تعتزم الشركة السعودية للكهرباء إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق، و 86 محطة جهد عال، عبر مشاركة القطاع الخاص في تمويل وبناء محطات توليد الكهرباء، ثم تشتري الشركة كامل إنتاجها لمدة 20 عاما، فيما يجري العمل أيضا على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل في إطار استراتيجية متكاملة لمواجهة نمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة، خاصة في الصيف. وتتجاوز الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال الأعوام العشرة «2009-2018» نحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 % من قدرات التوليد الجديدة، التي ستدخل للخدمة ابتداء من عام 2012، إلى عام 2018. وعلمت «شمس» أن المشاريع الجديدة لتوفير الكهرباء للمواطنين من دون انقطاع، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 85 مليار ريال، وبطاقة توليد تبلغ 8630 ميجاوات، ومنها على سبيل المثال «محطة إنتاج الكهرباء والماء بالشقيق بقدرة 800 ميجاوات، محطة توليد الكهرباء برابغ بقدرة 1680 ميجاوات، محطة توليد الكهرباء المركبة بالقرية الجزء البخاري بقدرة 1900 ميجاوات، توسعة محطة القصيم للكهرباء بقدرة 440 ميجاوات، ومحطات أخرى بنظام التوليد المستأجر، تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 700 ميجاوات، فيما تنفذ شركة «مرافق» محطة إنتاج الكهرباء والماء بالجبيل بقدرة 2750 ميجاوات، كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كيلومترا، وإدخالها إلى شبكة النقل. وتأتي المشروعات الجديدة لتجاوز بعض التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، ومن أبرزها نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب لا يقل عن 10 %، وهو ما يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد وما يتبعها من خطوط نقل ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف وتبقى متوقفة طول العام، ما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء، فيما تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميجاوات حتى الآن، بينما كان منخفضا إلى 25 ألف ميجاوات في موسمي الخريف والربيع عام 2009. وعن احتمال مواجهة الرياض مشاكل تدني الطاقة الكهربية الكافية لاستهلاك المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة حاليا، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أن الشركة حاليا لا تشكو نقصا في التوليد، وأن أكثر من ستة آلاف ميجاوات دخلت الخدمة خلال 12 شهرا، وهو ما يوفر طاقة كهربائية تكفي لتشغيل «دولة مجاورة»، ولكن رغم ذلك فإنه بحسب التقرير السنوي للشركة وخطتها المعلنة للأعوام المقبلة، لا تمثل هذه الميجاوات سوى أقل من 20 % من الاحتياج الفعلي للسعودية خلال هذه الأعوام، بالنظر إلى نسبة النمو العالية على الطاقة في المملكة، إذ تبلغ 8 % سنويا، وهي من أعلى معدلات النمو في العالم مشيرا إلى أن جميع المشاريع المستقبلية مخططة وجاهزة للتنفيذ بتمويل مشترك مع القطاع الخاص يصل بعضها إلى 80 % من رأس مال المشروع الواحد. وذكر البراك أن الخطة العشرية للشركة تنتهي بدخول القدر الكهربائي المستهدف في مناطق متعددة من المملكة، مثل مشروع ضباء والشقيق ورأس الزور. وأكد البراك أن الشركة استكملت استعداداتها لمواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف، موضحا أنه تمت إضافة أربعة آلاف ميجاوات إلى قدرات التوليد، وهو ما يمثل 11 % مما كانت عليه في الصيف الماضي، وأشار إلى أن الشركة لا تتوقع حصول نقص في التوليد في منظومة الكهرباء ما لم يحدث خلل فني طارئ خلاف لما هو متوقع في ظل عدم وجود احتياطي خلال ساعات الذروة .
