية في عمليات الاقتراض التي تمت داخل المصارف بقطاعيها العام والخاص، بما في ذلك البنك الأهلي الذي استقبل مئات آلاف الراغبين في اقتناء الشهادة خلال الفترة القليلة الماضية بعد يأس صغار المدخرين من تعافي بورصة الأوراق المالية.