حزمة تدابير نقدية وضخ بليوني دولار على مدى شهرين . القاهرة : سعر جديد لصرف الدولار غداً

يُعلن البنك المركزي المصري غداً الاحد سعراً جديداً لصرف الدولار مقابل الجنيه، في اجراء يُتخذ للمرة الثالثة في شهرين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة ويهدف اتخاذ اجراءات واضحة لتحقيق سعر الصرف لاستقرار السوق.
يُشار الى ان المركزي رفع في 2 تموز يوليو الماضي السعر الترجيحي للدولار من 386 الى 390 قرشاً. ويصل سعر الدولار في السوق السوداء حالياً 420 قرشاً.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" ان هناك تعليمات خاصة بتطبيق النظام الجديد الذي ينص على توقيع عقوبات على المخالفين سواء شركات الصرافة والمصارف التي يجب ان تعلن الفائض من النقد الاجنبي لديها وعن رغبتها بيعه للمصارف الاخرى والاسعار التي ترغب البيع بها في ضوء الحدود السعرية المقررة بالنظام الجديد.
وكشف المصدر ان العلاج الذي تعتزم السلطات النقدية في مصر انجازه لوقف تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيعتمد على حزمة تدابير نقدية في مقدمها استخدام عامل الصدمة في تغيير السعر الترجيحي للدولار بمقدار كبير نسبياً يتجاوز العشرة قروش على أن يصاحب ذلك قيام البنك المركزي بضخ دوري للدولار لتغطية حاجات السوق في حدود بليوني دولار على دفعات خلال الشهرين المقبلين، اضافة الى اتخاذ تدابير اكثر صرامة بشطب شركات الصرافة التي تثبت مخالفتها للسعر الترجيحي الجديد وهو ما يتوقع معه اجبار هذه الشركات الالتزام بالسعر المحدد والا تعرضت للافلاس إذا ما ظلت على موقفها من اكتناز الدولار لحين توقف المركزي عن ضخ ما يحتاج اليه السوق.
من جهته قال المصرفي ممدوح كرم ل"الحياة" ان "اي اجراء تجيزه السلطات النقدية في مصر لا يتضمن تجريم ممارسات شركات الصرافة لن يؤثر في السوق على المدى الطويل كون نشاط شركات الصرافة في البلاد اثبت فشله الذريع، إذ يتعامل الجميع بمنطق تجار السوق السوداء الذي كان سائداً في الثمانينات".
واضاف "ان هذه الفئة اصبحت تتحكم في مقدرات الاقتصاد القومي ما يستدعي وقفة حاسمة تتجاوز اجراءات القلق الموقت".
وطالب كرم بإجراءات حاسمة لربط نشاط شركات الصرافة مع المصارف حتى تسهل السيطرة عليها تحت رقابة البنك المركزي. ورفض رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض في تصريح ل"الحياة" ما قاله كرم، مشيراً الى "ان شركات الصرافة جزء من النظام المالي القائم ولا ينبغي التعاطي معها بهذا الاسلوب".
وعن الاجراءات الجديدة لضبط السوق قال الابيض: "ان أي تحريك لسعر صرف الدولار خطوة مهمة لكن ننتظر زيادة النطاق المسموح به لشركات الصرافة على المصارف بواحد في المئة على الاقل زائداً او ناقصاً".