مصر : قلق من انعكاسات ارتفاع اسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي

تستعد السوق المصرفية في مصر لمواجهة حالة جديدة من السباق المحموم على رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الآجال القصيرة بعدما تسبب عطاء لطلب أذون للخزانة بقيمة 1.5 بليون جنيه مطلع الاسبوع الجاري في دفع أسعار الفائدة إلى مستوى لم تشهده السوق من قبل، إذ سجلت 16 في المئة بالنسبة للأذون التي تستحق بعد 91 يوماً. ويزيد هذا السعر بمقدار 6 في المئة على أسعار الإقراض والحسم ما دعا المركزي المصري إلى وقف العطاء فترة من الوقت واختصاره إلى بليون جنيه فقط.
لكن ما قام به المصرف المركزي في القاهرة بدا في نظر المراقبين داخل السوق غير كافٍ مع استمرار توجه رفع اسعار الفائدة الذي جعل عدداً آخر من المصارف ينضم إلى القلة التي سبقت في البداية لطرح أوعية إدخارية مرتفعة العائد الذي وصل بها إلى 14 في المئة محتفظة بحق إخضاع العائد لمعدل متغير يدور حده الأعلى في فلك هذا السعر، وتحتفظ المصارف بالحق في التراجع بمقدار ما يطرأ من تغير على أسعار السوق وراهنت بذلك على المنحى الصعودي الذي تأكد مرة أخرى بإقدام "المركزي" على التراجع عن طلب شراء الاذون حماية لسعر الفائدة من الارتفاع الهائل الذي لا يُعرف حتى الآن ما إذا كان سيتوقف أم لا.
وتعود مخاوف المراقبين، كما عبر عنها أحد المصرفيين البارزين ل"الحياة" رافضاً ذكر اسمه، إلى دخول كل من المصرف المركزي باعتباره مسؤولاً عن صناعة السياسة النقدية والحكومة كصانع أكبر لأهداف السياسات العامة الاقتصادية في تحد حول قدرة المركزي تحقيق استقرار أسعار الصرف كضمانة لأداء الحكومة في تنمية قطاع الصادرات وجذب الاستثمار، ما أدى إلى إصرار المركزي على ضمان استقرار اسعار الصرف مهما كانت الكلفة الاقتصادية، فظل يتمسك باستخدام اسعار الفائدة لامتصاص فائض السيولة إلى الحد الذي لم يعد في مقدور المضاربين إيجاد فائض من العملة المحلية للمضاربة.