"المركزي" المصري يدافع عن أسعار الفائدة

حافظ البنك المركزي المصري على تثبيت سعر الايداعات لديه والاقتراض منه عند المستويات التي سادت طوال الشهر الماضي عند مستوى 8.25 في المئة للإيداع، و10.25 في المئة للاقراض خلال تعاملات الليلة الواحدة بين المصارف الانتربنك.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في المركزي ليحسم الجدل الذي شهدته السوق المصرفية المحلية بسبب الاتجاه الهبوطي لأسعار الفائدة، والذي كان دفع المصارف الى خفض اسعار الفائدة في الاجل القصير بهدف خفض كلفة الاموال لديها في الاجل القصير، والتي تمثل عنصراً حاسماً في عمليات التوظيف وقياس معدلات العائد بعد تدنيها لمستويات محدودة نتيجة تباطؤ معدلات دوران الاموال الناجمة عن تراجع منح الائتمان، وقلة عائد العمليات سواءً بالنسبة الى العمولات او محصلات فروق أسعار الصرف التي كانت تجنى من ورائها بعض المكاسب في الفترة التي شهدت تحويلات من الدولار الأميركي الى الجنيه المصري.
وبدا المركزي المصري في هذا الاجراء بالغ الحذر تجاه الضغط الذي مارسته معدلات العائد المتدنية لحث المصارف على التوسع في الائتمان، عوض اللجوء الى المركزي للاحتفاظ فيه بفوائضها التي تعجز عن توظيفها، إذ لم يشأ الاستمرار في خفض اسعار إيداعاته وإرباك حسابات عمليات الخزانة، في هذه الفترة التي يتركز فيها الاهتمام على عمليات تصفية الكيانات الصغيرة وحث القادر منها على البقاء من اجل تعزيز النشاط.
وأشار الخبير المصرفي نبيل حشاد الى أهمية تثبيت اسعار الفائدة على الودائع لدى المركزي حتى تستطيع المصارف التقاط أنفاسها ووضع استراتيجات واضحة المعالم عن تسعير منتجاتها وخدماتها في هذه الفترة من بداية العام.
وأضاف انه لا توجد مخاطر عموماً في مواصلة خفض اسعار العائد اذا ما قرر المركزي استئناف خفضها مجدداً بعد حلول توقيت تسعير الشهر المقبل، حيث يمثل معدل التضخم المتدني الذي نجحت السياسات النقدية والمالية في حصره ما بين 3 وپ4 في المئة، عنصر تأمين فعال لتلك التوجهات بايقاف سعر الفائدة الحقيقي بين 5 وپ6 في المئة.