تحرك رسمي ومصرفي لمساندة سياسات الصرف الجديدة

تشهد السوق المصرفية في مصر إجراءات مكثفة لمساندة سياسات تحرير أسعار الصرف، وذلك لحماية الجنيه من التراجع بعد أن فقد مع هذه السياسات ما يقرب من 19 في المئة من قيمته.
ويقدم محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون غداً تقريراً إلى مجلس الوزراء في شأن سوق الصرف الأجنبي وتأثير السياسات الأخيرة عليها، يوضح من خلاله نمو المعروض النقدي من الدولار في المصارف، إضافة إلى رصد مبدئي لحالات التجاوز التي صدرت من بعض المصارف في محاولتها جمع أكبر كميات من الدولارات.
ويراهن البنك المركزي في تقريره على انتزاع موافقة مجلس الوزراء على آلية لفرض العقوبات على المصارف المخالفة لضبط إيقاع السوق ومنع الجنيه من الانهيار، في الوقت الذي ستبحث فيه الحكومة في اتخاذ إجراءات لتنشيط الطلب المحلي بغية توفير المساندة لسعر صرف الجنيه وامتصاص فائض السيولة الذي يهدد هذه الجهود باستمرار المضاربة بها على سعر الدولار.
وبينما يواصل "المركزي" جهوده في هذا الاتجاه، ينضم اتحاد المصارف إلى هذه الجهود بالإعلان عن لقاء موسع لتدارس آثار تلك السياسات والعمل على مساندتها، بعد غد الأربعاء، يخصص لمراجعة دور المصارف في نظام الصرف الجديد والممارسات الضارة التي لجأ إليها البعض نتيجة ربط نشاط شركات الصرافة بها.
وعلمت "الحياة" أن عدداً من التوصيات المهمة سيصدر عن هذا اللقاء من بينها محاولة تفعيل "ميثاق الشرف المصرفي"، وإقرار موافقتها على استخدام البنك المركزي مبدأ فرض العقوبات على المخالفين.