المدن السعودية تواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي . رئيس مجلس إدارة "الكهرباء" : وضعنا حرج ونواجه عقبات تهدد التطور

دخلت شركة الكهرباء السعودية، مرحلة خطيرة يمكن أن تؤدي الى حدوث أزمة تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المدن، بسبب زيادة الطلب عليه. ووصف رئيس مجلس إدارة الشركة نائب رئيس مجلس الشورى المهندس محمود بن عبدالله طيبة أوضاع شركة الكهرباء بأنها محرجة وتواجه عقبات وصعوبات تهدد التطور والنهوض في المملكة.
وقال طيبة، في اثناء مداخلته حول التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى:"لقد اتضح للجنة ان محطات انتاج الكهرباء تعمل بطاقتها القصوى، الى درجة ان الاحتياطي المطلوب توفيره في هذه المحطات يتم استغلاله، وتبقى المحطات من دون طاقة احتياطية للتوليد في أوقات الذروة والطوارئ. وهذا ايضاً موجود في شبكات نقل الطاقة. لذا، يتوقع حدوث أزمة تؤدي الى انقطاع التيار عن عدد من المدن".
وأضاف:"بعدما توحدت الشركة في شركة واحدة، نفذت طوال السنوات الست الماضية مشاريع رأسمالية في مجال التوليد والنقل والتوزيع والمشاريع المساندة، تصل قيمتها السنوية الى 10 بلايين ريال. وكل هذه الأموال حصلت عليها الشركة لتخصصها في هذه المشاريع، بعدما استنفدت طاقتها القصوى من الاقتراض المصرفي المعروف. فهي الآن مدينة للمصارف بمبلغ 12.5 بليون ريال تقريباً، كما انها اقترضت مبلغ 2.50 بليون ريال من صندوق الاستثمارات العامة بالاسلوب المصرفي المعروف ذاته، وتسدد الشركة هذه القروض على أقساط سنوية مرهقة".
وأشار طيبة الى"ان الصيف ما زال في بدايته، ومرت الشركة بظروف صعبة انقطعت فيها الكهرباء عن أعداد كبيرة جداً من المشتركين". وقال:"ان مشاريع الكهرباء تحتاج الى مدة تنفيذ تتراوح بين 18 وپ36 شهراً من يوم توقيع عقودها، وقبل ان تبدأ الإفادة منها. فإذا أضفنا الى ذلك المدة اللازمة لدرس المشروع، وتحضير وثائق طرحه في المناقصة، نحو 12 شهراً، فإننا نحتاج الى مدة تتراوح بين 30 وپ42 شهراً، قبل ان يدخل المشروع الكهربائي في الخدمة وتبدأ الإفادة منه. كما لدى الشركة عدد كبير من المشاريع المهمة والملحّة جاهزة للطرح في المناقصة. غير ان الشركة لا تملك التمويل اللازم لها، ولذلك فهي لا تملك طرحها في المناقصة".
ولفت طيبة الى"ان التعرفة الكهربائية التي أقرها مجلس الشورى، كما أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2000، لم تطبق على أرض الواقع إلا نحو سبعة أشهر، ثم خفضت من دون أي دراسة لمصلحة أصحاب الدخول الوفيرة فقط، إذ لم تخفض الشرائح الأربع الأولى من 1 كيلووات/ ساعة الى أربعة آلاف كيلووات/ ساعة في الشهر، والتي تغطي 85 في المئة من فواتير المشتركين على الأقل"، موضحاً ان ذلك"فوت على الشركة دخلاً قدره أربعة آلاف مليون ريال سنوياً في المتوسط، واضطرت الشركة أمام هذا الوضع ان تقصّر في دفع جزء مما عليها من قيمة الوقود للدولة بمبلغ يصل الى ثلاثة آلاف مليون ريال سنوياً ايضاً".
وخلص طيبة الى ان الشركة الآن"في وضع لا تحسد عليه"، وهي تستحق الدعم والمساندة بكل الوسائل، آملاً في ان ترفع الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً شاملاً عن حقيقة أوضاعها، غير التقرير الإعلامي السنوي، ومن ثم يحال التقرير المفصل الشامل الى المجلس لدرسه واتخاذ القرارات المناسبة له.