مصر : ارتباك في السوق المصرفية بسبب تحولات مفاجئة في أسعار الفائدة

أثارت أوعية ادخار جديدة ظهرت في السوق المصرفية في مصر مطلع الأسبوع الجاري علامات استفهام، بسبب التحول في سعر الفائدة على هذه الأوعية والذي قال مراقبون انه على عكس اتجاه منحنى اسعار العائد في السوق.
ويبلغ سعر الفائدة الذي تمنحه تلك الاوعية على الودائع 12 في المئة وهو ما يزيد بمقدار 1.25 في المئة على اعلى سعر عائد على أوعية الادخار وحسابات التوفير السائدة.
وكانت اصوات الخبراء والمستثمرين تعالت عقب التغيير الحكومي الشهر الماضي في البلاد، مطالبة بخفض اسعار الفائدة المدينة لتشجيع الاستثمار، بعدما اصبحت اسعار الفائدة تمثل عائقاً أمام نمو السوق، إذ تجاوزت في عدد من المصارف بالنسبة الى التسهيلات المصرفية اقل من سنة نسبة 15 في المئة. وقال عملاء المصارف أن نسبة 15 في المئة مرتفعة، في وقت يحصل فيه المودعون على عائد على ودائعهم يراوح بين 1.75 و10.5 في المئة،
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع اسعار الفائدة.
وظهر هذا التحول المفاجئ في اثنين من المصارف العامة الكبرى، اذ عرض كل منهما وعاء ادخار بسعر الفائدة الجديد، وسط توقعات بسريان هذا التوجه الى مصرفي"القاهرة"، و"الاسكندرية".
وحول حقيقة اتجاه اسعار الفائدة داخل السوق المصرفية في مصر، أكد رئيس"مصرف مصر رومانيا"عبدالرحمن بركة انها ما زالت كما هي وان الفارق الذي احدثه طرح تلك الاوعية الادخارية الجديدة لا يمكن ان يجذب فائض السيولة القائم داخل المصارف وخارجها دفعة واحدة، لافتاً الى أنه قد يؤثر في كثافة عرض النقود وقد يكون مثل هذا المطلب بايعاز من المصرف المركزي.
لكنه نبّه الى ان هذا ينطبق على سلوك مصارف القطاع العام وحدها ولا يمتد الى المصارف الخاصة التي لم تتلق أي توجيهات من المركزي في هذا الصدد، كما أنها لم تتأخر حتى الآن على الاقل بهذه التوجهات التي لم تتبلور إلا في نهاية الاسبوع الماضي.
واكد نائب المدير العام في"البنك العربي الافريقي"احمد سليم انه من الصعب الآن القطع بتوجيهات اسعار الفائدة في السوق وان كان من المتوقع ان يؤثر تحرك مصرفي"الاهلي"و"مصر"في هذا الاتجاه على توجهات اسعار الفائدة الدائنة والمدينة بصفة عامة في مدى اطول نسبياً.
واوضح سليم انه في حال دخول مصرفي"القاهرة"و"الاسكندرية"على خط تجميع الودائع عند هذا المستوى فإن ذلك سيكون إيذاناً بتحول فعلي في اسعار الفائدة، هدفه الاساسي جمع فائض السيولة من دون تدخل مباشر من جانب المركزي، وهو ما سيمتد اثره بالقطع الى اسعار الفائدة على الاقراض التي لابد وان تجاري تلك الزيادة برفع مواز في اسعار الاقراض.
ولفت سليم الى أن انعكاسات ذلك على سوق الاستثمار المحلي ستكون سلبية، وسيكون على السلطات المعنية صوغ سياسات الاستثمار للعمل على تعويض ذلك عن طريق زيادة حوافز الاستثمار الخارجي.